دخلت المنطقة في منعطف خطير في ظل تصاعد واتساع نطاق الصراع، وهو ما يهدد بتدهور الأوضاع، ويتسبب فى خطر على المنطقة بأكملها والجميع متضرر، والدولة المصرية حذرت مراراً وتكراراً من اتساع رقعة الصراع ولكن لا حياة لمن تنادي، فما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ومجازر وتخريب وتدمير في أكثر من جبهة في المنطقة دون أي رادع لهل هو بلطجة صريحة وواضحة تحت حماية أمريكية.
في الأيام الأخيرة صعدت دولة الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها الإجرامية في المنطقة، فبالتوازي مع الحرب والعدوان على قطاع غزة الممتد منذ عام كامل، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على دولة لبنان الشقيقة ووجه ضربات وهجمات عنيفة ليستكمل مسلسل الإجرام والتخريب والتدمير مستهدفا المدنيين، وتسببت هذه الهجمات التي تتصاعد يوما بعد يوم في استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين اللبنانيين، واغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، فضلاً عن نزوح آلاف المواطنين من الجنوب اللبناني بسبب الحرب.
دولة الاحتلال والإجرام والبلطجة الإسرائيلية تمارس كل أنواع جرائم الحرب والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبدأت تتوسع في عملياتها داخل لبنان بحجة مواجهة حزب الله، وكل ذلك تحت رعاية وحماية الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية التي تدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ ساعات تنفيذ عمليات برية في لبنان وبكل بجاحة وبلطجة يطالب المواطنين بإخلاء منازلهم على الفور ورغم ذلك يهاجم المدنيين ويقتلهم ويصيب أعداد كبير، ويمارس سياسة الأرض المحروقة مثلما فعل في غزة؛ وبالتوازي مع ذلك تقوم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ببعض العمليات الهجومية في مناطق بسوريا، والأمر قد يمتد إلى العراق، ولا نعلم ما تخفيه الأيام القادمة من مفاجآت أليمة في هذه المنطقة الملتهبة في ظل اتساع رقعة الصراع في كل الجبهات.
لم نعد نتسائل عن موقف المجتمع الدولي المريب الذي يتخذ موقف المتفرج على جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان، لأنه بات واضحاً أن المجتمع الدولي أن ليست فقط موقف متخاذل ومتقاعس بل هو أيضاً متواطئ وداعم لإسرائيل؛ فأمريكا والدول الكبرى في الغرب يدعمون إسرائيل بالمال والسلاح ورعاية جرائمها وحمايتها، فإلى متى سيستمر عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، وهو ما يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك، والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحذر من ذلك كل يوم، فمتى يتحرك المجتمع الدولي ويتدخل ويوقف جرائم إسرائيل الابن المدلل لأمريكا، متى سيتوقف الدمار والتخريب في المنطقة حتى يتم إقرار الأمن والسلام والاستقرار؟!.
الدولة المصرية لم ولا تتوانى عن مواصلة جهودها الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والمجتمع الدولي يجب أن يتحرك ويسمع لتحذيرات الرئيس السيسي من انزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد وعدم الاستقرار، فالخطر سينال الجميع في حال استمرار الأوضاع وتأزمها أكثر من ذلك، خاصة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب أبشع وأقذر الجرائم في غزة ولبنان وتستخدم أسلحة وأدوات حرب محرمة دوليا، لا بد من اتخاذ إجراءات رادعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وقادة إسرائيل ومحاكمتهم كمجرمي حرب.
إن الدولة المصرية لن تتخلى عن أشقائها العرب، وتبذل كل الجهود الممكنة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، وشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، كما وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامناً مع شعبه الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة.
وأتفق مع حديث الرئيس السيسي بأن التطورات على مدار العقود الماضية أدت بالمنطقة إلى مفترق طرق تاريخي، يتطلب من الجميع الحذر والتأنى والدراسة المتعمقة قبل اتخاذ أى قرار، وأن ثوابت السياسة المصرية تقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها، تحسباً من الانزلاق إلى مخاطر حقيقية تهدد الأمن الإقليمى بأكمله.
وأثق تماما في قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومي والتصدي لأي تهديدات تمس الأمن القومى المصري، كما أن هناك اصطفاف وطني من مختلف فئات الشعب المصري خلف القيادة السياسية لدعم أي إجراءات تتخذها مصر لحماية أمنها القومي.
كما أثمن بيان مصر بالجلسة العامة للأمم المتحدة، الذي ألقاه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وتأكيده على أنه: "مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع أي تهديد وجودي لبقائها"، وذلك في معرض حديثه عن أزمة السد الأثيوبي، حيث قال وزير الخارجية المصري: "إننا سعينا إلى جذب الاستثمارات الدولية لدول حوض النيل، بينما أصرت إثيوبيا على فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقانون الدولي، وأن مبدأ المشاركة والمسئولية يتنافى مع الخطوات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية".
ونؤكد أن مصر قادرة بكل قوة على حماية أمنها القومي وحماية أمنها المائي والذي هو جزء رئيسي من الأمن القومي المصري، ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم، فمصر تتخذ كل الطرق القانونية والدبلوماسية لحماية حقوقها.
