عبر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن بالغ استنكاره للمجازر الوحشية التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى، بحق الشعب الفلسطينى، ولا تزال مستمرة فى آلة القتل والتدمير والتخريب، وسط صمت دولى مريب، لافتا إلى أن استهداف رفح الفلسطينية التى تعتبر آخر المعاقل لأهل غزة وارتكاب المجازر بحقها وحق أهلها، يعد إصرارا من القوات الصهيونية على تنفيذ مخططها بالتهجير مهما كلف الأمر.
وأكد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما بلغ الأمر من تكلفة وأن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات، ووقف كل المخططات الشيطانية التى يسعى إليها نتنياهو وعصاباته الوحشية، مؤكدا أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير.
واستنكر النائب الدكتور ناصر عثمان، تصريحات وزير المالية الإسرائيلى التى أدلى بها مؤخرا، فيما يتعلق بتحمل مصر مسئولية الهجوم التى قامت به حركة المقاومة الإسلامية حماس فى السابع من أكتوبر المنصرم، مؤكدا أن هذا التصريح يعبر عن عجز الحكومة الإسرائيلية تحمل فاتورة المواجهة بعد الخسائر التى منى بها الاحتلال وقواته ويحاول أن يبرر فشل حكومته أمام الرأى العام الإسرائيلى، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تجر المنطقة إلى سيناريو لا أحد يعلم مداه، وعلى المجتمع الدولى تحمل مسئولياته تجاه ما حدث وسيحدث.
كما حمل أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الرئيس الأمريكى جو بايدن، مسئولية ما يحدث نتيجة أنه من أعطى الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو الدموية، مطالبا بطرد السفير الإسرائيلى من مصر نتيجة للممارسات الدموية والتصريحات غير المسئولة التى تقوم بها قوات الاحتلال ومسئوليهم، مؤكدا أن الشعب المصرى جميعا يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وتدعم كافة القرارات التى من شأنها حقن دماء الأشقاء والحفاظ على الأمن القومى المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة