الحكومة كانت رحيمة ورئيفة بمحتكري السلع الاستراتيجية والذين يقومون بإخفائها وعدم طرحها أو الامتناع عن بيعها.
العقوبات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يراها البعض أنها عقوبات مخففة للغاية بالقياس الى خطورة وبشاعة الجريمة والفعل التي تتعلق بالأمن الغذائي للمصريين وهي مسألة تتعلق أيضا – بصورة – أو بآخرى- بالأمن القومي للبلاد واستقراراها وسلامها الاجتماعي.
فليس من المقبول أن يتحكم في غذاء المصريين والسلع الاستراتيجية - خاصة التي تحقق فيها مصر اكتفاءا ذاتيا أو شبه اكتفاء مثل الأرز والسكر والبصل ومنتجات الألبان ولحوم الدواجن والبيض- حفنة من الجشعين ومن وراءهم، من أجل التربح السريع على حساب غالبية المصريين في غياب آليات فاعلة ورادعة للرقابة والمحاسبة.
العقوبات كان ينبغي أن تكون مغلظة لتناسب الفعل والجريمة التي لا تفرق كثيرا عن جرائم خيانة الوطن وخيانة الشعب، حتى تردع كل من تسول له نفسه الرديئة بالمتاجرة بغذاء المصريين، بحيث تصل الى عقوبة تتراوح بالسجن ما بين 10- 15 عاما وبغرامة بملايين الجنيهات لأن الأرباح من رواء احتكار وعدم بيع السلع أو تهريبها بمليارات الجنيهات، مع اقتراح " بتجريس" هؤلاء المحتكرين أو المهربين أو الممتنعين والتلويح بنشر صورهم في وسائل الاعلام المرئية والمقروءة...واعتبارهم من المنبوذين من المجتمع.. !!
عموما تغليظ العقوبات المنصوص عليها لكل من "حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة" هي خطوة أولى كتحذير يتبعه عقوبات أكثر غلظة – يعني عين حمرا غاضبة-
فالعقوبات الماضية هي من شجعت على الاحتكار والجشع وهي قوانين قديمة لم يطرأ عليها تعديل لسنوات طويلة، لذلك فقد وافق مجلس الوزراء تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
العقوبات في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي نواجها – وهي ظروف استثنائية – أمر مهم للغاية وتطبيقها بحزم وحسم على الكبير والصغير هو التحدي أمام الحكومة لفرض هيبة الدولة وكسب ثقة الناس واستقرار الأسواق والحفاظ على السلام الاجتماعي وهو ...أمن قومي لا جدال فيه أو نقاش حوله. والأهم تفعيل آليات الرقابة والقائمين عليها وسد الثغرات التي يستغلها الجشعون والممتنعون والمحتكرون لغذاء الناس في مصر وهي " حلقات مفقودة " بين المزارع والمستهلك أو المستورد والسوق المحلي..!
