إن الشراكة بين مصر والسعودية استراتيجية تقوم على الدعم الكامل فيما بينهما، كما أن الايديولوجية العقدية واحدة؛ حيث رفض الطائفية وإبطال أجندات جماعات الظلام، ودحر صور الإرهاب الفكري، والتقدير المتبادل بين الدولتين يؤكد على التعاون في مواجهة صور التهديدات خاصة في منطقة البحر الأحمر وما يجري بها من مجريات أحداث متلاحقة، ومن ثم لا تسمح الدولتان بالتدخل في شئونهما وما قد يضير بالمصالح المشتركة.
وآليات التشاور بين البلدين الكبيرين تقوم على تفاهمات واضحة معلنة للجميع؛ حيث المواجهة المشتركة بين القاهرة والرياض في كل ما يشكل أزمة أو تهديد لكليهما؛ فهناك انسجام تام بين الطرفين له تاريخ غائر؛ حيث إن لكل دولة دورًا واضحًا في المنطقة وتأثير لا يستهان به على كافة المستويات؛ بالإضافة إلى أن قيادة البلدين ذات فكر رشيد تجاه النظرة المستقبلية لشعوبهما والتي تحمل في طياتها الرقي والنهضة والازدهار.
وصورة العلاقات المصرية السعودية اتضحت في الدعم والتعاون السعودي الذي قدم لمصر عند مرورها بفترات نصفها بالعصيبة حينما أرادت قوى متعددة بعينها إسقاط الدولة وإفشاء حالة الفوضى بربوع البلاد؛ لكن الإرادة المصرية والقيادات الحرة في الدولة العظيمة أبت إلا أن ترسى السفينة ببر الأمان، وساعدت المملكة في توطيد العلاقات وتعزيز كل صورة التعاون التي زادت من حالة الوئام بين البلدين رغم التغيرات الدولية الصعبة.
ونرصد حالة من الاتزان في العلاقات المصرية السعودية وصورة من التنسيق المتكامل لمواجهة كافة تحديات المنطقة؛ فبدون شك هناك علاقات أخوية وتاريخية ورؤى مشتركة بين الطرفين، وتوصف تلك العلاقات بأنها قوية ومستقرة وعميقة ومتينة لا يشوبها شائبة؛ حيث إن أطر التواصل المشتركة تقوم على حماية الأمن القومي للطرفين.
وكلما شاهدنا قيادة البلدين مجتمعتين تأكدنا من أن هناك مزيدًا من التعاون والتضافر تجاه ما يواجه المنطقة من تحديات وما يحيق بها من تهديدات تشكل زعزعة للاستقرار بها، ومن ثم تعد ثمرة العلاقات بين الدولتين شاملة للمنطقة بأسرها، وللعالم العربي على وجه الخصوص باعتبارهما حاملتان لراية العروبة وتحمل مسئولية حمياتها من كل الاتجاهات.
وهناك العديد من الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين في العديد من المجالات التنموية التجارية منها والتصنيعية، والرغبة تأكدت من خلال حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين من الطرفين من الجانب المصري والسعودي على السواء؛ فهناك المزيد من التسهيلات التي أعلن عنها من أجل تفعيل فرص الاستثمار الصناعي وتدشين المزيد من المجمعات الصناعية في البلدين.
وفي ضوء ما تقديم نؤكد أن العلاقات المصرية السعودية لها جوانب على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وأن المعلن على المستوى الاقتصادي أضحى في تنامي بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة، ذلك أن مصر أصبحت مؤهلة تمامًا للعديد من المجالات الاستثمارية وأن مناخها صار آمنًا مستقرًا رغم التحديات التي تواجه المنطقة والعالم بأسره.
وهناك المشروعات التنموية التي قامت على شراكة بين مصر والسعودية وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهناك التعاون بين البلدين في مشروع نيوم الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من خلال سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستثمار ضخم يبدأ بحوالي 500 مليار دولار.
ودون مواربة هناك تعاون أمني على مستوى متقدم بين البلدين لمواجهة صور الإرهاب والتطرف بالمنطقة والعمل على تأمين مصالح الدول العربية قاطبة، ومن ثم أبرمت العديد من الاتفاقيات الأمنية بما يخدم المصالح المشتركة، كما أن هناك تعاون مشترك على المستوى العسكري من خلال العديد من المناورات والتدريبات المشتركة بين البلدين ودول أخرى بما يرفع من قوة الردع العربي ضد كل من تخول له نفسه النيل من عروبتنا وأرضنا بكافة ربوعها.
ونعي أن العلاقات المصرية السعودية زادت ونمت تواصلها على كافة المستويات في فخامة عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سارع في تعزيز العلاقات ودعم أواصر المحبة بعقد العديد من القمم والاجتماعات واللقاءات الت قاربت من وجهات النظر وعززت من مسارات التعاون وضاعف من صور الشراكة وجعلت نقاط التواصل متفتحة على مصراعيها كي يستشعر الجميع بأمان وأمن واستدامة العلاقات مهما تعرضت المنطقة من أزمات أو تحديات؛ إذا أضحت استقلالية الدول غاية في حد ذاتها، وأمنها القومي من أولويات القصوى.
وثمة ضرورة قصوى حيال تنامي أطر التعاون بين مصر والسعودية في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها المنطقة؛ حيث تزايدت وتيرة الصراع وأضحى غاية بعض الدول سكب الزيت على النار لتزداد الصراعات المسلحة وتتوسع ويحدث ما لا يحمد عقباه من تقسيم طائفي للمنطقة يعضد صور الإرهاب ويعزز من الخلافات والنزاعات المسلحة التي لا ينطفئ نارها.
ونشهد بأن جهود الدبلوماسية الرئاسية المتواصلة كان لها أثر بالغ في توقيع مجموعة لا يستهان بها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكة وبروتوكلات التعاون مع المؤسسات والهيئات السعودية، وفي المقابل الرغبة السعودية التي تلاقت مع الغايات المصرية من أجل تعظيم الاستثمارات بين البلدين؛ حيث إن الاستقرار والتنمية هما الإطار الجامع الذي لا يختلف عليه الأسوياء، ومن ثم أصبح المستثمر السعودي له مكانة خاصة في القلب المصري من حيث الرعاية وتقديم التسهيلات من أجل نجاح أطر التعاون المشترك الذي بات ضرورة لا مناص عنها.
وعلى المستوى الإنساني ووفق طبيعية الشعبين المصري والسعودي هنالك أواصر محبة وتقابل في النسق القيمي؛ حيث إن المعتقد يقوم على الوسطية في الفكر وتجنب صور المغالاة في كل أمور الحياة، ومن ثم هناك مودة وتواصل ونسب بين العديد من الأسر المصرية والسعودية، وهنا ندرك أن المجتمع المصري وانصهر منذ عقود مع المجتمع السعودي سواءً في صور العمالة أو الاستثمار المتبادل بين البلدين.
وبنظرة متواضعة أود الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة استراتيجية ممتدة على المدى البعيد على كافة المستويات الاقتصادي والمجتمعية والتجارية والثقافية والسياسية والعسكرية؛ نظرًا لأمور تتعلق بالموقع الجغرافي والعقدي والتاريخي، ونتوقع أن الجسر بين مصر والسعودية سيتمخض عنه العديد من المزايا التي يصعب أن نحصيها.
ويصعب أن ينكر منصف حرص البلدين على حل النزاعات والخلافات في المنطقة بأسرها؛ فهناك العديد من الاتفاقات بين مصر والسعودية حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ويشكل نفوذهما نقطة إيجابية تجاه العمل على الشراكة الصادقة من أجل الوساطة وفض النزاعات ليتحقق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة والعالم كله.
إن ما تمتلكه مصر من مقومات تساعد في حماية مصالحها ومصالح الشركاء، وما توفره الدولة من صور دعم وتعزيز لجذب الاستثمارات ساهمت في توجيه رؤوس الأموال إلى الأراضي المصرية، ومهدت لاقتصاديات لا تنتهي، وأكدت على تحقيق المصالح المشتركة بين الدول العربية وفي القلب منها المملكة العربية السعودية.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
