أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن تقديم الحكومة مشروع بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، دليل على إننا نتعامل مع الواقع بمصداقية شديدة جدا، لكن يجب ضبط مثل هذه القوانين بشكل محكم حتى لا تتكرر أو نعود مرة أخري لمعالجات مماثلة، قائلا: "لابد أن تكون المراجعات والنصوص الاستثنائية محدودة ولمرات قليلة جدا، حتى لا يشعر من لم يخالف إننا نشجعه على المخالفة ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال "عبد الرازق" إن كثرة المراجعات قد تجعل من يرتكب المخالفة أن يستهين بالأمر، وهناك تراجعات وهذا أمر مرفوض تماما، مشددا علي ضرورة تطبيق القانون علي المخالف سوء القادر أو المعدم.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: "يُهمنا رجل الشارع بالتأكيد، ومن ضاقت بهم الحياه، لكن لابد أيضا ألا يغيب عنا جميعا أن هناك من لم يخالف، والقانون يجب أن يطبق علي الجميع".
تأتي كلمة رئيس مجلس الشيوخ، تأييدا لحديث النائب حسام الخولي، رئيس برلمانية حزب مستقبل وطن- الحائز علي الاغلبية البرلمانية، الذي قال إن مشروع القانون يضع حلول لواقع يفرض نفسه، مضيفا : " هذا القانون يتعرض لمواطن استغل الفرصة وبني علي أرض ليست ملكة، إنما هي ملك الدولة .. ملكنا جميعا، لكن لا نريد أن ننسى في المقابل أن هناك مواطن - علي أد حاله - ولم يخالف ولم يستغل الفرصة، إلا أنه في النهاية هذا القانون الذي نحن بصدده اليوم يعالج أمر واقع".
وأضاف "الخولي"، إن مشروع القانون خطوة جيدة من الخطوة، لحل المشاكل التي تتواجد علي أرض الواقع بدلا من تجاهل الواقع، قائلا : " كنا نتجاهل الواقع ونطلع قانون تنفيذه يبقي مستحيل ويبقي اسمنا وضعنا قانون وراضينا نفسنا، لكن هذه الحكومة تضع حلول واقعية لمشاكل حقيقة ".
من جانبها أيضا عائشة هاشم، عضو مجلس الشيوخ، أكدت علي أهمية إيجاد آلية حتي لا يشعر من لم يخالف القانون بالقهر علي حد وصفها، فلا يجب غض البصر عن مخالف والاجحاف بحق أخر، قائله " الجميع سواسية أمام القانون، حتى لا يتم انفجار بركان غضب من التفرقة".
