بدأت مدينة نيو هليوبوليس في مرحلة جديدة بعد سنوات من الإهمال ، حيث سيتم ضخ استثمارات جديدة في المدينة ؛لتطويرها بشكل كبير بخلاف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية متنوعة تساهم في تغيير وجه المدينة تماما ، تزامنا مع استمرار عملية تدعيم مرافق المدينة المختلفة التى تبلغ مساحتها نحو 5888 فدانا.
ومن أجل عملية التطوير ،كشف الدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي ،العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المالكة لنيو هليوبوليس إنه سيتم تخصيص مبلغ للتطوير الذاتي بمدينة هليوبوليس الجديدة من حصيلة بيع أرض هليوبارك ،بجانب دراسة تطوير مساحات داخل المدينة ذاتيا بخلاف الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ردًا على استفسارات البورصة حل ما نشر بعنوان " مصر الجديدة تعتزم ضخ 4 مليارات جنيه استثمارات في مدينة هليوبليس الجديدة خلال الخمس سنوات المقبلة"، أن القيمة المذكورة تعتبر تقديرية.
وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافقت على مقترحات اللجنة المشكلة للاستفادة من عائد بيع أرض هليوبارك، وتضمنت شراء قطعة أرض جديدة مميزة تضاهي أرض هليوبارك من حيث الموقع، وتخصيص مبلغ للتطوير الذاتي بأرض نيو هليوبليس.
كما سيتم استخدام جزء من العائد في سداد التسهيلات الائتمانية في حال عبء الدين عن العائد المحقق من عائد بيع هليوبارك.
وباعت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أرض هليوبارك المدرجة ضمن مخزون الأراضي بالقوائم المالية للشركة البالغ مساحتها 1695 فداناً بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ مقطوع قدره 15 مليار جنيه.
وقيمة الأرض تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالي 2 مليار جنيه تقريباً.
في سياق أخر قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها ستحصل على 150 مليون جنيه بالإضافة إلى خطاب ضمان بقيمة 130 مليون جنيه من شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي، عند تسليم الأرض التي وقع بشأنها عقد المشاركة على تطويرها في مدينة هليوبوليس الجديدة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ،أن هناك إمكانية زيادة مساحة الأرض المشاركة إلى 1070 فدان إضافية بالأرض الشمالية بمدينة هليوبوليس الجديدة وبالتالي زيادة قيمة الدفعة المقدمة وخطاب الضمان.
وكانت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وقعت عقد تطوير 865 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي بنسبة مشاركة 28% في الإيرادات للوحدات نصف التشطيب، بالإضافة إلى 3% من قيمة التشطيب بحد أدنى مضمون 23 مليار جنيه وعائد متوقع 39.7 مليار جنيه ، لافتة أن مدة تنفيذ المشروع 10 سنوات من تاريخ استصدار أول ترخيص، ومدة التطوير والتسويق والبيع خلال 14 عاماً.
