وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى يكفل الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية والترفيهية، لهذه الفئة، فقد جاء هذا القانون ليكون بمثابة رد للجميل لكبار السن بعد رحلة ومشوار طويل من التعب في صناعة جيل يستكمل مسيرتهم ويقود الوطن إلى بر الأمان، وقد تضمنت بنود هذا التشريع كافة الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
لجنة التضامن بعد إقرار النواب مشروع "حقوق المسنين": الرئيس انتصر للشعب
وفي هذا السياق، ثمن النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، صدور هذا التشريع الهامة قائلاً:"تحية حب وإعزاز إلي الرئيس السيسى الذي أنصف الشباب والمرأة وأسر الشهداء وذوي القدرات الخاصة بل انتصر لشعب مصر بالكامل".
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إلي أن مجلس النواب خلال الفترة الماضية أقر تشريعات هامة، والتي منها قانون قادرون باختلاف الذي يخدم 11 ملايين مواطن من ذوي الإعاقة، كما أصدر قانون انتصر فيه مجلس النواب لأسر الشهداء والمصابين والعمليات الإرهابية، واليوم ينتصر مجلس النواب لـ9 ملايين مواطن مسن بالموافقة علي مشروع قانون رعاية حقوق المسنين".
وكيل "تضامن النواب": بنود قانون رعاية حقوق المسنين تحقق طموحات وآمال كبار السن وتكفل الرعاية الصحية الكاملة لهم
قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الموافقة النهائية على قانون رعاية حقوق المسنين، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، يبرهن عن كيف تسعى الدولة المصرية على تطبيق بنود الدستور من خلال الاهتمام بكافة فئات المجتمع من الطفل وصولا الى الشباب والمرأة وحتى كبار السن، فقد تضمن القانون بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، في سابقة لم تحدث من قبل، مشددا أن من أهم الجوانب التي كفلها التشريع كان تقديم الرعاية الطبية لهم.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، إلى أن قبل مشروع القانون مر بمراحل عديدة، وجاءت بنوده من وحي مطالب هذه الفئة، فقد عكفنا كنواب تنسيقية شباب الحزاب منذ اللحظة الأولى لمناقشة هذا التشريع، على الاستماع لكبار السن على المقاهي والأندية الرياضية، لنضع تصورات حقيقية عن آمال وطموحات وهموم هذه الفئة، وجاءت الرعاية الصحية في أولويات كبار السن، الذين كان يفتقد الكثير منهم مظلة صحية لكن بموجب هذه القانون سيتم تقديم الرعاية الطبية لهم بجانب تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، لذا فإن صدور هذا التشريع يعد انتصار حقيقي لمنظومة حقوق الإنسان في مصر.
عصام شيحة: إصدار قانون رعاية حقوق المسنين إضافة قوية لمنظومة حقوق الإنسان في مصر
وقال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة حول رعاية حقوق المسنين، يعد خطوة هامة وإضافة قوية لمنظومة حقوق الإنسان في مصر، التي تشهد تطورات عديدة على مدار الفترة الماضية، لافتًا إلى ان سرعة مناقشة القانون وإصداره دليل قاطع على رغبة الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المسنين في مصر.
وأشار "شيحة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن القانون يسهم في تحسين منظومة حقوق الإنسان، وتفعيل المادة 93 من الدستور التي تلزم الدولة المصرية بالاتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذا التشريع يعد يمثابة نقلة نوعية في التعامل مع كبار السن، ليكون رد للجميل عن ما صنعوه للوطن.
وشدد على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية حول قانون حماية المسنين والتي تضمن سرعة تنفيذه على أرض الواقع، مع ضرورة عمليات التوعية والتدريب وبناء القدرات لتحقيق الأثر التشريعي لهذا القانون، الذى يكفل حماية متكاملة وشاملة لكبار السن في مختلف نواحي الحياة الصحية والاجتماعية والمادية والمعيشية بوجه عام.
