الإفراج والمراجعة.. خطوة جديده نحو المصالحة الوطنية

لا تتوانى الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بذل أي جهد أو اتخاذ خطوة أو قرارا يعزز ويدعم حقوق الإنسان ويمنح فرصة لأي مواطن أن ينعم بأي حق من حقوق الإنسان بمفهومه الشامل؛ فجهود الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تتم في في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية،

وقد تم إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في عام 2021، وتعد المبادرة بإطلاق هذه الاستراتيجية ترجمة لقناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص كل الحرص وبجدية وإرادة صادقة على التطبيق العملي والفعلي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

فرأينا على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة إطلاق هذه الاستراتيجية وإلغاء حالة الطوارئ والدعوة إلى الحوار الوطني ودعوة للم شمل الأسرة المصرية بالحوار والجلوس على مائدة واحدة تجمع أطياف المجتمع كافة لبحث القضايا والملفات في مختلف المجالات وطرح الحلول والتوصيات والاهتمام الكبير بتنفيذ مخرجات هذا الحوار، فضلاً عن إعادة إحياء لجنة العفو الرئاسي وتوسيع صلاحياتها واختصاصاتها لتشمل عملية دمج المفرج عنهم في المجتمع بعد خروجهم، وما ترتب على هذه الجهود من الإفراج والعفو الرئاسي عن أكثر من 2500 محبوسا سواء احتياطيا أو محكوماً عليهم في قضايا.

واستكمالا لهذه الجهود الداعمة والمعززة لحقوق الإنسان؛ صدر منذ أيام قليلة قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بناء على طلب من النيابة العامة وبتوجيه من الرئيس السيسي، ذلك القرار الذي يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

هذا القرار المهم الذي يؤكد جدية ومصداقية الدولة المصرية في الحوار الوطني وتفعيل مخرجاته فينا يتعلق بملف حقوق الإنسان، جاء بعد أن كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، ووفقا للقرار أكدت النيابة العامة أنه نفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم، ونوهت إلى أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

بالتالي، رفع الأسماء من القوائم مرهون بتوقف نشاطهم الإرهابي والتأكد من أنهم لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين، وهذا القرار  يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصلحة المواطن ودعم وتعزيز الحريات، خاصة في ظل ما صدر من قرارات سابقة بالإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين احتياطيا وكذلك العفو الرئاسي عن بعض المسجونين الصادر ضدهم أحكاماً قضائية.

إننا أمام بادرة طيبة وخطوة إيجابية جديدة في ملف دعم حقوق الإنسان وبث الروح الإيجابية في المجتمع وتعزيز الثقة وتأكيداً على إرادة الدولة في فتح صفحة جديدة مع والحرص على منح الفرصة لكل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي وأنه لا يمول أى أنشطة إرهابية وتخريبية ضد الدولة والمجتمع، لإعادة اندماجه وانخراطه في المجتمع، والحرص على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تأتي هذه القرارات في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار في المجتمع.

إن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، فمصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، حبث تتعامل مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل.

كما ترتكز "استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة، لذلك الدولة تحرص على بذل كل الجهود الممكنة لتعزز وتدعم حقوق الإنسان.

وختاماً.. لا يفوتني بهذه المناسبة أن أوجه التحية والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية على ما بذلوه من جهود كبيرة وتضحيات للقضاء على الإرهاب ومكافحته، وتحية لكل أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ودفاعا عن مقدراته وأمنه واستقراره، وبعد فضل الله سبحانه وتعالى هم سبب فيما ننعم به الآن من استقرار وأمن وأمان.