وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع القانون، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال و المناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
وشهدت الجلسة العامة التأكيد على عدة نقاط هامة في مشروع القانون وفي مقدمتها عدم سلب التشريع الجديد بإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وحماية المريض يُناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها، اختصاص النيابة وسلطتها في تلقي البلاغات والتحقيق فيها، فضلا عن عدم وجود أي تضارب في ذلك.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على وجود ضوابط ومعايير دقيقة للغاية في الحبس الاحتياطي، لاسيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية، داعيا إلي عدم الرعب من فكرة صدور أمر حبس احتياطي في الجرائم التي تقع على مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، مشيرا إلى أن المُلتزم بالضوابط القانونية خارج هذا الأمر تماماً، قائلا: "أليس هناك حالات لأفراد مخالفة أيا كانت مهنتهم، يحبسون احتياطا وفقا للقانون، لماذا فكرة الرعب من الحبس الاحتياطي؟".
وحذر "عبد الرازق" من وجود يد خفية تعمل علي إثارة الرعب، قائلا: "لا نريد أن نأخذ الأمور ببساطة، نحن فى فترة نرى أن هناك من يحاول العبث في عقول الناس، لعدة أسباب لا داعي للخوض فيها".
وكانت النائبة سهير أديب، قد سجلت اعتراضها على الحبس الاحتياطي للأطباء، مشيرة إلي أن المكتسبات العديدة التي يقرها مشروع القانون للأطباء المرضى علي حد السواء.
وعلق المستشار عبدالرازق، بتأكيده أنه ربما التعامل في ظل النصوص القديمة ولم يكن هناك ما يضبط العملية مثل هذا القانون، مشيراً إلي أن هناك نصوص في قانون العقوبات وما ينظمه قانون الإجراءات الجنائية في إطار القواعد العامة لكل المهنة، فماذا لو اختصينا مهنة بتنظيم دقيق ينظم ماله وما عليه، شيء يتوقف عنده الكثيرين.
فعادت البرلمانية، لتصدق علي حديث رئيس المجلس بان مواقع التواصل تؤجج الفكر، إلا أنها بصفتها استاذ للتخدير تناظر حالات مماثله، مطالبة بألا يحبس الطبيب إلا بعد تقرير فني يثبت إدانته.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، لما يتعين أن يتمتع به الطبيب سواء كان معالجا أو مجريا لعملية جراحية وبين الطمأنينة التي يتعين أن يحظى بها المرضي أو الشخص المقبل علي إجراء عملية، حيث إننا أمام كفتي ميزان لابد من تساويهما.
وشدد "أبو شقة" علي ضرورة استشعار الطبيب أثناء مباشرة عمله أنه يمارسه في ضوء حماية قانونية بالضوابط المقررة للحماية العامة وأن يستشعر المواطن أيضا بالطمأنينة في هذا الشأن، موجها رسالة طمأنة من تحت قبة مجلس الشيوخ، بوقوف المجلس النيابي مع الضمانات الدستورية والقانونية سواء للأطباء أو غير الأطباء والسلطة التشريعية تمثل الشعب، فعندما تسن تشريعا تضع جميع الاعتبارات الدستورية ولا ننحاز لهذا أو ذلك إلا لخدمة الدستور والقانون".
ولفت "أبو شقة" إلى إن ما أورده المشروع في نصوصه من تشكيل لجنة عليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية مع منح الحق في تشكيل لجنة فرعية أو أكثر علي أن تلتزم اللجنة الفرعية بفحص الشكوى، أمر مشوب بالغموض بل وتتعارض مع المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية القائم، فيما ذهبت إليه بأن النيابة العامة هي التي تباشر الدعوى الجنائية في كافة مراحلها تحقيقاً وإحالة للمحاكمة أو إصدار قرار بألا وجه وتباشرها كسلطة اتهام أمام المحكمة الجنائية.
ولفت المستشار محمود فوزي، إلى أنه لا سلب لاختصاص النيابة العامة أو تداخل بين الاختصاصات، مشيراً إلى أن الاختصاص الإداري يترتب عليه مسئولية إدارية ومهنية لا تخل باختصاص النيابة العامة حال وجود بلاغات.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بتأكيده أن النيابة العامة تستعين أيضا بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة وتعتمد ما تنتهي إليه من الناحية الفنية وتعطيه الصبغة القانونية اللازمة.
وفي ضوء هذه الإيضاحات، أوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس النواب، إن ما ابدأه المستشار محمود فوزي هو ما رغبنا أن يكون مثبت في المضبطة، حتى لا يحدث لغطا، مشيراً إلي أنه ليس من المقصود بحديثة إلا أن يكون هناك إيضاحا مثبتا في مضبطة الجلسة، فإذا كان هناك خلافا على النصوص يتم العودة إلي مضابط المجلس النيابي في هذا الشأن.
