شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة عدد من المواد الهامة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي تقر تمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، في مقدمتها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، و حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة، بالاضافة إلي حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
كما شملت الحقوق التي وافق عليها المجلس، الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، و حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
وأقرت المواد القانونية تمتع اللاجيء بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، فضلا عن حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
يأتي ذلك إلي جانب إقرار المجلس المواد المنظمة لحق اللاجئين في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك، و الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، مع حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، والتأكيد علي حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
كما استمع المجلس النيابي في جلسته إلي بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح فى مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وأحاله رئيس المجلس إلي لجنة الإسكان لدراسته وإعداد تقرير حوله.
وفي مستهل كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، استمرار وزارة الإسكان في العمل على إنهاء ملف التصالح في المخالفات بشكل نهائي، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، بما يضمن التصحيح الفعلي للوضع العمراني في جميع أنحاء البلاد.
ولفت الشربيني إلي استهداف زيادة مساحة المعمور بالسكان في مصر حاليا 14%، ونستهدف زيادتها بنسبة 2% خلال العامين القادمين، لافتا إلى أن الوزارة تعمل في ضوء خطة استراتيجية لمعالجة الفجوات التنموية.
وتطرق الشربيني إلي قضية الزيادة السكانية واصفا إياها بـ "الشائكة" من حيث الكم والكيف، حيث إن حجم الزيادة السنوية يقدر بنسبة 2 مليون نسمة يقابلها توفير حوالي 350 ألف وحدة سكنية سنويا، بخلاف 9 ملايين وافد من الدول العربية الشقيقة، وهناك تطور كبير جدا في مساحة المعمور في الدولة المصرية، وهى حاليا النسبة 14% ونستهدف نزود 2% خلال السنتين القادمتين، وتنمية جيد جديد من المدن الذكية، واستمرار العمل على إنشاء مدن جديدة متكاملة والمرافق الخاصة بها مع استكمال العمل على بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وتقوم الوزارة باستمرار تنفيذ المدن القائمة بعدد 22 مدينة، وما يتعلق بها من مرافق، وكذلك استكمال مدن الجيل الرابع بعدد 38 مدينة وعلى رأسها العلمين الجديدة و المنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف الشربيني، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم النمو السكاني، وضبط الانتشار العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تأتي هذه الاستراتيجية في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمعالجة التحديات الحالية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
وقال الشربيني، إن الوزارة تعمل على تطوير المدن الجديدة القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية الرئيسية، وذلك بهدف توفير بيئة حضرية متكاملة تتناسب مع احتياجات السكان وتساهم في توزيع السكان بشكل متوازن بين مختلف المناطق، كما أن لدينا استراتيجية طموحة لمعالجة الفجوات التنموية في المناطق غير المخططة والعشوائيات من خلال مشروعات تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في تلك المناطق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي سياق متصل، أكد المهندس شريف الشربيني، الاستمرار في تنمية المدن الجديدة القائمة بعدد 22 مدينة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية لها، وأعمال الصيانة والتطوير للأحياء القائمة بالاضافة إلي طرح الفرص الإسكانية المتنوعة، فضلا عن استكمال تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - حدائق اكتوبر - العبور الجديدة - ......)، من خلال تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والمشروعات السكنية والخدمية وطرح قطع الأراضي.
وأضاف "الشربيني" أنه تم طرح 8521 قطعة أرض في 20 مدينة جديدة بمستويات متنوعة (أكثر تميزا - مميز - متوسط) بما يمكن المواطنين من بناء مسكنهم الخاص، وقد بلغت نسبة الأراضي المطروحة 340 % من الأراضي المستهدف طرحها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وجار الإعداد لطرح مرحلة جديدة من قطع الأراضي السكنية "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج.
ولفت وزير الإسكان، إلي أنه جار إنشاء وتطوير مباني خدمات بعدد 322 مبنى خدميا بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، منها خدمات تعليمية وصحية وحضانات وأسواق تجارية وأمنية وخدمات رياضية وغيرها، ومستهدف تنفيذ 302 مبنى خدمى جديد بالمدن الجديدة القائمة ومدن الجيل الرابع، وقد تم خلال الربع الأول للعام المالى الحالى تنفيذ 21 مبنى خدميا، وذلك ضمن جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات بالمدن العمرانية القائمة لدفع عجلة التنمية العمرانية بها.
