العلاقات المصرية الأفريقية تقوم على الشراكة والتعاون، وكل زيارات وتحركات مصر والرئيس السيسى تأتى من منطلق الإيمان بالعمل الجماعى والتعاون، ورفض أى تصرفات فردية او تدخلات خارجية فى شؤون الدولة الوطنية.
من هنا تأتى أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبية لدعوة الرئيس الإريترى «أسياس أفورقى»، وتم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن فى القرن الأفريقى والبحر الأحمر، على النحو الذى يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة، وهذا هو اللقاء السادس بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس أسياس أفورقى خلال عشر سنوات، ولم تتوقف المشاورات ولا التعاون والمشترك بين البلدين.
من جهة هناك تعاون اقتصادى وتجارى، وطبى فى مجالات الصحة، وتبادل الخبرات، وتكثيف المنح التعليمية للجانب الإريترى، بما يدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وتمتد العلاقات المصرية الإريترية لتشمل كل أنواع التعاون والتنسيق، لضمان أمن القرن الأفريقى والبحر الأحمر، ولا تتوقف الاتصالات والرسائل بين مصر وإريتريا، وآخرها فى 8 أغسطس الماضى حيث تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى رسالة خطية من الرئيس «أسياس أفورقى»، تضمنت الإعراب عن تقديره للرئيس وللعلاقات بين البلدين الشقيقين، والإعراب عن التطلع لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدا حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة والتعاون الثنائى بين الدولتين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة، خاصة فى ضوء تزايد التحديات الإقليمية التى تستوجب تكثيف التباحث بشأن سبل التصدى لها.
وتسلم الرئيس الرسالة من وزير الخارجية الإريترى عثمان صالح، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وحسب متحدث رئاسة الجمهورية تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات فى القرن الأفريقى والبحر الأحمر، وتم تأكيد حرص الدولتين على مواصلة التنسيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات، وذلك على النحو الذى يدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتم التأكيد على وجود اتفاق مصرى إريترى على دعم وحدة الأراضى الصومالية ومواجهة أى تدخلات خارجية فى شئون الصومال.
وقبل أيام فى سبتمبر الماضى التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطى، «أحمد مُعلم فقى» وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية و«عثمان صالح» وزير خارجية إريتريا فى لقاء ثلاثى مشترك على هامش مشاركتهم فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة بنيويورك، فى اجتماع عكس التنسيق المشترك على أعلى مستوى، والإرادة السياسية لدى الدول الثلاث على تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضى الصومالية.
تتبع مصر على مدى سنوات سياسة واضحة، مع كل دول العالم، وبالطبع مع أفريقيا، ويؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما أن مصر تبنى علاقاتها مع دوائر التأثير ودول العالم عموما، تقوم على الشراكة والتعاون ومد جسور الثقة والعمل الجماعى، مع كل الأطراف الإقليمية والقارية، وتؤكد دائما أن التعاون هو الطريق للعمل من أجل مصالح الأطراف، وأن التصرفات الأحادية لا يمكن أن تكون سبيلا لبناء ثقة أو تحقيق مكاسب تنموية أو اقتصادية، لأن التحركات الأحادية تنتج المزيد من الصراعات، وتتمسك مصر بشكل حاد بقاعدة رفض التدخلات الخارجية فى شؤون الدول، أو العمل الهادف الى تدعيم ميليشيات أو أطراف عميلة على حساب الدولة الوطنية.
وهذا الموقف لم يتغير على مدى سنوات، ومن هنا يأتى الموقف المصرى الداعم للصومال الشقيق، فى مواجهة التدخلات الخارجية والاتفاقات غير المشروعة التى تتم بعيدا عن الدولة الصومالية أو مصالح شعب الصومال، وتحذر مصر وإريتريا من خطورة السياسات والتحركات الأحادية على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر فى العلاقات بين دوله، حيث باتت بعض الدول تمثل مصدرا لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمى وتتبع سياسات أحادية وتعقد اتفاقات غير قانونية مع أطراف لا تمثل الصومال، وهى سابقة فى علاقات الدول، التى لا يفترض أن تتعامل بالالتفاف وتصادم مصالح دولة ذات سيادة، اعتقادا أنها يمكن أن تمرر مصالحها بالاعتداء على مصالح شعب آخر، وهو ما تؤكد مصر وإريتريا رفضه، وتدعم الصومال فى مواجهة هذه التصرفات التى تضر بالاستقرار والسلم الإقليمى، وفى يناير الماضى استقبل الرئيس السيسى الرئيس «حسن شيخ محمود» رئيس جمهورية الصومال، وناقش الرئيسان تعزيز العلاقات فى المجالات المختلفة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا، حيث عقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
من هنا تأتى زيارة الرئيس السيسى لإريتريا، ضمن التحركات المشتركة، لمواجهة الاضطرابات فى القرن الأفريقى، ومواجهة أى تحركات فردية تمثل تدخلا فى شئون الدول، وأيضا الدفع نحو تأكيد أن التعاون والشراكة هى التى تضاعف من قدرة الدول على التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.
