التنمية المحلية: تيسيرات للمواطنين بقانون التصالح وتحديد الأسعار إلكترونيا

منال عوض: البت في طلبات التصالح خلال 30 يوما وعدم الرد يعني الموافقة

قالت منال عوض وزير التنمية المحلية، إن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال ارسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، وتم تحديد الأسعار على المنظومة، حيث يتم تحديد الأسعار إلكترونيا دون ترك الأمر للأهواء.

وتابعت: "تم إجراء تديب 7700 من العاملين المنوط بهم التعامل في الملف، وفيما يخص آلسات الدفع هناك العديد من طرق الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت تم الزام المحافظات تدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يوما يتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

وتابعت:" تم تحديد 3 شهور صلاحية نموذج 3 حيث تمت زيادة المدة للتيسير على المواطنين ، وفيما يخص شهادة الارتفاق من الممكن حضور مقدم الطلب والجار لانهاء الاجراءات في المراكز التكنولوجية  بدلا من انها الاجراءات في الشهر العقاري، والإصلاح الزراعي لم يدخل على المنظومة الإلكترونية وجاري تحديد المتناثرات مع وزارة الزراعة.

واستكملت: "يتم عقد اجتماع أسبوعي للمحافظات فيما يخص الإجراءات والوقوف على ما تم في الملف وتحديث البيانات أسبوعيا".

جاد ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.