تتعلق الأنظار بالحوار الوطني، بعد إعلان مجلس الأمناء عن بدء الاستعداد لانطلاق جلسات مناقشة التحول إلى الدعم النقدي بدلا من السلعي، ودعوة الأحزاب إلى تقديم مقترحاتها في هذا الشأن، حيث أكد عدد من السياسيين على أن التخلي عن الدعم السلعي بات ضرورة من أجل حوكمة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه مما يساهم في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
التحول إلى الدعم النقدي يساعد ينهى التلاعب في الأسعار
وفي هذا السياق ثمن النائب مجدى الوليلي، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بمناقشة ملف الدعم بعد أن قرر المجلس عقد اجتماع بعد غدٍ الإثنين لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كل جوانبها على نطاق واسع، بمشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية. معلنا بدء استقبال المقترحات والتوصيات بشأن ملف الدعم حتى يوم 10 أكتوبر المقبل.
وأعلن "الوليلي"، ترحيبه التام بأي نظام سوف يسفر عن المناقشات الموسعة داخل الحوار الوطني بشأن الدعم طالما يضمن وصول الدعم لكل من يستحقونه ويقضى على منابع الفساد التي استشرت داخل ملف الدعم وعدم وصوله لمستحقيه على مدى العقود الماضية بسبب فشل سياسات الحكومات السابقة في وضع نظام عادل للدعم .
وأعرب " الوليلى " فى بيان له، عن ثقته التامة في قدرة قيادات واعضاء الحوار الوطني على التوصل للنظام العادل لملف الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه وهذا سيحدث من خلال تلقي قواعد بيانات المستفيدين للدعم من الحكومة مؤكداً أن الحوار الوطني سيشهد العديد من الجلسات والمناقشات الموسعة بحضور العديد من المتخصصين والخبراء فضلًا عن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والأهلية باتجاهاتها المختلفة لسماع كافة وجهات النظر للخروج بتوصية توافقية تصب في مصلحة المواطن المصري خاصة أن المجلس تعهد بمناقشة القضية بـتجرد وحياد كاملين دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين سواء العيني أو النقدي وأن يكون دوره فقط توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
وأوضح "الوليلي"، أن تحول الدعم من العيني للنقدي يساعد في إنهاء محاولات التلاعب بالأسعار والاستفادة من فارق السعر بين السلع المدعمة ونظيرتها في السوق الحر، موضحا أن الهدف من تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يستهدف بالضرورة تقليص الدعم، وإنما يدفع نحو اتخاذ إجراءات لترشيد الدعم، لاسيما وأن هناك جانب من الدعم العيني يذهب لغير المستحقين الفعليين.
واقترح" الوليلى" استضافة الحوار الوطني لشريحة من المواطنين محدودي الدخل لأخذ آرائهم في ملف الدعم مطالباً بسد جميع منابع الدعم فى كافة المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمية والطاقة والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها وبما يكفل عدم اقرار أي دعم للأثرياء والأغنياء من القادرين على تحمل الاعباء المالية فى مختلف المجالات.
وقال النائب مجدى الوليلى: ليس المهم فكرة التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي ولكن المهم اتخاذ مجموعة من الاجراءات والشروط الواضحة والحاسمة والمحددة والتي تضمن وصول الدعم لكل من يستحقونه مؤكداً على ضرورة صرف مبالغ الدعم فى مجالات محددة وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر العيش والمواد الغذائية الأساسية وتذاكر القطارات والمترو والمحروقات والكهرباء ومصروفات الدارسة فى المدارس والجامعات وذلك لضمان عدم استغلال مبلغ الدعم في أوجه صرف أخرى لا تفيد أفراد الأسرة على إلا يتم المساس بمجانية التعليم والصحة بجانب التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية وذلك لضمان استقرار الأسرة المصرية.
الحوار الوطني قادر على حسم ملف الدعم ووصوله لمستحقيه
ومن ناحيته ثمن الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على حسم ملف الدعم ووصوله إلى كل من يستحقونه.
وقال "علم الدين" فى بيان له أصدره اليوم: إن طرح ملف الدعم على طاولة الحوار الوطنى يعد دليلاً واضحاً على تضافر كل مؤسسات الدولة لضمان الخروج بتوصيات تهدف في المقام الأول والأخير لوصول الدعم لمستحقيه وضمان وجود آلية مناسبة وعادلة تنال رضا الجميع وفى نفس الوقت تنتصر انتصاراً حقيقياً للمواطنين من اهالينا من البسطاء والفقراء الذين يحظون بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة له مشيداً بجهود الحوار الوطني في المناقشة، وحرصه على توجيه دعوات لكل الأطراف المعنية بالمنظومة ومشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، وهو ما يعنى أن التوصيات ستكون مزيجا من مجموعة أفكار الغرض منها وصول الدعم للمستحقين في المقام الأول والأخيرة، خاصة وأن الحوار الوطني يستمع كل الآراء بحيادية شديدة ويتم صياغة الأفكار في صورة مخرجات داعمة للوطن والمواطن.
وأعرب الدكتور عاطف علم الدين عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطني على ضبط منظومة الدعم وعدم اهدار المليارات من الجنيهات التي كانت توجه لبند الدعم في الموازنة العامة للدولة ولكن كان الكثير منها يتم إهداره وعدم وصوله لمن يستحقونه بالفعل مشيراً إلى أن الرأى العام المصري على وعى وإدراك كاملين بأن منظومة الدعم من الملفات الشائكة التي تمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية وهذا يتطلب من الجميع اعطاء أكبر اهتمام بهذا الملف لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة وعن ومحدودي الدخل وغير القادرين بصفة خاصة.
تحويل الدعم العيني إلى نقدى يمكن الجهات المعنية من إيصاله لمستحقيه
وفي ذات الصدد، أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، استعداداته لطرح قضية التحول إلى الدعم النقدي للمناقشة على مائدة الحوار المرحلة المقبلة، يشير إلى حجم اهتمام الحوار الوطني بالقضايا التى تهم الشارع المصري، خاصة في ظل مناقشة قضية من أهم القضايا التي تهم المواطن البسيط من الدرجة الأولى، ولا بد من طرحها على مائدة مناقشات موسعة تشارك فيها كافة الجهات والمتخصصين والخبراء لضمان خروج توصيات فعالة قابلة للتنفيذ الفعلي بدون عقبات.
وأضاف «مجدي»، أن منظومة الدعم من الملفات الشائكة التي تمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، وهو ما يؤكد حجم اهتمام الحوار الوطني بالشارع المصري، وطرحه لقضايا تشغل بال المواطن البسيط، على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أن تحويل الدعم العيني إلى نقدى يمكن الجهات المعنية من إيصال الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية من خلال تنقية البطاقات من الفئات غير المستحقة ودخول الفئات المستحقة، وبما لا يؤثر على الأسر الأكثر احتياجًا.
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن الدعم النقدي يمكن الحكومة من توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية وإتاحة المنتجات في الأسواق لضبط الأسعار والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، موضحًا أن فكرة التحول من الدعم العيني للنقدي يستوجب ضرورة وجود قاعدة بيانات شاملة ومفصلة قبل الشروع في ذلك، إضافة لضرورة أن يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر، بداية من مناقشة الملف باستفاضة كبيرة في حضور كل الفئات والجهات المعنية.
وأشار «مجدي»، إلى أن اهتمام الحوار الوطني بتوفير بيئة حوارية شاملة وهذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، بعيدا عن أي انحيازات سياسية أو اقتصادية و نجاح هذه المناقشات يعتمد على مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء والمختصين وممثلي المجتمع المدني، من أجل ضمان أن تكون التوصيات النهائية متوازنة وتعبر عن جميع شرائح المجتمع، مؤكدا ضرورة الاستماع لكل الآراء للوصول لصيغة توافقية يكون المواطن هو محور الأحداث في كل السيناريوهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة