زعم تحليل جديد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يترك فجوة تبلغ حوالى 100 مليار جنيه إسترلينى فى صادرات المملكة المتحدة السنوية، مما يجعل الاقتصاد البريطانى بعد بريكست أسوأ حالًا مما لو بقى فى الاتحاد الأوروبى، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن الشركات التى تصنع مجموعة من المنتجات، بما فى ذلك السلع الرياضية وألعاب الأطفال والمجوهرات والمعدات الطبية، عانت أكثر من غيرها مع تكاليف الحدود التى فرضها قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبى، مما أدى إلى انخفاض التجارة بنسبة 30 فى المائة بين عامى 2020 و2023 عما لو كانت بريطانيا قد بقيت فى الكتلة التجارية.
ويكشف التحليل أنه منذ مغادرة السوق الموحدة، كان نمو الصادرات البريطانية بطيئا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، مما أدى إلى ضياع نمو فى صادرات السلع والخدمات بنحو 23 مليار جنيه استرلينى على أساس ربع سنوي.
وقال جون سبرينجفورد، زميل مشارك فى مركز الإصلاح الأوروبى (CER)، وهو مركز أبحاث مؤيد للاتحاد الأوروبى، أن تحليله "يظهر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يؤدى إلى كساد دائم للتجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وقال: "لو لم يحدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي...لكانت التجارة و(الاقتصاد) أفضل بكثير".
ورفض سبرينجفورد حجج مؤيدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بأن المزيد من الصفقات التجارية مع دول خارج الاتحاد الأوروبى يمكن أن تعوض النقص الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادى توماس سامبسون، الأستاذ المساعد فى كلية لندن للاقتصاد، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كان بمثابة "عائق على الاقتصاد".
وتدعم البيانات القاتمة حجج الاقتصاديين الآخرين بأن مغادرة الاتحاد الأوروبى قد أضرت باقتصاد المملكة المتحدة ولم توفر 350 مليون جنيه إسترلينى أسبوعيًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية مثلما وعد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق وحملة المغادرة.
ومع ذلك، فإن التوقعات الأكثر تشاؤمًا بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من شأنه أن يشعل شرارة كارثة اقتصادية ويترك البريطانيين يكافحون من أجل الحصول على إمداداتهم الغذائية لم تتحقق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة