أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عدد من الإجراءات والضوابط والاشتراطات، المنصوص عليها فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، التى تنظم عملية حوكمة الدعم، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية، حصول المستفيدين من الدعم النقدى على بطاقة التموين، حالات وقف الدعم النقدى بقانون الضمان الاجتماعى، حوكمة استحقاق الدعم النقدى فى القانون الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن مسالة تحويل الدعم النقدي إلى دعم عيني غير مطروح في قانون الضمان الاجتماعي، ولم نمس الدعم العيني ولم نحسمه، وهي مسألة خاضعة للحوار المجتمعى، متابعا:" مسألة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي خاضعة لحوار مجتمعي، والحكومة هي المنوط بها ذلك، لافتا إلى أن النص الوارد بقانون الضمان الاجتماعي كافي ولا نية لتغييره".
وجاء رد على المناقشات التي دارت حول المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعى التى نصت على: للمستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية، حيث طالبت النائبة أميرة أبو شقة بأن يتم تعديل المادة بأن يكون الحصول على بطاقات الدعم وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزي، قائلة: "التعديل هدفه أن يكون النص متوائم مع أي متغيرات لو تم تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدى".
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يستحق أن يطلق عليه "قانون الرحمة" حيث يستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ويضمن حقوقهم، قائلة:" أشكر سيادتك على دفاعك اليوم عن بنات وسيدات مصر والتصفيق الحار في الجلسة بخصوص موضوع ختان الإناث وغيرها، هذه لحظة سعيدة لي".
وتابعت الوزيرة: "هذا القانون كما سميتوه قانون الرحمة، قانون الضمان الاجتماعي، اسم قانون الرحمة أعتقد يجب أن يسجل في التاريخ، وهو يعاقب من يخالف أي بند من بنوده، الأسر الأولى بالرعاية ستضمن أن حقوق أولادها منصوص عليها في هذا القانون".
وواصلت "مرسي": هذا القانون ظهر اليوم بعد 10 سنوات من العمل ببرنامج تكافل وكرامة وهو برنامج وطني ومصر من الدول الريادية في هذا البرنامج واليوم يخرج قانون عظيم"، مشيرة إلى أن هناك رهبة كبيرة جدا بدخول هذا البرلمان، وأن تشكر المجلس رئيسا وأعضاء على دعمهم للمرأة،: "سنبذل كل جهدنا لتطبيق وتنفيذ هذا القانون".
وفيما يخص حوكمة الدعم، نص مشروع القانون على أن " تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها".
وأجاز مشروع القانون، للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.
ووفقا لمشروع القانون، للمستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
وأعفى مشروع القانون، أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الجهات المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
ومنح مشروع القانون، الوزير المختص الحق فى التنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض، ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.
ورفض مجلس النواب، مقترح بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وفقا للتعديل المقترح من النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة معتبراً ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية.
كما طلب النائب محمد عبدالعليم داود حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرا أن ذلك يعد ازدواج في العقوبات.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس بأن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون وبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن قوانين أخرى، مضيفا أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة مؤكدا أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعما مطلقا.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن المصري في إطار الالتزام بأحكام الدستور، منوها إلى سابقة رفض المجلس لمشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة في حالة عدم إلتزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوار دستوري، مؤكدا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستورية نص وعدم دستوريته.
ووفقا للتشريع، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق، إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي، إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم فى حالات، التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية، الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
ومن ضمن الحالات التى تتسبب فى وقف الحصول على الدعم، رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أيضا، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي حيث تمت بين وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لبرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاتفاقية تأتى فى إطار الخطة الموضوعة والاشتراطات المنصوص عليها فى الموازنة العامة للدولة، وتهدف لضمان توفير السلع الاستراتيجية، واتسمت الاتفاقية بشروطها الجيدة، وفقا لما هو موضوع من اشتراطات فى الموازنة العامة للدولة.
ووافق علي قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
وقال النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذا الاتفاق يمثل أحد أهم مرحلة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمساندة استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن هذا القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي له شروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلي 35 سنة مع وجود فترة سماح تصل إلي 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة وبناء الشراكات الدولية، وأن منح هذا القرض يؤكد ثقة الجهات المانحة بالاقتصاد المصري مما يعزز مكانة مصر الدولية ويدعم علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، علي نهج الحكومة في المضي قدما نحو السيطرة علي الدين الخارجي، مشيراً إلي النجاح في خفض الدين الخارجي العام الجاري عن السابق بواقع 3 مليارات دولار، مما يعني إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلي خفض الدين، قائلا:" إن التمويل الممنوح بموجب الاتفاق، جزء من حزمة واسعة من التمويل ينقسم بين المنح والقروض والتمويل الميسر للقطاع الخاص بالموازنة علي مدي زمني مرتبط بتحقيق عدد من الإصلاحات، وهو استكمال للاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي".
