قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن حكومة السير كير ستارمر فتحت الباب أمام منع إيلون ماسك، الملياردير الأمريكى من التبرع بملايين الجنيهات الاسترلينية لصالح حزب الإصلاح في المملكة المتحدة بقوانين جديدة.
واقترحت لوسي باول، زعيمة مجلس العموم، أن الإصلاحات قد تشكل جزءًا من خطط الحكومة لتشديد القواعد حول التبرعات السياسية.
وكشف نايجل فاراج، زعيم الإصلاح، مؤخرًا أن ماسك، الملياردير التكنولوجي والحليف المقرب للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يفكر بنشاط في تقديم تبرع كبير لحزبه. وكانت هناك تكهنات بأن المبلغ قد يكون في حدود 100 مليون دولار.
وتعرض حزب العمال منذ ذلك الحين لضغوط للتعجيل بإصدار قواعد جديدة تحد من المبلغ الذي يمكن للمواطنين الأجانب التبرع به للأحزاب السياسية البريطانية من خلال شركاتهم التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وعندما سُئلت يوم الأحد عما إذا كانت الحكومة ستغير القانون لمنع ماسك من تقديم تبرعات كبيرة لحزب الإصلاح، قالت باول إنه لا توجد "خطط فورية" للقيام بذلك.
لكنها فتحت الباب أمام حملة قمع مستقبلية كجزء من إصلاحات أوسع للنظام الانتخابي في المملكة المتحدة.
وأضافت لبرنامج صباح الأحد مع تريفور فيليبس على شبكة سكاي نيوز: "ليس لدينا خطط فورية للقيام بذلك، لكن لدينا التزام في البيان الانتخابي للنظر على نطاق أوسع في نظام الانتخابات لدينا في هذا البلد، من أشياء مثل التصويت عند سن 16 عاما، وهو ما نلتزم به، ولكن أيضًا للتأكد من أن نظامنا الانتخابي يتمتع بالنزاهة وقوي من العديد من القضايا الجديدة التي تواجه تقويض ديمقراطيتنا وانتخاباتنا."
وأضافت "لكن فقط لكي نكون واضحين، فإن التبرعات الأجنبية للأحزاب السياسية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها محظورة بموجب القانون الحالي، لذا فهذا شيء موجود بالفعل".