ونوه المهندس شريف الشربيني، إلى أن وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستمرة في إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الزيادة السكانية، وهى مدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام، وذلك من خلال السير في إجراءات تنفيذ امتداد مدن قائمة وإنشاء مدن جيل رابع جديدة قد صدرت بشأنها قرارات جمهورية وعددها 9 مدن ومنها (امتداد غرب النوبارية ، غرب بورسعيد ، بئر العبد الجديدة ، الامتداد الجنوبي لمدينة 15 مايو)، والانتهاء من دراسات بعض المدن وعددها 7 مدن ومنها (السلوم الجديدة ، النجيلة الجديدة ، سيدى براني الجديدة ، الضبعة الجديدة ).
وكشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 15329 وحدة سكنية متنوعة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما نسبته 118.5% من المستهدف.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المستهدف خلال برنامج الحكومة الحالية، الانتهاء من تنفيذ 376.5 ألف وحدة سكنية بأنواعها المختلفة، وتنفيذ أكثر من 173 ألف وحدة سكنية أخرى لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين، وتحقيق رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص.
وذكر الوزير، جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، في تحويل محافظات وجه قبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص من خلال التوسع في تصميم مدن الجيل الرابع في الصعيد لتكون بمكانة فرصة حقيقية للتنمية وتسهم في توفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين، حيث سيتم استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات لمدن الجيل الرابع بصعيد مصر (أسوان الجديدة، الفشن الجديدة، ملوي الجديدة، غرب أسيوط "ناصر"، غرب قنا) وسيتم السير في إجراءات تنفيذ مدن جديدة صدرت بشأنها قرارات جمهورية (أسنا الجديدة، الأقصر الجديدة، نجع حمادي الجديدة، بنى مزار الجديدة، جرجا الجديدة)، والانتهاء من دراسات بعض المدن (سمالوط الجديدة، السباعية الجديدة، الغردقة الجديدة).
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه فى إطار مواصلة العمل على ضمان التوزيع الجغرافي التنموي العادل، ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية، بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة، يجرى تنفيذ مشروعات تنموية بسيناء ضمن خطة تنمية شبه جزيرة سيناء، واستكمال برنامج تدعيم البيوت النوبية بأسوان، وتنفيذ البيوت البدوية بالمحافظات الحدودية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 145 بيتا يدوياً خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، كما أنه جار البدء فى تنفيذ مدينة بئر العبد الجديدة.
كما استعرض " الشربيني" جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، قائلا:" بلغت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حوالي 99 % بكمية مياه منتجة تصل إلى 30.5 مليون م3/يوم، أي ما يعادل 11.1 مليار م3 سنوياً، من حوالي 3050 محطة مياه شرب، بطاقة تصميمية تصل إلى 43.8 مليون م3/ يوم، وجار العمل على تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات، ومن المخطط زيادة الطاقة التصميمة لمحطات مياه الشرب على مستوي الجمهورية بطاقة 4.5 مليون م3 / يوم لتصل إلى حوالي 48.3 مليون م3 / يوم تباعاً حتى نهاية عام 26/27.
وأضاف الوزير، أن نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بلغت 70 (96 % للحضر - 48 % للريف) بإجمالي طاقة تصميمية حالية تصل إلى 18.8 مليون م3 / يوم وإجمالي طاقة فعلية تصل إلى 15.1 مليون م3 / يوم أي ما يعادل 5.5 مليار م3 سنويا، ومن المخطط زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوي الجمهورية بطاقة 3.5 مليون م3 / يوم لتصل إلى حوالي 22.3 مليون م3 / يوم تباعاً حتى نهاية عام 26/27.
وأوضح الوزير، أنه جار العمل على تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتكامل لزيادة نسبة التغطية وتحسين مستوي الخدمات وخاصة في الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتضمن أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد للمرافق القائمة مع عمل التوسعات اللازمة لاستيعاب الزيادات السكانية في نطاق الخدمة، وقد تم تنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم والوصلات المنزلية خلال الفترة من 2014 : 2024، بتكلفة حوالي 27.2 مليار جنيه، بهدف الاستفادة من المرافق القائمة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة منها، وسيتم تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد بقيمة حوالي 10 مليارات جنيه خلال الـ3 أعوام المقبلة.
وتناول المهندس شريف الشربيني، جهود الوزارة لخفض فاقد المياه للحد الأدنى لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال توفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، حيث تم تقليل الفاقد في مياه الشرب من 30.4 % في عام 14/15 : 26.2 % تقريباً في عام 23/24، إضافة إلى إتاحة القطع الموفرة للمياه، والحملات التوعوية للترشيد، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر لتعظيم الاستفادة من مختلف الموارد المائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة