- الأمين العام: "إحنا عاوزين نمشى.. لكن مش عارفين نعمل انتخابات"..
- نقيب القاهرة: كل المنتخبين ماتوا.. والنقابة "فقيرة" لا تتحمل صرف مليون جنيه بانتخابات معرضه للطعن
- النقابة تؤكد: أعددنا تعديلات على القانون ونطالب مجلسى النواب والشيوخ بإقرارها لإجراء الاقتراع
تواجه نقابة التجاريين، أزمة بعد مرور أكثر من 35 عاما على عمر مجلس النقابة العامة والذى تم انتخابه في أخر اقتراع شهدته النقابة في عام 1989، ورغم وفاة 40 عضوا من إجمالي 45 عضوا بالمجلس إلا أن الـ5 أعضاء الباقيين على قيد الحياة بالمجلس غير قادرين على الدعوة لإجراء انتخابات أو عقد جمعية عمومية، حيث لم يتم عقد أي جمعية عمومية للنقابة منذ عام 1993، لعددا من الأسباب من بينها القانون 100 الذى اشترط تصويت 50% أعضاء الجمعية العمومية، وهو أمر يستحيل تطبيقه في نقابة يصل عدد أعضائها إلى مليون و600 ألف عضو، فضلا عن عدم توفر المكان المناسب الذي يستوعب هذا العدد الضخم.
الدكتور حلمى النمر أخر نقيب منتخب، تم انتخابه فى 1989، وعقب وفاته تم تصعيد أحمد أبو حجر قائما بالأعمال، تبعه بعد وفاته تصعيد سمير علام، والذى تقدم باستقالته من منصبه كقائم بأعمال النقيب، ثم تولى عوض جبر القائم بأعمال النقيب إلى أن توفاه الله، ثم تولى عصام عبد الفتاح مقعد القائم بأعمال النقيب أيضًا، وكانت لديه الرغبة فى إجراء الانتخابات على مقعد النقيب، ولكن توفاه الله، ثم تولى أنور هراس منصب القائم بأعمال نقيب التجاريين، ومازال حتى الآن، وبذلك شهدت النقابة تعاقب 6 نقباء عليها، يتم تصعيد واحد تلو الآخر بسبب الوفاة، دون إجراء انتخابات.
أما عن المجلس، فطبقا لما نص قانون النقابة فأنه يضم 45 عضوا، لم يتبق منهم على قيد الحياة سوى 5 أعضاء فقط، وذلك بعد وفاة أغلب رؤساء النقابات الفرعية فى المحافظات، ووفاة أغلب ممثلى الشعب التجارية عدا واحد، والأعضاء المكملين، وغالبية الأعضاء المنتخبين منذ 27 عاما، ونتيجة لكل ذلك، أصبحت النقابة تواجه العديد من المُشكلات، من أهمها توقف صرف المعاشات منذ عام 2015، والتى لا تتعد قيمتها الـ50 جنيه، حتى بلغت قيمة المتأخرات من المعاشات على النقابة أكثر من 150 مليون جنيه.
وتعليقا على ذلك، قال عادل ياسين الأمين العام لنقابة التجاريين،: إحنا عاوزين نمشى، لكن محدش عارف يعمل انتخابات؟، مشيرا إلى أن القانون 100 الخاص بالنقابات كان أحد أسباب عدم إجراء انتخابات بالنقابة، وينص على أنه لابد من انعقاد الجمعية العمومية بـ 50% من عدد الأعضاء من أجل إجراء الانتخابات وهذا يصعب تحقيقه فى نقابة التجاريين، إذ يصل عدد الأعضاء إلى أكثر من مليون عضو، وقد تم إلغاء هذا القانون عقب ثورة 25 يناير، ودعت النقابة لإجراء الانتخابات على كافة المستويات عام 2013، ولكنها لم تجر، حيث تم الطعن عليها بالإيقاف والبطلان من قبل أحد أعضاء الجمعية العمومية.
وأوضح ياسين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: لقد أعدت النقابة تعديلات على القانون 40 لسنة 1972، ومن بينها مادتين فى القانون تمكن النقابة من إقامة الانتخابات فورًا، وهما المادتان 23 و32 اللتان بهما عوار قانونى، وهما خاصتان بشعبة المحاسبة والمراجعة، ففى حالة إجراء تعديل على هاتين المادتين تستطيع النقابة إجراء الانتخابات أو عن طريق الدعوة للانتخابات بقرار لكل شعبة وكل نقابة فرعية لتفادى الطعن عليها، وقد تم إرسالها لمجلسي النواب والشيوخ، إلا أنها لم تقر حتى الآن رغم مناقشتها خلال عدة جلسات، مطالبا بسرعة إقرار التعديلات.
وأشار إلى التقرير الذى أعدته لجنة المالية والاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، والذى أكدته النقابة بأن الجمعية العمومية في 24 فبراير 2013 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (14) و(15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.
وطالب الأمين العام لنقابة التجاريين، بسرعة إقرار تعديلات قانون النقابة لتتمكن من الدعوة لإجراء انتخابات على كافة المقاعد، فضلا عن تحسين موارد النقابة لحل أزمة المعاشات.
في سياق مُتصل، قال الدكتور حافظ الغندور نقيب تجاريين القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: إن أخر جمعية عمومية شهدتها نقابة التجاريين كانت في عام 1993، كان ذلك في البداية بسبب قانون 100، واستمر ذلك حتى عام 2011 وتعطيل القانون، وتم تعديله بالقانون الجديد للانتخابات والذى ألغى شرط الـ50% من الأعضاء، وفى عام 2013 أجرينا انتخابات تم الطعن عليها، وصدر حكم بإيقاف الانتخابات لوجود عوار بالقانون، ومن 2014 نجرى محاولات لتعديل القانون وحتى الآن لم يتم إقرارها، رغم أن الحكومة استجابت لمطالبنا وأرسلت التعديلات لمجلسي الشيوخ والنواب.
وأوضح الغندور،: لا يمكن إجراء محاولات لعقد انتخابات خاصة أن تكلفتها تصل إلى مليون جنيه، والنقابة "فقيرة" لا يمكن أن تتحمل إجراء انتخابات وصرف مليون جنيه على انتخابات معرضه للبطلان، مضيفا: كل المنتخبين ماتوا، ولم يتبق سوى 5 أعضاء منتخبين، تم انتخابهم في انتخابات محدودة بالقاهرة، ونجرى كل المحاولات الممكنة لرغبتنا في تسليم النقابة لمجلس جديد، فقط نطالب بتحريك القانون رآفة بكل التجاريين، فقد بلغت أعداد المقيدين مليون و600 ألف عضو، ومليون و600 ألف عضو آخرين عازفين عن التسجيل في جداول النقابة بسبب توقف المعاشات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة