أفاد أحدث تقرير للبنك الدولي حول جيبوتي بأن اقتصاد البلاد حقق انتعاشًا مثيرًا للإعجاب في عام 2023، متجاوزًا التوقعات، مع تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.7 في المائة.
وذكر تقرير البنك الدولي حول رصد اقتصاد جيبوتي بعنوان "تعزيز استدامة وإنصاف المالية العامة" أن الطلب المحلي ظل قويًا، بدعم من التعافي في الاستثمار الخاص والتدابير الحكومية للتخفيف من آثار التضخم.
وأشار التقرير إلى تعزيز نشاط إعادة الشحن في ميناء جيبوتي، مع زيادة بنسبة 39 في المائة في حجم الحاويات التي تم تداولها في مارس 2024 مقارنة بنوفمبر 2023.
ولفت التقرير إلى أنه في مارس 2024، بلغ التضخم في جيبوتي 5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة بنسبة 6.1 في المائة في أسعار السلع الغذائية، مما أثر على مناطق مختلفة من البلاد بشكل مختلف.
وكشف التقرير عن أن التوقعات متوسطة الأجل لجيبوتي تظل متفائلة بحذر، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المتوقع بنسبة 5.1 في المائة بين عامي 2024 و2026، وتعتبر إدارة الديون الفعالة والإصلاحات المالية من الأمور بالغة الأهمية لضمان الاستدامة طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أن الدين الخارجي لجيبوتي لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، فقد ارتفعت مستويات الدين العام بسبب القروض غير الميسرة، حيث وصلت المتأخرات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2023.
وخلص التقرير إلى أنه لتحقيق استدامة الديون على المدى الطويل، ستحتاج جيبوتي إلى سداد متأخراتها الخارجية بالكامل وإجراء إعادة هيكلة عميقة لمحفظة ديونها الخارجية الثنائية.
تجدر الإشارة إلى أن محفظة البنك الدولي في جيبوتي تشمل 19 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 401.3 مليون دولار أمريكي، وتركز المحفظة على التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والتنمية الريفية والحضرية وتحديث الإدارة العامة والتنمية الرقمية وتعزيز الحوكمة والبنية التحتية وتنمية القطاع الخاص، مع التركيز على المرأة والشباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة