ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، عددا من طلبات الإحاطة بشأن أزمة ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع في السوق، وسط غياب دور جهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسعار، بحضور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وحذر أعضاء عضو مجلس النواب، من استمرار الوضع على ما هو عليه ما ينذر بإشكالية كبيرة، خصوصا وأن هناك حالة قلق في السيطرة على السوق، وانتقادات بسبب أزمات ارتفاع الأسعار، واختفاء بعض السلع، وذلك على الرغم من تعهدات وزير التموين أمام مجلس النواب، ومع دخول شهر رمضان، والوضع كما هو، بل الأزمة في تزايد، مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أزمة الأرز والسكر، لاسيما وأن هناك اكتفاء ذاتي من السلعتين، مع كشف مستجدات قضايا فساد وزارة التموين.
ومن جانبه قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك: نحن نحاول العمل من أجل انضباط في الأسعار، مشيرا إلى أن الجهاز ليس مسئولا عن الأسعار، وفقا للقانون ومع ذلك يقوم بدوره، مؤكدا أن هناك إشكالية متعلقة بسلوك التاجر، مشيرا إلى أن الجهاز الفترة الماضية قام بعدد من الحملات لضبط المخالفين، وإحالتهم للنيابة.
ومن جانبه أكد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه غير صحيحا أن جهاز حماية المستهلك ليس مسئولا عن الأسعار، قائلا: ما يشهده السوق حالات تلاعب في الأسعار، وهو في صلب عمل الجهاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة