انطلاق قطار الإجراءات الجنائية.."النواب"يبدأ مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ..محمود فوزى: يتواكب مع تطورات حقوق الإنسان..العدل:تجسيد للجمهورية الجديدة..و"المحامين":التاريخ سيسجل تمسك البرلمان بمبادئ الدستور

** تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم متكامل لحالات التعويض ومواجهة ظاهرة تشابه الأسماء أبرز المكتسبات
 

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى  جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذى اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها وستكون المناقشة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وذلك  من حيث المبدأ.

وعرض التقرير المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، خطوات إعداد مشروع القانون،  قائلا:" اللجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع القانون استغرق عملها 14 شهراً تقريبًا عقدت خلالها نحو 28 اجتماعاً، لافتا إلى أن مشروع القانون  يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضاً ولا يقرأ أي منها بمعزل عن الآخر، مشتملاً على 540 مادة مقسمة على 6 كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.

وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية وانتهت منه اللجنة المشتركة متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).

وقال الهنيدى، إن أهم ماجاء فى مشروع القانون من مميزات التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة 189 من الدستور، بدلاً من قاضي التحقيق صاحب الاختصاص الأصيل وفقا للقانون الحالي حيث كانت اختصاصات النيابة العامة واردة به على سبيل الاستثناء، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالات الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة 58 من الدستور وعدم التوسع في الاستثناء من ذلك كما كان في القانون القائم.

وتابع الهنيدي:" من المميزات ايضا، تبني المبدأ الدستورى بأن الأصل في المتهم البراءة وصون حريته الشخصية كأحد ركائز المحاكمة المنصفة، ولا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ اليقين من ثبوت الجريمة بجميع أركانها، وإضافة المزيد من الضمانات والقيود على اختصاصات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي خاصة في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها التزاماً بالمحددات الدستورية الجديدة وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب وفى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية وذلك إعمالاً للمادة (54) من الدستور، إضافة للحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، وذلك من خلال موافقة اللجنة الفرعية بكامل تشكيلها على تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، حيث أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18  شهراً ، و 18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة ٤٥ يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.

فوزي: خطوة جادة لتطوير لقانون الحالى

ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع تطورات حقوق الإنسان ويتوافق مع دستور 2014، قائلا:"  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالية الذي يرجع إلي عام 1959 ومرو عليه سنوات كثيرة وقد طرأت عليه  مستجدات وكانت هناك مطالبات بقانون جديد لمواكبة التطورات في حقوق الإنسان ويتوافق مع دستور لذا كان  قانون جديد من خلال لجنة فرعية وتبني مجلس الوزراء هذا المشروع وكما  قلت سابقا هذه خطوة شجاعة".

ووجه فوزي، الشكر لكل من مجلس النواب علي  دعمه لمشروع القانون الجديد، وللجنة التشريعية وأعضاء اللجنة المشتركة الفرعية وممثلي الجهات علي جهودهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا : "لا تحتاج أن أؤكد على أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أو إلى مزيد من بيان فهو ينظم التحقيق والمحاكمة ويتوافق مع الدستور وينظر إليه كآلية لتفعيل الحقوق وترجمة للعقد الاجتماعى فى مصر وأى دولة، ومن هنا كان من الطبيعى أن مشروع القانون أحد أولويات توجيهات القيادة السياسية وجاء ضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية".

ورصد فوزي، مزايا القانون الجديد، مشيرا إلى أن القانون الجديد نص صراحة بإضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، كما تضمن النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

وقال فوزي، إن مشروع القانون تضمن معالجات جوانب الإجراءات الجنائية، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة لها الحق الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة 189 من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر

وأوضح "فوزى"، أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن أيضا إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، كما أن شمل أيضا الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة وتسجيل المحاكمات ما يسهل في تحقيق الشفافية، كما تتضمن تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وقال "فوزي" إن قانون الإجراءات الجنائية وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

وزير العدل: تجسيد لجمهورية حقوق الإنسان

فيما أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذي اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، يعد تجسيداً حقيقا لجمهوريتنا الجديدة التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيها علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إرساء نظام قضائي عادل يصون حقوق الافراد، ويحقق استقرار المجتمع، فضلا عن مواكبة التطور التقني واستخدام سائل التكنولوجيا الحديثة بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ولا يخل بحق الدفاع وحسن سير العدالة.

