رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بالتزامن مع بدء قيد الدعوى الكترونيا.. 8 ملاحظات وخطوات لقيد الدعاوى"، استعرض خلاله 7 إشكاليات لابد من مراعاتها لعدم تعطيل قيد الدعاوى، خاصة بعد بدأ قيد كافة الدعاوى المدنية بالمحاكم الكلية والجزئيات التابعة الكترونيا وإلغاء القيد التقليدي بالذهاب الى المحكمة، وذلك مطلع الشهر الجارى وبالتحديد فى 2 يناير 2024، من خلال فتح حساب محامى على بوابة مصر الرقيمة المرتبط برقم تليفون المحامى مع تقديم صورة من الكارنية، وبطاقة الرقم القومى البطاقة الضريبة وتفعيل الحساب من خلال الأرشيف الالكترونى بالمحكمة.
يأتي ذلك في محاولة لتطوير وتسهيل العمل ومواكبة التطور التكنولوجى عن طريق بوابة مصر الرقيمية، ومسألة إلغاء قيد الدعوى التقليدي والبدء في قيدها إلكترونيا يوفر لوزارة العدل عملية متكاملة تبدء من رفع الدعوى الكترونيا من قبل الأطراف سواء المحامي، أو الفرد وحتى إصدار الأحكام لها، كما تتضمن القدرة على التحقق من صحة رفع الدعوى ودقة البيانات وصحتها والتحقق من المستندات المرسلة، كما قد تتضمن "إرسال/إصدار إشعارات/إيصالات إلى الأطراف عند دفع رسوم تسجيل الدعوى".
في التقرير التالى، نلقى الضوء على 8 ملاحظات لقيد الدعاوى إلكترونيا، وأخذها في الاعتبار خاصة وأن عدم مراعاتها سيتسبب في إشكاليات عدة عند رفع الدعوى، و7 إشكاليات يجب تجنبها لقيد صحف الدعاوى إلكترونيا، وذلك مع بدء قيد صحف الدعاوى وقيدها إلكترونيا والسعى إلى تعميمها لتشمل كافة أنحاء الجمهورية وكافة الدعاوى والطعون أمام القضاء العادى والإدارى مستقبلا، وذلك من خلال موقع مصر الرقمية، حيث يوفر هذا النظام للمحامين والمستخدمين في المحاكم نقطة وصول واحدة لقيد وإدارة ملفات القضايا خلال عملية التقاضي، ما يساعد على تحسين الكفاءة، وتعزيز الوصول إلى العدالة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة