رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للشركاء والورثة.. لو كنتوا اخوات اتقاسموا"، استعرض خلاله 8 إعتبارات واجبة فى "دعوى القسمة"، أبرزها الدعوى يريد بها المتقاسم الخروج من حالة الشيوع في الملكية، وضرورة إتمام القسمة فى مواجهة جميع ملاك المشاع، حيث أن الملكية الشائعة هي حق ملكية، تشتمل على جميع عناصر الملكية، وللمالك في الشيوع حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف، وهذه الملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة "الجماعية".
فالحصة التي يملكها الشريك في الشيوع شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه بالذات، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة والشيء المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصته فيه، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة "الجماعية"، وإن كانت الملكية الشائعة تسري بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع، فإن ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتي فتكون في كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول قسمة، وحينئذ تصير متميزة بالفعل.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إعتبارات واجبة فى "دعوى القسمة"، فهى من الأمور التي تجعل الشركاء والورثة يلجأون للمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، وقد يصل الأمر لقطع صلة الأرحام، وارتكاب العديد من الجرائم قد تصل للقتل أحيانا، وكل ذلك نتيجة الملكية الشائعة (المشتركة أو الجماعية) دون العلم بما يسمى بـ(دعوى القسمة)، وهو ما يجعلنا نتطرق لهذا الأمر من خلال اعتبارات واجبة فى "دعوى القسمة"، خاصة وأن الحصة الشائعة وإن لم تكن في العيان متميزة حالا فإنها متميزة بالقسمة مآلاً، وبموجب ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون في نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة