كان لغياب هيودار كارتر عن ترميم الآثار المكتشفه داخل المقبرة أثر كبير في تعرض الآثار للتلف وخاصة لأن الشمس كانت حارقة وأثر على الأخشاب والمواد العضوية الأخرى التي عثر عليها كارتر داخل المقبرة الذهبية.. وأعتقد أن قرار أحمد باشا زيوار رئيس وزراء مصر بعودة كارتر للعمل داخل المقبرة يعتبر قرار هام جداً وقد أعطى مرقص باشا حنا درساً قاسياً إلى كارتر وعرف أنه يجب أن يعرف أن المقبرة عثر عليها داخل الأراضي المصرية أن يخضع لكل قوانين البلاد وقد كان ذلك سبباً في خروج مظاهرات من المصريين في الشوارع تهتف لـ مرقص باشا حنا وزير الري والمسئول عن الآثار يحيا" وزير توت عنخ آمون. "
جاء هذا القرار بعد أن استقال سعد باشا زغلول رئيس حزب الوفد وذلك في 15 ديسمبر 1924م وعين أحمد باشا زيوار رئيساً للوزراء وكان قد تقابل بالمصادفة في نادي السيارات في 4 يناير عام 1925م وكانت المفاجأة التي أثلجت صدر كارتر هو أن رئيس الوزراء قد وافق على عودته للمغبرة وخاصة بعد إعلانه رسيماً أنه لن يطلب القسمة والتي طلبها من قبل اللورد كارنافون والذي توفى بعد خمسة شهور من كشف المقبرة.. ولكن أحمد باشا زيوار أشار إلى كارتر أن الحكومة المصرية يمكن أن تسمح لزوجة اللورد بعمل نسخ من بعض الآثار المكتشفة.
كان لعودة كارتر إلى الأقصر وذلك في 25 يناير 19925م مطلب لكل الأثريين ولكن العاملين في مصلحة الآثار وجدوا على وجهه لأول مرة أنه بعيداً عن الغطرسة التي كانت موجودة قبل إيقافه عن العمل.. وأول ما قام به كارتر الاجتماع مع المرمم المعروف لوكاس لعمل خطة شاملة لترميم القطع الأثرية التي تعرضت للتلف وكذلك تثبيت الألوان التي فقدتها القطع الذهبية ولكن يبدو أن تكاليف عملية الترميم كانت باهظة وأن اللورد غير موجود لدفع أي مصاريف ولكن حتى لو كان اللورد حياً لما قام بدفع أي تكاليف أخرى وخاصة لن الحكومة المصرية أصرت على عدم الاعتراف بأن المقبرة قد سرقت وبالتالي لهم الحق في الحصول على %50% من المكتشفات. لذلك فقد طلب كارتر من الحكومة المصرية الموافقة على دفع 75 ألف جنيه مصري وذلك حتى يتم كل أعمال التنقيب والترميم داخل المقبرة.. ولم تدفع الحكومة المصرية أي تكاليف واستمر الصراع لمدة أربعة سنوات ولكن كارتر كان حريصاً على أن تتم أعمال الترميم وبكل دقة لكل قطعة أثرية مكتشفة ومن المعروف أن أعمال الحفائر والترميم داخل المقبرة استمرت حوالي عشرة سنوات.
وعندما عين محمد محمود باشا رئيساً للوزراء عام 1929م فقد ألقى خطاب هام جداً أن الحكومة المصرية لن تسمح بعد الآن أن تعطي تصاريح للأفراد ولكن سوف يتعامل مع الهيئات والمتاحف الرسمية وأعطى مثل للمتحف البريطاني بل وأعلن أن كارتر والسيدة كارنافون ليس من حقهم أي آثار وأن مصر لن تقبل أن تحصل على أي مقابل نظير إعطاء قطع أثرية ومع نهاية عام 1929م كان كارتر قد انتهى من كل أعمال التسجيل والترميم والحفائر داخل المقبرة بل وأعلن إنهاء علاقته بالمقبرة رسيماً وأعطى مفاتيح مقبرة توت عنخ آمون" إلى المفتشين الموجودين بمنطقة آثار الأقصر...
