انطلقت بمدينة درنة الليبية صباح اليوم الأثنين أعمال جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، وحضور نائبيه الأول والثاني فوزي النويري، ومصباح دومة، ومشاركة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي.
وتناقش الجلسة مقترح قانون المصالحة الوطنية وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقترح قانون بإنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
فيما، رحب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، بأعضاء مجلس الدولة الموجودين في جلسة النواب التي انطلقت منذ قليل بمدينة درنة.
وثمن عقيلة صالح، خلال افتتاح الجلسة، دورهم الفعال لمعالجة الأزمة الليبية والاتفاق على توحيد السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، مشيدا بالتقارب بين المجلسين ومتمنيا استمراره.
وقرر رئيس مجلس النواب الليبي استدعاء الحكومة المكلفة من البرلمان بكامل أعضائها للجلسة المقبلة للمساءلة وتوضيح ما قامت به العام 2024 وما ستقوم به في العام 2025.
وقال عقيلة خلال جلسة مجلس النواب الليبي إن استدعاء حكومة أسامة حماد هو "تأكيد على أن الحكومة الشرعية الخاضعة للمساءلة والمحاسبة عن أدائها أمام السلطة التشريعية."
