إسرائيل تزيد معاناة الفلسطينيين.. الكنيست يقر تشريعا يحظر وكالة الأمم المتحدة من العمل داخل الأراضي المحتلة.. الأونروا لـ"اليوم السابع": حظر الوكالة يزيد من الجحيم ضد الأهالى.. ويفاقم الأوضاع في قطاع غزة

في أعقاب الحرب الإسرائيلية على فلسطين عام 1948، أسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1949، بهدف تقديم الإغاثة المباشرة للاجئي فلسطين، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر مايو عام 1950.

وبالرغم من أن إنشاء الوكالة جاء بقرار من أكبر هيئة دولية في العالم، وهي الأمم المتحدة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي، يعمل على إنهاء أعمال الوكالة التي تساعد الفلسطينيين الذين شردوا وقتلوا برصاص "تل أبيب"، منذ إنشاءها وتهاجمها في كل المحافل الدولية وعلى الأرض، وتحشدت دول العالم على منع تمويلها، وكذلك دمرت مبانيها في غزة، وقتلت العاملين فيها بالصواريخ والرصاص والقنابل في القطاع الفلسطيني، في تحدى وتجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة.

وأخر إجراء ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، هو الصادر من الكنيست الإسرائيلي، بحظر أعمال الأونروا في الأراضي التي تحتلها يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024.

وبالأغلبية أقر الكنيست الإسرائيلي، تشريعين يحظران وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، من العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإنه تم تمرير التشريعين بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10، بدعم من أحزاب المعارضة.

ويهدف مشروع القانون، الذي اقترحه أعضاء في البرلمان من الحكومة والمعارضة، إلى وصف وكالة "أونروا" بأنها منظمة إرهابية، ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال معها، كما سيحظر مشروع القانون عمل الوكالة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وتعليقا على ذلك، أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن "هذه القرار لن تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في غزة حيث يعيش الناس أكثر من عام في الجحيم".

وقال أبو حسنة في تصريحات خاصة  لـ"اليوم السابع"، إن "هذا القرار هو أحدث مشروع قانون في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية البشرية للاجئين الفلسطينيين".

وأوضح أن قرار حظر عمل الوكالة، سيحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى من التعليم، مما يعرض جيلاً كاملاً من الأطفال للخطر، مؤكدا أن إن هذه القوانين تزيد من معاناة الفلسطينيين ولا تقل عن العقاب الجماعي.

وأضاف المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، أن "إنهاء الأونروا وخدماتها لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين،  لافتا إلى أن هذا الوضع محمي بقرار آخر من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين.

وعن رد فعل المجتمع الدولي حول مثل هذه القرارات الإسرائيلية، قال "إن الفشل في رفض هذه القوانين من شأنه أن يضعف آليتنا المتعددة الأطراف المشتركة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، مشدد على أنه يجب أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".

ويتعرض موظفو الأونروا للمضايقة والإهانة بشكل منتظم عند حواجز التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ومن المعروف أن "الأونروا ليست الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تواجه الخطر، حيث تعرضت مركبات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى إطلاق النيران في من قبل القوات الإسرائيلية، برغم التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ومنذ السابع من أكتوبر 2023، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية باعتقال موظفي الأونروا في غزة، وأفادوا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم، وقال "أبو حسنة"، إن "وكالة الأونروا فقدت حتى الآن 224 من العاملين فيها، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، لافتا إلى أن هذا الرقم هو أكبر رقم لعدد القتلى من العاملين في الأمم المتحدة منذ إنشائها عام 1945".

وبخصوص المباني والمنشآت التابعة للوكالة الأممية التي دمرتها إسرائيل في خلال عام كامل من الحرب على غزة، أشار المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، إلى أنه هناك ما يقرب من 190 منشأة تم تدميرها كاملا أو جزئيا في كافة مدن القطاع منها عيادات طبية ومراكز إيواء ومدارس وملاجئ ، ومراكز توزيع مساعدات.