رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حذارى من العقد المفتوح.. حكم قضائى بالطرد من الشقة لانتهاء العلاقة الإيجارية لعقد (غير محدد المدة)"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بالطرد من العين وفسخ عقد الإيجار، وذلك لانتهاء العلاقة الإيجارية لعقد غير محدد المدة "المدة مفتوحة غيرمحدد المدة"، وتسليم عين التداعى للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل، والمحكمة ترفض تفسير العقد لأطول فترة زمنية ممكنة وهى 60 عاما قياسا على مدة حق الحكر، والمادة 563 مدنى تحسم النزاع لصالح المالك، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 8010683 لسنة 2021 مدنى كلى شبرا الخيمة.
وتضيف "المحكمة": والمقرر قضاءً أن العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة، ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة، وهكذا إلى أن يحصل التنبيه، طبقا للطعن المقيد برقم 5472 لسنة 81 قضائية.
وبحسب "المحكمة": والعقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، والنص في المادة 150/1 من هذا القانون على أن إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، يدل على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ولا يلتزم القاضي بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح العبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، طبقا للطعن رقم 3112 لسنة 71 قضائية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة