تستعد الحكومة الروسية، لتنظيم قطاع العملات المشفرة وسط الطفرة التاريخية التي حققتها عملة البيتكوين، ففي تطور حديث وافق مجلس الاتحاد، وهو مجلس الشيوخ الروسي، على مشروع قانون يحدد الإطار الضريبي للأصول المشفرة.
وسعى بوتن إلى تقليل اعتماد روسيا على الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية، ويُنظر إلى أدوات مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المشفرة على أنها مفتاح لتحقيق هذا الهدف.
وبموجب هذا القانون، صنفت روسيا العملات الرقمية الافتراضية على أنها ممتلكات وفرضت ضريبة تتراوح بين 13 و15% على مبيعات العملات المشفرة التي تولد دخلاً شخصيًا، وفقًا لتقرير كوين تيليجراف نقلاً عن معلومات من الوثيقة الرسمية .
ومن أجل وضع روسيا كمركز لتعدين العملات المشفرة، أعفت الحكومة عمال تعدين العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة على العملات المشفرة التي يتم تعدينها ، ويُطلب من عمال التعدين الامتثال للوائح الحكومية والإبلاغ عن المعلومات الضرورية للسلطات المحلية ، وقد يؤدي انتهاك هذه الإرشادات إلى غرامة قدرها 40 ألف روبل .
وقد اجتاز مشروع القانون ثلاث قراءات في الهيئة التشريعية الروسية، وينتظر توقيع الرئيس بوتن ليصبح قانونًا، ولا يزال الجدول الزمني للانتهاء منه غير واضح.
تأتي هذه الخطوة بعد انتخاب دونالد ترامب ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين بعد ذلك إلى أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، حيث اقتربت من 100 ألف دولار .
يبدو أن الرئيس بوتن يعتقد أن الأصول الرقمية الافتراضية (VDAs) مثل Bitcoin يمكن أن تساعد في تعافي روسيا الاقتصادي من العقوبات التي فرضتها دول مختلفة في أعقاب غزو البلاد لأوكرانيا في فبراير 2022.
وفي شهر مارس انضمت روسيا إلى البرازيل والصين وجنوب أفريقيا مجموعة البريكس في التخطيط لإنشاء شبكة دفع رقمية، مدعومة بالعملات الرقمية. ومؤخرا، أعرب الرئيس بوتن عن دعمه لهذه المبادرة، مشددا على أن العملات الرقمية قد تفيد ليس فقط بلدان البريكس، بل وأيضا الاقتصادات النامية الأخرى.
وفي يوليو من هذا العام، وقع الرئيس بوتن على مشروع قانون الروبل الرقمي لمساعدة المواطنين الروس على معالجة المدفوعات عبر عملة الروبل الرقمية CBDC.