وقال "أبو شقة"، إننا كنا أمام نصوص تستوجب الإيضاح في مساله مهمه، حول إذا كان هناك سلب لحق النيابة العامة أم أنه يحق للمجني عليه التقدم مباشرة للنيابة العامة التي تباشر اختصاصها وتجري التحقيقات الجنائية في جانب، والشق الإداري في جانب أخر، وأن ما تنتهي إليه الجهة الإدارية لا يقيد الجهة الجنائية.
وبدوره ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المناقشات وأهمية التفسير الذي أوضحه المستشار محمود فوزي، ليكون في المضابط، قائلا : "كم من مرة، أثناء نظرنا بالمحكمة الدستورية لتفسير نصوص وفقا للحق الدستوري للمحكمة، نعود للمناقشات داخل المجلس النيابي لمعرفة ضبط المسائل".
وخلال المناقشات، حرص المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، توجيه عدد من الرسائل المهمة لتوضيح فلسفة مشروع القانون وأهميته لطرفى الخدمة، قائلا:" إن المهن الحرة لا يجوز أن تكون بدون تنظيم وهى علاقة تعاقدية والدولة هى التي تضع الإطار المنظم وتحدد الحقوق والواجبات والطب له خصوصية وهى مهنة الرحمة والضمير وهى رسالىة اكثر من أنها مهنة قائلا : انا بروح للدكتور نتيجة ثقتى فيه وعندما أجلس على طاولة العمليات يكون نتيجة ثقتى فى الطبيب.
وتابع:" وزير الشئون النيابية والقانونية أن مصر دولة ذات ريادة طبية وهجرة الاطباء فى حد ذاتها هى اعتراف بكفاءة وجودة الأطباء المصريين والدكتور مجدى يعقوب هو أحد المهاجرين، مؤكدا ان الحكومة تقدر الأطباء وتدعمهم ومواقفهم خلال كورونا لا تنسى لكن الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور لافتا الى ان تحقيق جودة الخدمة الطبية هو الداعى لسن القانون وهي مسئولية مشتركة بين جميع الأطراف.
وأشار فوزى إلى أن انشاء اللجنة العليا لفحص شكاوى المرضى هى ضمانة بالقانون حيث انها لجنة متخصصة فهى تضم الأطباء مؤكدا على ان القانون لايخلو من الضمانات ويحقق التوازن بين جميع الاطراف ولدينا تعريف متوازن للخطأ الطبي ومعاييره تتحدث عن الخطأ الطبي الجسيم ولدينا فى القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسئولية الطبية كما ينظم القانون حالات التظلم من المريض والطبيب وجعل اللجنة العليا وما تنشئه من لجان بيوت الخبرة التي تستعين بها جهات التحقيق.
وأشار فوزى إلى أن القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ ومال القانون سيكون الى التسوية الودية مضيفا لدينا ضمانات فى الحبس الاحتياطى فهو لا يصدر إلا من رئيس نيابة ويجب أن يكون سبب فى عدم الحبس سيؤثر على الأدلة كما انه يحدد حالات التعويض المادى، وأن القانون أجاز القانون حالات التصالح فى مراحل الدعوى ولاول مرة تم حماية الأطقم الطبية
وأشار فوزى إلى أن عنوان القانون وهو المسئولية الطبية وحماية المريض جاء لتلازم السلطة مع المسؤولية قائلا اطمئن المريض لأنه يتضمن تنظيم للعلاقة وليس فيه اي اتهام او تحريض على الاطباء، لافتا الى ان ما اثير من اعتراضات بشأن القانون هى حالة ناتجة عن قلة الوعى قائلا إن المناقشات الجادة التى حدثت بالمجلس اليوم ستساهم فى التوعية وايضاح الحقيقة فنور الحقيقة يزيل الظلام لافتا إلى أن لدينا دراسات مقارنة عن القوانين المطبقة المشابهة السعودية والإمارات وتونس وبها حبس احتياطى
وقال فوزى إن الطبيب الملتزم بالضوابط المهنية خارج القانون والمضاعفات خارج القانون مضيفا محامين التعويضات موجودين فى كل مهنة لكن لا يجوز أن يسيء إلى أحد لحقه فى التقاضى فالقانون كفل لكل من وجه له اساءة ان يرد، مؤكدا أن القانون ليس علاقة بالمضاعفات فالخطأ الطبي شىء والمضاعفات شىء والطبيب ملزم ببذل عناية لكن النتيجة فى يد ربنا، متابعا:" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الحكمة والمناقشات التى دارت على مدار 6 جلسات باللجنة حيث كانت كل الآراء المطروحة و نقيب الأطباء تحدث بمفرده أكثر من كل أعضاء اللجنة ورئاسة اللجنة وأعضائها من الخبراء المتخصصون وانا استفدت من آرائهم".