وقال "فنجري"، إنه ما كان ليخرج بهذه الصورة الدستورية والقانونية المتكاملة والتي يعكس بحق دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، إلا بدراسة متأنية من خبراء وذوي كفاءة ومستوى رفيع في العمل البرلماني والقضائي، موجها الشكر للجنة الفرعية ولجنة الشؤون الدستورية.

وأضاف وزير العدل، أن مشروع القانون جاء في تنظيم متكامل لحقوق الدفاع وضمانات حقوق المتهمين في كافة مراحل الدعوي، فضلا عن  وضع ضوابط للحبس الاحتياطي، وامكانية التعويض عنه، و أجاز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر تدبير آخر عنه، مشيراً إلي استحداث التشريع الجديد نظر أوامر المنع من السفر والأدراج علي قوائم الترقب نظرا للفراغ التشريعي السابق في هذا الصدد.

وتابع  المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين، أن مشروع القانون واتساقا مع وضع الجمهورية الجديدة علي رأس أولوياتها مكافحة الفساد وتضييق الخناق ع المفسدين وحماية الشرقاء، نظم حماية للمجني عليهم والشهود والمبغلين، تشجيعا لتقديم البلاغات عن الفساد دون رهبة.

ولفت وزير العدل، إلى ما تضمنه مشروع القانون من حماية حقوق الأطفال والمصابين بأمراض نفسية وذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، فضلا عن تأجيل تنفيذ الحامل  بعض العقوبات بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ونوه المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين، إلي ما تضمنه مشروع القانون في ضوء التطور التقني من وضع نظم جديدة للإعلان بما يواكب التحديث الرقمي والتقنيات الحديثة المسموعة والمرئية منها، فضلا عن تنظيم الطعن في الأحكام الغيابية بما يحقق العدالة الاجتماعية وضبط وتسليم المجرمين.

ووجه وزير العدل، الشكر لمجلس النواب ذوي المقام الرفيع، الذي يضطلع بدورة الدستوري وتحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطن والوطن، مشيراً إلى أن التشريع المصري في الريادة دائما حتى سارت الأنظمة القانونية علي مبادئكم التشريعية القويمة، قائلا : "مجلس النواب يضع نصب عينيه تحقيق المصلحة العامة وعكس الصورة الحقيقية لوطننا".

وأكد عدنان فنجري، أن مصر ستبقى مرفوعة الهامة، وأن حضارتها منذ الاف السنين تعكس تجسيد الفكر القانوني، ويعلي حقوق الانسان، قائلا : انظروا إلي الملك تحتمس الثالث في ترجمة لبردية قبل الحرب قال  فيها ‏لا تقتلوا جندي يستسلم ..لا تقتلوا من لم يرفع السلاح ,, إياكم ان تمسوا طفلاً أو إمرأة بسوءٍ .. أعطوا الطعام للجائع كي يعطيكم الرب أضعاف .. إياكم أن تُرهبوا خائفاً مذعورا .. فهذا لا يرضي الإله العظيم".

وزير الخارجية: نقلة نوعية ويحقق ضمانات محاكمات عادلة
 

وأشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الحالي الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.

وقال وزير الخارجية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات محاكمات عادلة، وتبسيط الإجراءات الجنائية بشكل دقيق، مضيفا: والحفاظ على الأمن العام والأمن المجتمعى وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

وتابع قائلا: "ما بذله المجلس من جهد فى إعداد مشروع القانون إنما يؤكد حرص السلطة التشريعية على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام، كما أن حالة الحوار المجتمعى الجارية حوله، ستؤدى إلى خروجه فى شكل متوافق عليه وطنيا وبما يراعى كافة مقترحات أصحاب المصلحة الوطنيين ويتفق مع نصوص الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية".

وأكد  وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن قانون الاجرءات الجنائية الجديد  يمثل نقلة نوعية تضاف إلى الجهود المصرية الرامية، للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بما يحقق فى المقام الأول مصلحة الشعب المصرى وليس لإرضاء أى طرف خارجى.

المستشار عبد العليم كفافي: من أهم التشريعات ولم يسن بـ"الليل" كما أشيع
 

وأكد المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، أن التشريع الجديد من أهم القوانين الرئيسية التي تعد بمثابة دستور مصر الثاني حيث تتعلق بالحقوق والحريات، وبذلت اللجنة مجهود غير عادي في مناقشته وكانت تصدر بيانا موجز بما مؤاده، بالتالي فلم يتم هذا التشريع في عجالة ولم يسن بـ"الليل" كما أشيع.

وقال "كفافي"، إن اللجنة انتهت إلي مشروع قانون متوازن رغم التحديات التي واجتها، وبمجرد صدور المسودة كانت هناك انتقادات موضوعية ومع المناقشات داخل اللجنة الدستورية استجابت لكثير منها وعدلت المواد، إلا أن بعض الانتقادات تفتقد الموضوعية.

وأشار"كفافي"، إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت اللجنة الفرعية في اجتماعاتها، لعدة أسباب أولها المرجعية والرؤى المختلفة بين أعضاء اللجنة، وثانيهما كون مشروع القانون متداخل وله أكثر من بعد سياسي و حقوقي وقانوني، فضلا عن أن البعد القانوني له متفرعات عده، منها النيابة العامة الدفاع المتقاضين، بجانب التطبيقات القضائية، إلى أن اللجنة نجحت في تحقيق  التوازن بين جميع الأبعاد والنواحي.

ونوه "كفافي" إلي العديد من الضوابط التي التزمت بها اللجنة الفرعية في كافة الموضوعات المطروحة أمامها، أولها نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مع الحرص علي تلافي الملاحظات والتوصيات التي صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان، قائلا: "تمكنا من تنفيذ جميع الالتزامات الدستورية في 2014 وتلافي توصيات المجتمع من ضمنها مثلا، التوصيات التي وجهت عام 2023 ووافقت علي 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات في التقرير ..حيث لا يتسق الأخير مع ما ذهب الدستور معه الذي يعتبر أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية.

يعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومى
 

وسلط المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، الضوء علي أهم المزايا في التشريع الجديد، وفي مقدمتها إنهاء معاناة الآلاف المواطنين حيث يعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومى، وهي نقطة إيجابية، وقال أحد النواب في اللجنة تعليقا علي هذه الميزة "لو خرج المشروع بها لكفت".

وتضمنت المادة (26) فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (150) أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع،

وأشار "كفافي" إلى الضمانات الخاصة بحقوق الدفاع، فضلا عن حضور المحامي مع المتهم في كافة مراحل الاستجواب والمواجهة، والنص صراحة علي حق الصمت، وتحقيق العدالة الناجزة، منوها إلى النص صراحة علي حظر حرمة المنازل وعدم تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، باستثناء الخطر والاستغاثة.

ونوه "كفافي" إلي ما تضمنه مشروع القانون من حماية الشهود، وكانت إحدى الأمور التي نادت بها المنظمات الحقوقية، وتشكل عقبة في الواقع بعزوف المواطنين عن الإبلاغ والتقدم بمشاهدتهم.

المستشار عمرو يسري: يهدف لتحقيق عدالة جنائية متكاملة

فيما أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ على أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.

وقال "يسرى"، إن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية"، موضحا أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.

وأشار "يسري" إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية، ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجميع الأطراف المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان و لابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية وخصوصية المجتمع المصري، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.

وأكد "يسري" على حرص اللجنة الفرعية في عملها على  صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.

