تبنت مصر مبدأ «التوازن الاستراتيجى» وتصفير القضايا التى تختلف فيها الرؤى ووجهات النظر حرصا منها على المصالح العليا للدولة
منذ أن تولى الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية فى السابع من يونيو 2014، استطاعت مصر تحقيق نجاح ملموس فى سياستها الخارجية واستعادت مكانتها ودورها المحورى والريادى على المستوى العربى والإسلامى والأفريقى والدولى، الأمر الذى أعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى مستوى كبير من التوازن والندية والاحترام المتبادل.
وجنت مصر ثمار تقدم سياستها الخارجية بقيادة الرئيس السيسى، بالحصول على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن وترأس لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الأفريقى اعتبارا من أول 2019، وانعكس ذلك على دعم مصر ومساندة مشروعها الوطنى سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
ولو تأملنا خطب وتصريحات الرئيس لوجدنا أنه حدد النقاط الرئيسية التى تحكم الموقف المصرى من قضايا المنطقة بقوله: «أولا نحن لا نتدخل فى شؤون الآخرين.. ثانيا مصر تدعم إرادة الشعوب.. ثالثا إننا ندعم الحلول السياسية السلمية للمسائل المتنازع عليها»، وأضاف الرئيس: «إننا ندير علاقاتنا مع دول العالم فى إطار الشراكة.. لا التبعية. فمصر ليست تابعة لأحد، نحن لدينا علاقات استراتيجية ثابتة نحافظ عليها ونسعى لتطويرها وهى علاقات شراكة تقوم على الانفتاح وتبادل المصالح والرأى والحوار السياسى والاحترام المتبادل.. ونحن من خلال اتصالاتنا ولقاءاتنا بقادة العالم نعطى الفرصة للآخرين لتفهم ما يدور فى مصر والمنطقة»، كما أكد الرئيس «بكل وضوح إنه لم يستطع أحد أن يملى علينا شيئا على غير ما نراه، فالقرار الوطنى المصرى يتمتع بالاستقلال بشكل مطلق».
كما حدد الرئيس القائد، البعد العربى فى سياسة مصر الخارجية بأن «الأمن القومى العربى يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى المصرى»، و«أن العلاقة بين الأمن القومى المصرى ونظيره العربى علاقة حتمية»، و«أن أمن مصر جزء لا ينفصل عن الأمن القومى العربى، وأن مصر عليها التزام قومى وتاريخى بحماية الأمن القومى العربى، باعتباره مصلحة وطنية فى المقام الأول وقومية فى المقام الثانى».
ونشطت السياسة الخارجية المصرية فى ظل اشتعال الأزمات على حدودها، وساهمت فى الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، وتسوية الأزمة الليبية، وساهمت فى جهود دعم الشرعية اليمنية بالمشاركة فى التحالف العربى لدعم الشرعية وعمليتى عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وقامت بتنمية علاقاتها مع العراق، وساهمت بدور أساسى فى التواصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وما زالت جهودها قائمة للعمل على وقف الإبادة فى غزة.
لقد تبنت مصر مبدأ «التوازن الاستراتيجى»، وتصفير القضايا التى تختلف فيها الرؤى ووجهات النظر، حرصا منها على المصالح العليا للدولة المصرية، لمكانة مصر ودورها على المستويين الإقليمى والدولى، ولم تتوان عن نصرة القضية الفلسطينية، وتقديم كل الدعم للشعب الفلسطينى والمطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وأشير هنا إلى الدراسة التى أجرتها الأمم المتحدة، بتكليف من برنامجها الإنمائى مؤخرا، والتى أظهرت أن التكلفة الاقتصادية للحرب فى غزة على الدول العربية المجاورة لإسرائيل، وهى كل من مصر، والأردن، ولبنان، قد ترتفع إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار خلال العام 2023، وتدفع مئات الآلاف إلى براثن الفقر. وتقول الدراسة، إن الخسائر قد تتضاعف إذا استمرت الحرب ستة أشهر أخرى، ولذلك نرى حكمة وقيادة الرئيس القائد فى إدارة الأزمة الاقتصادية التى أصابت المنطقة جراء الحرب على غزة، وكيف خفف عن كاهل المواطن تحمل تبعات الحرب.
لقد قاد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى، سياسة مصر الخارجية بحكمة وتوازن وسط أمواج شديدة الاضطراب إقليميا ودوليا، وجنب مصر مخاطر الانعكاسات السلبية لهذه التوترات من حولنا، وأدى إلى حماية الأمن القومى، وتحقيق مصالح مصر الوطنية، والحفاظ على استقرارها وسلامة شعبها وأراضيها وحدودها رغم كل هذه العواصف العاتية.
