أكبر رد على مروجى الشائعات المغرضة والمتربصين بالدولة.. البرلمان يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. النواب: تشريع يليق بالجمهورية الجديدة وضمانات لحماية المرأة وذوي الإعاقة والحد من الجرائم الإلكترونية

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون في وضع ضمانات هامة لحماية حقوق وحريات المواطنين وتعزيز حقوق الإنسان، وأنه يرد على المتربصين بالدولة المصرية الذين يروجون الشائعات والأكاذيب لتشويه هذا القانون رغم اتساقه مع الدستور والمواثيق والمعايير الدولية.

وقال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يشكر رئيس المجلس واللجنة الفرعية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهود المبذولة في مناقشة مشروع القانون.

وأضاف أنه يوافق على مشروع القانون لعدة أسباب، أهمها أنه يساهم في تطوير منظومة العدالة ويحقق العدالة الناجزة، ويعزز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن كل الجهات المعنية والمرتبطة بالقانون شاركت في مناقشاته وصياغته وهناك توافق على أهميته وضرورة إصداره، وأنه دار حوله حوار موسع في مجلس النواب لم يسبق له مثيل.

وأشار إلى أن هذا القانون يعالج قضايا عديدة جدا ومنها قضية تشابه الأسماء التي يعاني منها العديد من المواطنين، كما يتضمن ضمانات وضوابط لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، وتابع: هذا القانون يحمي المتقاضين ويحمي حق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ولذلك أوافق عليه من حيث المبدأ.

وتحدث النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن كافة الضمانات التي تتوافق مع الدستور والمعايير والمواثيق الدولية ويوفر الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات، وتابع: "تم تحقيق فى كل نصوص هذا القانون مبادئ أكثر حرية وعدالة، وأنا عاصرت كل المناقشات سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة التشريعية، ويحل مشكلة تؤرق المجتمع المصري وهى مشكلة تنفيذ الأحكام، فصدر في هذا القانون نص بأن كل من صدر ضده حكما غيابيا يتم منعه من التصرف في أمواله، وهذا أول نص في تاريخ العدالة الجنائية يحل هذه المشكلة".

وأضاف رمزي، أن مشروع القانون يضمن تمثيل المحامي في كل مراحل الدعوى الجنائية وحال عدم حضوره يبطل هذا الإجراء، كما أن جميع القضايا المنظورة أمام محاكم الجنح يمثل فيها المحامين، وتم مراعاة مصلحة المحامي وحقوقه وحرياته وضماناته في جميع مراحل الدعوى الجنائية.

ووجه رسالة قائلا: ثقوا أن هذا القانون له أعداء خارج هذه القاعة متربصين، وهناك نصوص خرجت تتفق تماما مع الدستور والمعايير والمواثيق الدولية، ويعزز حقوق الإنسان، وكل الشكر للدولة المصرية التي تهتم بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات، وهو ما يرد على هؤلاء المغرضين والمتربصين بالدولة.

وأعلنت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: أتوجه بالشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي القيمة والقامة القانونية، على الاهتمام الكبير بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية، والتي انتهت إلى صياغة قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع الدستور وحقوق الإنسان، ويليق بالجمهورية الجديدة.

وقالت "عريبي"، إن اللجنة صاغت مشروع قانون متكامل ومتوازن يتماشى مع الضمانات الدستورية، ويواكب التطورات الحديثة والمواثيق الدولية ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويرد على كل المشككين والكارهين للدولة المصرية.

وتابعت نائبة التنسيقية: "أوجه الشكر لكل المشاركين في مناقشة مشروع القانون حتى خروجه في صيغته الحالية المعروضة على المجلس، من الهيئات والجهات القضائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وغيرها، فهذا القانون الحالي صدر منذ عشرات السنين، إلى أن جاءت المبادرة من بيت التشريع مجلس النواب ووضع مشروع قانون يعزز حقوق الإنسان.

وأشارت عريبي إلى أن مشروع القانون يتضمن إيجابيات عديدة منها تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حدود قصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وحماية المبلغين والشهود وتنظيم المحاكمة عن البعد وغيرها من النقاط الإيجابية.

واختتمت النائبة دعاء عريبي، كلمتها قائلة: "باسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أوافق على مشروع القانون  من حيث المبدأ".

وأعلنت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: نحن أمام مشروع قانون تاريخي وإنجاز تشريعي ضخم، ونشكر اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية التي عملت على إخراج مشروع قانون متكامل ومتوازن، وكل الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للحرص على فتح حوارا ومناقشات موسعة حول مشروع القانون، حيث إننا على مدار أكثر من 3 أسابيع مستمرون في مناقشة مشروع القانون.