ووجه نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعوته، والحرص على الاستماع لجميع الرؤى ووجهات النظر، فذلك يعكس حرص المجلس على إرساء سوابق برلمانية تعزز أطر التعاون بين الجهات المختلفة، قائلا: أتحدث في كلمتي عن محورين، المحور الأول يلامس أعمال اللجنة الفرعية ذاتها،  فكثير من الناس أثاروا أنهم فوجئوا بمشروع القانون، وأؤكد أن مشروع القانون لم يصدر في ليلة عابرة ولم يكن وليد الصدفة، وأعمال اللجنة كانت متداولة إعلاميا، واستمرت 14 شهرا، فهذا عمل تشريعي وبدون منهج واضح لم نستطع الوصول إلى الهدف.

يهدف لإيجاد حالة توازن بين جميع الاطراف

وتابع: ناس تساءلت، لماذا قانون جديد للإجراءات الجنائية، قانون مر عليه 74 سنة، وحجم التغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية أدت إلى إدخال عدد كبير من التعديلات، وكذلك المتطلبات الدستورية تحتاج إلى تدخلات تشريعية، ومشروع القانون أضيف فيه مجموعة أحكام تتصل بالمتغيرات والمتطلبات الدستورية، وكان لابد من وضع مشروع قانون منسجم فيه قدر من التوازن، كما ان فكرة التجارب الدولية، فالمجتمع المصري شأنه شأن المجتمعات الأخرى له خصوصية، والاستعانة بالتجاربة الدولية مقرونة بالوضع المصري ومراعاة خصوصية الدولة المصرية.

وأشار إلى أن اللجنة كانت تولى أهمية كبيرة لإيجاد حالة من حالات التوازن بين جميع الأطراف المتعلقة بالإجراءات الجنائية، يحقق قدر من التوازن بدون تغليب مصلحة طرف على آخر، وهذه غاية مشروع القانون، المشرع لا يعزل نفسه عن الوضع، واللجنة الفرعية حققت أكبر قدر من التوازن.

وأوضح أن المحور الثاني في كلمته يتعلق بشأن طرح مشروع القانون على الرأى العام، قائلا: وأنا كمشارك أحب أن أسمع للغير، حاولت أجمع حجم الاعتراضات على مواد مشروع القانون التي ترى الناس أنها تحتاج إلى تعديلات بالنسبة لحجم مواد القانون، وهى ما يقرب من 35 مادة، يعنى 8% من مواد مشروع القانون الذي يتجاوز 500 مادة، وذلك لا يرتقى إلى المطالبات بوقف مناقشة مشروع القانون.

واستطرد المستشار عمرو يسرى: "كثيرا من المتحدثين وإن كان لهم كل الاحترام والتقدير في آرائهم يتبنون وجهة نظر أحد عناصر الإجراءات الجنائية، إذا قصرت المنظور على رؤية واحدة فقط ستتغافل عن الأخرى، وبالتالي لابد من التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية برؤية شاملة والتجرد من الخلفيات والأيديولوجيات ونتعامل مع هذا القانون أن نكون أمام علاقة متوازنة، فهناك ناس هاجمت مشروع القانون وبعض المواد، وهناك مواد منقولة من القانون الحالي وقائمة منذ 50 سنة، هل تفاجأ بها عند قراءة مشروع القانون، هل وأنت متخصص في القانون الجنائي لم تتطرق إلى هذه المادة طوال هذه المدة، هذا محل نقد، يعنى اللجنة تفادت المخالفة الدستورية في نص وأنت تقول رجعه تانى بالمخالفة، كيف هذا؟!".

ومن جانبه، أكد نقيب المحامين عبدالحليم علام، عن تقديره لجهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون.

وأشاد نقيب المحامين، بدعوة المجلس لمشاركة النقابة لتقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان، وقال: "تلقينا بمزيد من التقدير والامتنان دعوة المحامين كشريك وللتأكيد على حق الدفاع".

وأكد حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.

واختتم كلامه قائلا: "لا شك أن المجلس يحرص على خروج القانون دون شائبة بما يحقق الفلسفة الرامية لتحقيق إصلاح تشريعي نتفاخر بكونه صنيعة هذا المجلس" .