خلال أيام فقط، بدأت الإجراءات والخطوات التى تتخذها الدولة تنعكس على حالة الاقتصاد والأسواق، مع توقعات بنتائج أفضل خلال الأيام المقبلة، لأن التحرك والتعامل يأتى من اتجاهات محددة وبخطوات تترابط وتتوازى لتشمل إجراءات عاجلة وأخرى متوسطة أو طويلة المدى لمعالجة انعكاسات الأزمة العالمية التى أثرت على اقتصادات العالم وبشكل أكبر على الاقتصادات الناشئة، والأزمة الاقتصادية ليست حكرا على مصر، بل تمتد إلى العالم كله وتنعكس فى صورة تضخم وتراجع فى نسب النمو، لأسباب معروفة أهمها توالى الأزمات مثل كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، ومشكلات سلاسل النقل والتمويل، وبالتالى لجأت كل الدول إلى إجراءات تقشفية وتغييرات فى سعر الفائدة ارتباطا بالبنك الفيدرالى الأمريكى، وهو ما انعكس على اقتصادات العالم، والتى أصبحت أمرا معروفا، واضطرت بعض الدول إلى رفع الفائدة إلى 45% لجذب استثمارات وبالطبع تعديل فى أسعار العملة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى قال خلال احتفالات الشرطة فى يناير إنه يتابع الأزمة الاقتصادية وما يجرى فى الأسواق، وأن الحكومة فى طريقها إلى إجراءات لمعالجة ما يتعلق بالعملات، وأكد إحساسه بمعاناة المواطنين من الغلاء، وجدد تحيته للمصريين على تحملهم لإجراءات الإصلاح الاقتصادى، وأيضا تحمل الغلاء وانعكاسات الأزمة، ووجه الحكومة بفرض رقابة لضبط الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب.
الإجراءات العاجلة تمثلت فى حملات مستمرة على الاتجار غير المشروع فى العملات، وأيضا ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين فى الأسواق والأسعار، وبالفعل تم ضبط عصابات أو عدد كبير من عصابات الاتجار غير المشروع فى العملة، وأيضا أطنان من المواد الأساسية التى تم إخفاؤها أو حجبها، الحملات ساهمت فى ضبط سوق العملات، وأيضا تهدئة كبيرة فى الأسعار، وانخفاض أسعار الحديد التى قفزت بشكل غير منطقى.
وفى ظل إجراءات تقشف حكومية واسعة لتقليل الإنفاق العام وفاتورة الاستيراد، وفرض رقابة وحملات موسعة على الاتجار غير المشروع والإخفاء والتلاعب، تم إقرار حزمة من الحماية الاجتماعية هى الثالثة خلال عام، والسادسة من 2019، والتى نقلت الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه ورفع المعاشات وتكافل وكرامة، والإعفاءات الضريبية، وهى حزمة تساهم مع الرقابة فى زيادة القدرة الشرائية، وتمثل علاجات عاجلة للأزمة جاءت قبل شهر رمضان لموازنة العرض والطلب.
وفى المدى المتوسط هناك إجراءات واتفاقات توفر عملات دولارية من شأنها أن تسهم فى زيادة المدخلات الدولارية، مع قرب انفراج الأزمة الاقتصادية مع قدرة الدولة على اجتذاب سيولة دولارية تنتج ضخ استثمارات دولية فى الاقتصاد وتتضمن اتفاقات ومعالجات متوسطة.
وعلى المستوى البعيد، هناك بالطبع إجراءات لدعم الصناعات المحلية، والتركيز على توفير احتياجات السوق من المنتجات، خاصة أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية، لخدمة الاستثمار والصناعة، ومبادرات مختلفة منها مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة الوطنية، والمدن الصناعية فى كل محافظات مصر، مع متابعة واضحة، وهذه النقطة مهمة لأنه لم يكن ممكنا الانطلاق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف، دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات، وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحى وجميع مكونات البنية التحتية، التى تحقق هذه المطالب.
وهو أمر أشار إليه الرئيس مرات، باعتبار أن أزمة الفجوة الدولارية، لها نمط متكرر، يمكن رصده من جانب المتخصصين وجوهرها، هو الفرق بين قدراتنا الإنتاجية والتصديرية، واستهلاكنا، وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية؛ ولذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير، هى قضية مفصلية بالنسبة لمصر ونحن نعلم ذلك، ونعمل على تحقيقه بأقصى جهد وطاقة، وقال الرئيس إن أهم ما تظهره هذه المرحلة أننا نعرف المشكلة، ونتحرك لحلها من خلال خبرة ومجالات استثمار تضاعف هذه القدرات.
الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن تخصيص مسار حوار وطنى حول الاقتصاد، وكيفية التعامل العاجل والمتوسط والبعيد وبالفعل بدأت الخطوات نحوه وكل هذا يعنى المعالجة الشاملة التى تدفع نحو مزيد من الاستقرار ومجالات لفرص عمل وعوائد توفر الكثير مما يتم استيراده.