وقالت الشريف في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية وتطورا كبيرا في النظام القضائي والعدالة الجنائية الإجرائية، ويواكب التطورات الحديثة ويتماشى مع المعايير الدولية وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت نائبة التنسيقية أن مشروع القانون يحسن ويسرع من وتيرة الإجراءات القضائية وتقليصها ويساعد على تخفيف الأعباء عن المحاكم وحل أهم المشكلات وهى تراكم القضايا، حيث إن هناك ما يوازي حوالي 15 مليون قضية عالقة فى المحاكم.

وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن مشروع القانون يعزز حقوق المتهمين والمتقاضين ويحمى الشهود والمبلغين، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة مثل حق الاستئناف وحق الدفاع وغيرها، كما يحمى حقوق الأفراد والحريات.

وأشارت إلى أن مشروع الإجراءات الجنائية يتضمن نصوصا لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تعد الطامة الكبرى التي تواجه المجتمع المصري، ويضع آليات للتعامل مع الجرائم التي تهدد مجتمعنا، بالإضافة إلى أنه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع القضايا وجميع الأدلة وغيرها من الإجراءات، واختتمت بإعلان الموافقة على مشروع القانون.

فيما، قال النائب محمد العماري: أتوجه بالشكر لرئيس مجلس النواب على تبنيه هذا القانون وإجراء حوار موسع حوله في المجلس، مؤكدا موافقته عليه لأنه يتضمن ضوابط مهمة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق ضمانات العدالة المنصفة، ويوفر ضمانات لحل مشكلة تشابه الأسماء، ويتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد النائب خالد طايع، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه يعد أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في منظومة العدالة، وهو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين، ويعزز حقوق الإنسان، ويحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل المحاكمات الجنائية، ويهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد في محاكمة عادلة وبين حقوق المجتمع وحمايته.

وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطورات والمتغيرات الحديث في منظومة العدالة، ويتسق مع الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية.

وقالت النائبة نانسي بطرس: أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث إنه مشروع قانون استجاب لتوصيات الحوار الوطني، ودار بشأنه حوار موسع في مجلس النواب لمدة 14 شهرا.

وأشادت بما تضمنه مشروع القانون من تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطىء، كما أنه يكفل حق الدفاع وحق المتهم في وجود محامي معه، كما يكفل ويحمي حرمة المنازل.

وقالت النائبة أماني الشعولي: إننا فخورين أن يقر هذا القانون في مجلس النواب الحالي، مشروع قانون يعزز حقوق الإنسان ويحمي حقوق المواطنين، ويوازن بين حقوق الإنسان وحماية المجتمع، ويحمي حقوق المرأة والطفل، وضمانات مهمة لتطوير منظومة العدالة، متابعة: مشروع القانون يعد إنجاز لهذا المجلس.

وأكد النائب سليمان وهدان، أن قانون الإجراءات الجنائية هو نقطة مضيئة في تاريخ هذا المجلس، مشيدا بما تضمنه القانون من وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بجانب تخفيض هذه المدة، مما يعزز حقوق الإنسان، فضلا عن وضع عقوبات بديلة للحبس الاحتياطي.

وأشار وهدان، إلى أهمية مشروع القانون في حماية الشهداء والمبلغين وحقوق المتهمين وتوفير ضمانات العدالة الناجزة والمنصفة، بالإضافة إلى التخفيف عن المحاكم في هذه المرحلة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وقالت النائبة ولاء التمامي: نحن اليوم أمام حدث كبير وتاريخي، حيث يأتي مشروع القانون مواكبا للتطورات والمتغيرات الحديثة، و يراعي التوازن بين الصالح العام للمجتمع وحماية الحريات الفردية، ويحمي حقوق الإنسان، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأضافت أن مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة العدالة الإجرائية، ويوفر ضمانات للمواطنين من بينها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، ويحمي حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويتسق مع المعايير والمواثيق الدولية.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يراعي التطورات التكنولوجية ويواجه زيادة الجرائم الإلكترونية، ويوفر ضمانات لحماية حقوق المتهم والمجني عليه، وجاء مشروع القانون لحماية الحريات العامة لمنع القبض على المتهم المشتبه فيه إلا بأمر قضائي مسبق، كما يوفر ضمانات لحماية المسنين والمرأة والطفل وذوي الإعاقة.