ندوة بمركز إعلام مطروح عن "مخاطر السيول وتغير المناخ" ضمن مبادرة بداية جديدة

نظم مركز إعلام مطروح، اليوم الخميس، ندوة تحت عنوان "الآثار البيئية لتغير أنماط هطول الأمطار بمطروح" ضمن الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي، برئاسة الدكتور أحمد يحيي لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

افتتحت الندوة خلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح، بالحديث عن دور مركز الإعلام، في المشاركة بالحملة وأهمية توعية المواطنين بالآثار البيئية ومخاطر السيول والتغيرات المناخية، مشيدة بالدور الفعال لأنشطة مبادرة بداية جديدة.

وتحدث المهندس عربي علي محمد منصور استشاري حصاد المياه وتنمية الوديان، عن البيئة وعلاقتها بالأمطار ومشكلة السيول ومخاطرها البيئية، وكيفية تجنب مخاطر السيول مع بداية موسم هطول الأمطار، واحتمالات التعرض لمخاطر السيول، خاصة المفاجئة منها، ولضمان السلامة لابد من الالتزام بالإرشادات والتحذيرات من الجهات المختصة، مثل الدفــاع المدني، والأرصاد الجوية، والجهات ذات الصلة، مؤكدا على أن نسبة الفرد من حصة المياه في عام 2025 لا تتعدى الـ 17% من المياه المتوفرة.

وأوضح "عربي" أن الإجراءات اللازمة لتجنب مخاطر السيول على المستوى الرسمي وتشمل، تتضمن تطوير أنظمة الإنذار المبكر، بهدف التحذير من إمكانية تشكل السيول خلال فترة زمنية كافية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافة إلى عقد الدورات والورش التدريبية، لرفع فعالية وكفاءة الجهات المختصة بالتعامل مع مخاطر السيول وإدارتها وفق الضوابط العلمية، مع ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، في حالات الأمطار الغزيرة وتشكل السيول، ومتابعة إزالة العوائق من مجاري السيول، وشبكات الصرف الصحي وعمل الصيانة اللازمة لها، والتوعية بأهمية التعامل بمسؤولية مع منشآت تصريف الأمطار من قبل السكان، وتفعيل غرف العمليات لإدارة الأزمة، حال هطول الأمطار الغزيرة وتشكل السيول، خاصة المرافق الحيوية، مثل المطارات والمستشفيات والجامعات والمدارس، وتوعية المواطنين بكيفية التعامل بمسئولية، في حالات الأمطار الغزيرة، مثل الابتعاد عن مجاري السيول وأتباع الإرشادات التي تطلقها الجهات الرسمية المختصة.

وأضاف خبير حصاد المياه وتنمية الوديان، أن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل السكان، تتمثل في متابعة النشرات الجوية والتحذيرات والإرشادات من الجهات الرسمية المختصة، مثل الأرصاد الجوية والدفاع المدني وعبر الوسائل الرسمية، والابتعاد عن مجاري السيول في حال الهطولات المطرية الغزيرة، وعند إطلاق التحذيرات بإمكانية تشكل السيول، فينبغي عدم الخروج من المنزل أو قيادة السيارة إلا للضرورة القصوى، وعند انتهاء السيول خاصة في المناطق الصحراوية، يجب متابعة النشرات الجوية، لتفادي السيول المنقولة من مناطق أخرى أكثر ارتفاعا، وعمل الصيانة اللازمة للمنزل قبل موسم الأمطار، واتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي أمطار السيول، والتعامل بمسؤولية مع المرافق العامة ومنشآت تصريف الأمطار والمحافظة عليها، لضمان عملها بكفاءة عالية والتخفيف عن الإدارات المحلية عند صيانتها.

كما تحدث استشاري حصاد المياه، عن الإرشادات الهامة حول كيفية التعامل مع السيول والعواصف الرعدية، من خلال متابعة النشرات والبيانات الصادرة عن الجهات المختصة عبر الإذاعة والتلفزيون وعدم محاولة المرور من تيار الماء سيرا على الأقدام، و تجنب السير بالقرب من مجاري الأودية والسيول، وأثناء القيادة تجنب السير بالقرب من مجاري الأودية والسيول، أو الدخول فيها بأي شكل من الأشكال، وفي حال تعطل السيارة وسط الماء يجب تركها فورا والاتجاه إلي مكان عالي لأن الماء المندفع قد يجرف السيارة، مع تجنب السير بالقرب من الجبال خشية حدوث انهيارات صخرية، كما ينصح بفصل الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك الهواتف المحمولة، التي تعد جاذبة للبرق وتجنب استخدامها، والابتعاد تماما عن المسطحات المائية الراكدة والمتحركة، وحث المشاركين قائلا " إذا داهمتك العاصفة في أرض مفتوحة فيجب تجنب الاقتراب من الأشجار وأبراج الاتصال والكهرباء "، ينصح بالبقاء داخل المنزل، مع الابتعاد عن النوافذ وعدم الخروج ما لم يكن هذا ضروريا، وتعتبر السيارات مكانا آمنا للاحتماء من ضربات البرق لما تقوم به الإطارات من عملية عزل للشحنات الكهربائية.

كما شارك في الندوة الدكتور أحمد عامر خبير الاستشارات البيئية، وأشار إلى أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي في مصر، حيث أنه أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية وأثارها الضارة، وأن 20% من الأراضي الزراعية من المتوقع أن تتسبب التغيرات المناخية في فقدانها، و 30% النسبة المتوقعة لإنخفاض انتاجية المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذي يعد من أشهر الزراعات الموسمية في صحراء مطروح.

وأضاف " عامر " أن تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، يتمثل في غرق المناطق المنخفضة، وزيادة معدلات نحر الشواطئ، وتغلغل المياه المالحة في التربة، وتأثر الإنتاج السمكي، نتيجة تغير الأنظمة الايكولوجية في المناطق الساحلية، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الظواهر السابقة، وكذلك زيادة معدلات تملح الأراضي الساحلية وارتفاع مستوى المياه الجوفية ونقص الإنتاجية الزراعية.