قال محمد جبران وزير العمل، إن الدولة تبذل جهود فى تبني العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، وصياغة مستقبل عمل يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، مُستشهدا بمشروع قانون العمل المطروح على الحوار الاجتماعى ومجلس النواب، وأكد الوزير على أن حرص الدولة على صدور هذا التشريع بشكل متوزان ،يُشارك في صناعة بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج ،وتُحافظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات العمل والصناعة ،هو جزء مهم من محاور الحماية الإجتماعية و الإلتزام بمعايير العمل الدولية،وأوضح الوزير أن الحوار الاجتماعى أصبح صفة من صفات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وبرهن على ذلك بالتعاون بين الوزارة وكافة شركاء العمل والتنمية من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة.
وأضاف الوزير، في بيان، أن وزارة العمل وهي تُشارك في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بتوفير فرص العمل اللائقة فى إطار سياسة التدريب من أجل التشغيل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج أمام العمالة المصرية، بعد تدريبها وتأهيلها، وتحصينها بشهادات قياس قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وكذلك التوسع في قاعدة العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل " ،وتقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية،هو أيضًا حق من حقوق الإنسان المصري، وتنمية مهاراته ،وتجهيزه لسوق العمل.
وقال الوزير: إن زيادة الحد الأدنى للأجور الذي وصل الأن إلى 6000 جنيه،ووضع هذا الموضوع دائمًا محل تنفيذ، ودراسة على أجندة المجلس القومي للأجور لمواكبة، ومواجهة التحديات التى يشهدها العالم ،لا يزال أيضًا محور من محاور الحماية الإجتماعية، واستشهد الوزير بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لـ إعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، حتى تتعافى هذه الشركات والمصانع وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بشكل كامل.
جاء ذلك، على هامش مُشاركته في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المُنعقد خلال الفترة من 20 الى 25 أكتوبر 2024، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة