تنمية عمرانية فى ربوع مصر.. إنشاء مدن جديدة مستدامة وذكية

وضعت الدولة نصب أعينها تنمية كافة مناطق الجمهورية والاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يتسم ويتمتع بها كل إقليم ومنطقة لخلق تنمية تحقق التكامل بين أقاليم الدولة المختلفة في إطار التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن منطقة الساحل الشمالي الغربي كانت من أهم المناطق التي تتسم بقدرات وسمات فريدة عن بقية مناطق الجمهورية وحتى عن بقية دول العالم، وعكفت الدولة على الاستفادة من هذه المنطقة وتطويرها لتصبح نموذجًا للتنمية العمرانية المتكاملة، وقبلة سياحية متميزة على مستوى العالم.

وكشفت دراسة المركز المصري عن أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي لتتمثل في:

تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12 ٪ في السنة.

-توطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل.

-دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل 5٪ حاليًا إلى 7٪.

- يهدف المشروع أيضًا إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية، بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77٪.

-تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين المنطقة وباقي الأقاليم المحيطة.

ويعتمد الفكر التنموي المقترح لهذا المشروع على إنشاء العديد من مدن الجديدة المستدامة والذكية  من الجيل الرابع؛ لاستقطاب ملايين من السكان، وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب خلال العقود القادمة.

وذلك كله يقوم على الاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات في هذا النطاق، ويتمثل ذلك في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي بدءًا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضي بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسة، مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلًا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة؛ لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.