تتطلع أنظارنا إلى رأس الحكمة منذ أن بشرنا بوعد صادق بالتنمية الاقتصادية المستدامة فى هذه المنطقة التى تقع على رأس الساحل الشمالى، وها هو الحلم يتحقق من خلال إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموى الذى شهد تدشينه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، ومن خلال العرض المرئى حول أهداف المشروع ومكوناته نرى أن المنطقة سوف تتحول إلى مزارٍ سياحى عالمى، كيف لا ورأس الحكمة تتميز بشواطئها الساحرة المبهرة؛ كونها من المدن السياحية البيئية ذات الطابع المستدام.
وبعد الشروحات التى تناولت مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التى يوفرها المشروع، نؤكد بأن ثمة استدامة تنموية اقتصادية ذكية سوف تشهدها المنطقة فى القريب العاجل؛ فبشكل جاد تم توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع.
وفى السياق ذاته نشيد بمرحلة الإعمار ونهضة البناء التى بدأت مبكرًا كى يتم على أثرها تأسيس الجمهورية الجديدة؛ فتلك هى المشروعات القومية التى نراها الآن، ويشارك فيها الكيانات الاستثمارية الكبرى من الدول الأجنبية والعربية، ومن ثم تعد بمثابة قاطرة للنهضة التنموية التى تشكل الهيكل الاقتصادى المنيع للدولة المصرية، وبناء عليه يمكننا القول بأن مشروع رأس الحكمة أضحى الدفعة الكبرى فى الجانب الاستثمارى المصرى.
وما ذكر من أن مشروع رأس الحكمة ذو أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، يؤكد على أن هناك سياسيةً اقتصاديةً مصريةً تتلاءمُ وتنسجمُ مع ما يبحث عنه الاستثمار الأجنبي؛ فاختيار المكان كونه موقع فريد به من المميزات التى قلما تتوافر فى مكانٍ آخرٍ، وفى ذات الوقت نجد أن متطلبات العمل فى هذا المشروع الكبير سوف يفتح مجالاً للعمل المتواصل لكافة شركات المقاولات والتطوير العقارى فى مصر.
إن صور الشراكة التنموية البناءة والمتعددة فى هذا المشروع العملاق بين مصر والإمارات فى مدينة رأس الحكمة سوف يؤدى إلى تنمية رأس المال الثابت والمتحرك وغير الملموس منه؛ فنتوقع نموًا مضطردًا للاستثمارات وتعالى للأصول، وفى ضوء ذلك تستطيع الدولة أن تستكمل مسار الإعمار والنهضة والتنمية المستدامة بمجالاتها المختلفة.
ونشير إلى أن رأس المال الثابت يتمثل فى القرى السياحية والفنادق والمعدات وغيرها من صور الدعم اللوجستى الخاص بالبنية التحتية أو الأساسية، ورأس المال المتحرك منه يكمن فى المتغيرات والتى تمثل المواد الأولية من أطعمةٍ ومنتجاتٍ استهلاكية ومفروشات غرفٍ وفنادقٍ، كما تتضمن خدمات المرافق من مطارات وموانئ، ويتمثل رأس المال غير الملموس فى آليات التسويق والترويج له بكافة الطرائق الحديثة عالميًا.
وبشرى إطلاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار فى قطاع المركبات الكهربائية الذكية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤكد فى وجداننا أن جمهوريتنا الجديدة فى حالةٍ من الاستقرار الاقتصادي؛ بالإضافة إلى العديد من العوامل الجاذبة لهذا الاستثمار سواءً أكانت اجتماعيةً، أو ثقافيةً، أو سياسيةً، أو تشريعيةً.
وبلسان مبين نعرب بصدق وبكامل المحبة والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كابد من أجل توفير البيئة المواتية لتنمية الاقتصاد بمكوناته المختلفة عبر بوابة الاستثمارات المتعددة والمتنوعة؛ فهناك العوامل الداعمة والتى منها جهود الدبلوماسية الرئاسية التى عضدت الشراكات مع الدول الصديقة، وساهمت فى عقد العديد من الاتفاقيات والشراكات التجارية مع كثيرٍ من دول العالم وأفريقيا، والمحفظة المالية المصرية الآمنة التى وفرت الثقة لدى المستثمرين.
يضاف لما تقدم جملة القوانين التى شملت التراخيص الصناعية والجمارك وقانون الإفلاس الجديد، أدى ذلك كله إلى توفير المناخ الداعم والآمن للاستثمار فى الدولة المصرية، وسهل كافة الممارسات التجارية، كما أن الدولة وبتعليماتٍ مباشرةٍ من قيادتها السياسية وضعت من السياسات الصديقة للمستثمر المحلى والأجنبى التى وفرت لديه القناعة بضرورة الاستثمار فى مصرنا الحبيبة.. ودى ومحبتى لوطنى وللجميع.
أ.د/ عصام محمد عبد القادر
أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر
