تلقت الخزانة العامة للدولة، عوائد ضخمة من مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وكبار المطورين العقاريين، بعد توسع الدولة في هذه الآلية في طرح الأراضي خلال السنوات العشر الماضية مما انعكس على تحقيق أهداف الدولة فى التنمية العمرانية، وتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتقوم فكرة الشراكة بين القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص أرض لشركة تطوير عقاري كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقدم الهيئة تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدى وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.
يجرى تنفيذ مشروعات بالشراكة مع 67 مطورًا على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، وتتوزع تلك المشروعات كما يلى، 8 مشروعات ذات مساحات كبيرة (أكبر من 400 فدان)، و15 مشروعا بمساحات أقل من 400 فدان، و53 مشروعًا (شركة صواري)، ويتراوح المدى الزمني والتسهيلات من 5 إلى 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة، وفق بيانات رسمية.
ويتصدر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، قائمة المشاركين في منظومة الشراكة مع القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات الرحاب ومدينتي ونور وأخيرًا ساوثميد، وحققت هذه المشروعات عوائد ضخمة للموازنة، بلغت حصة الدولة من مشروع مدينتي وحده 100 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه متفق عليها وقت التوقيع على المشروع عام 2010، بمضاعفة 10 مرات، كما يسدد رجل الأعمال نحو مليار جنيه سنويًا من مشروع نور لحين بدء تسليم الوحدات العام المقبل، هذا بخلاف 110 مليارات جنيه ضرائب من المشروع.
كما ينتظر أن يحقق مشروع "ساوثميد" عوائد ضخمة للموازنة سواء من خلال حصة الدولة من المبيعات، والمتوقع أن تصل إلى حوالي 1.6 تريليون جنيه، على مدار فترة تنفيذ المشروع، حقق منها 280 مليار جنيه (ما يعادل حوالي 5.6 مليار دولار) منذ طرحه للحجز في يوليو الماضي، أو من خلال عوائد الضرائب السيادية المباشرة، والمقدرة بقيمة 1 تريليون جنيه.
كما يسهم مشروع "ساوثميد" في زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، فالنسبة المتعارف عليها أن كل 1 جنيه ينفق في مجال المبيعات العقارية يسهم في توليد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي سيولد هذا المشروع دخلًا حقيقيًا للدولة المصرية، من خلال مشاركتها في المشروع، عبر حصة الدولة في أراضي المشروع.
كما يشارك رجل الأعمال ياسين منصور، في منظومة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بـ5 مشروعات كبرى أبرزها مدينة باديا، وبالم هيلز القاهرة الجديدة، ويحقق المشروعان مبيعات ضخمة سنوية-وفقًا لإفصاحات الشركة للبورصة المصرية- هذا بجانب تحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري، حيث تعد مدينة "باديا" تعد أول مدينة مستدامة في مصر وأول مدينة ذكية في غرب القاهرة وتقام على مساحة 12.6 مليون متر مربع وستستوعب حوالي 230 ألف نسمة عند اكتمالها في عام 2034.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى الحضري العالمي، إن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة ممثلة في وزارة الإسكان ساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
أضاف "منصور"، أن نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري المصري، كونه يوفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات المحلية والأجنبية ويسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية، كما أتاح للشركات المصرية تنمية مشاريع ضخمة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ما أسهم في تقليص تكاليف المعيشة للسكان بنسبة تصل إلى 30% استنادًا على تقنيات مبتكرة لإعادة تدوير المياه وتقليل درجات الحرارة، ما قلل من استهلاك الطاقة بشكل كبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة