نتنياهو يربك حسابات باريس القانونية.. اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان يفتح باب "الزيارة المحتملة" بعد مذكرة التوقيف.. وزير خارجية فرنسا: بنيامين لديه حصانة القادة وفقًا لنظام روما

أثار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، والذي تم برعاية أمريكية ـ فرنسية، حالة من الجدل داخل باريس، لما يتضمنه ذلك الاتفاق من احتمالات إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علي زيارة باريس، في ظل صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وألمح وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو،  إلى تمتع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالحصانة، التي قد تحول دون تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

واستندت وزارة الخارجية الفرنسية، في  بيان لها، إلى التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي، والمرتبطة  بحصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ، كما هي حال إسرائيل، موضحة أن مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية .

كما تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في لقاء تلفزيوني، عن إمكان تمتع بعض القادة بـالحصانة، حسب نظام روما، وذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فرنسا، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وقال بارو، على قناة فرانس إنفو، إن فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي، وستطبّق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النظام الأساسي للمحكمة  يتناول مسائل تتعلّق بحصانة بعض القادة، وفي نهاية الأمر يعود إلى السلطة القضائية اتخاذ القرار.

وفي 21 نوفمبر الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وجالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

وكشفت في بيانها، أن لديها أسبابا معقولة لاتهام نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب، حيث  أشرفا على قتل مدنيين،  واستخدما سلاح التجويع كأداة للحرب في غزة، مشيرة إلى أن لائحة الجرائم المنسوبة لهما تشمل القتل وأعمالا غير إنسانية.

كما أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طلب في مايو 2024 من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع نوفمبر 2024  بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يشتبه أنها ارتكبت في غزة.

ومنذ إعلان الجنائية الدولية عن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تكرر فرنسا أنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولكن دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال قام بزيارتها.

وهو موقف أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
كما  أعلنت دول مجموعة السبع في بيان أنها ستفي بالتزاماتها الخاصة  تجاه المحكمة.

فيما ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، بما وصفها بمذكرات التوقيف "المشينة" التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من نتنياهو ويوآف جالانت، باعتبار ان الولايات المتحدة و  إسرائيل ، ليسوا عضو في الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليًا 124 دولة عضوًا.