تصدت الدولة، لشائعات عديدة خلال الفترة الماضية، قبل أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وخاصة سوق المال، من خلال سرعة تفنيد الشائعات والرد عليها للرأي العام؛ لأن هذه الشائعات ستؤدي لمخاطر عديدة أبرزها أن الشائعات تؤدي إلى تحقيق فوائد غير عادلة للمستفيدين من ترويجها، كما تؤدي إلى خسائر غير عادلة للمتضررين الذين تعرضوا لخداع المروجين لتلك الشائعات من المتلاعبين في السوق، كما يمكن أن تقود الشائعات إلى المبالغة في أسعار شراء أو بيع الأسهم مما يؤثر على كامل السوق.
ضريبة البورصة
ومن ضمن الشائعات التي تسببت في خسائر للبورصة هذا العام، ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، رغم أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة.
وسارعت وقتها الحكومة بعقد اجماع التوافق فيه بأن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس/أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023، كما تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
في ختام الاجتماع، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما نُشر من أخبار كاذبة تستند إلى مصادر مجهولة، وتستهدف إحداث الضرر بالبورصة المصرية، وزعزعة الاقتصاد المصري.
نصائح للمستثمرين
يتخذ العديد من المستثمرين بالبورصة الشائعات بوصلة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية في شراء وبيع الأسهم، ولذا ينصح هؤلاء المتعاملين بالحصول على أكبر قدر من المعلومات والمؤشرات عن الشركات المقيدة من خلال الإفصاحات التي تعلنها، والتأكد من صحة الشائعات من خلال إرسالها للشركة والتي سترسل لها رد يؤكد صحتها من عدمه.
ويمنع نظام سوق المال، أي شخص يقوم عمدًا بشكل مباشر أو غير مباشر بنشر أي بيانات غير صحيحة حول شركة ما مما قد يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على سعر سهم هذه الشركة، من خلال إلغاء العمليات أو التحقيق في من يقف وراء تسريب هذه الشائعات.
