يعتبر المحور الاقتصادى هو الشغل الشاغل في المرحلة الثانية للحوار الوطنى وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية التى تمر بها الفترة الحالية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال الحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة وخاصة ما يخص المحور الاقتصادى، و ذلك لإيجاد حلول قوية من قبل الخبراء والمختصين لحل تلك الأزمة وهو الأمر الذى استجاب له مجلس أمناء الحوار الوطنى وعقد اجتماعا السبت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الجلسات النقاشية للمرحلة الثانية للحوار الوطنى وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادى ستبدأ قريبا، لافتا إلى أن مقرر المحور الاقتصادى الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالى، يحرصون على عقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجارى مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين ذات الشأن لوضع الخطط العريضة حول القضايا التى تنطلق قريبا ووضع أجندة المناقشات.
وأضاف "الكشكى" لـ"اليوم السابع" أن وجود الحكومة فى جلسات الحوار الوطنى أمر طبيعى ومنطقى، خاصة وأنها السلطة التنفيذية صاحب القرار وفاعل رئيسى فى اتخاذ أى قرار يتعلق بما يطرح داخل الجلسات التى تجرى بمشاركة من كل قوى المجتمع.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المحور الاقتصادى سيكون الشاغل الأساسى فى المرحلة الثانية لجلسات الحوار وذلك باجتماعات متخصصه مع عدد من المختصين والخبراء الاقتصاديين.
وأشار عضو مجلس الأمناء، إلى أنه تم وضع عدد من القضايا المهمة الخاصة بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى والتى تلقاها المجلس الاستماع لطلبات المواطنين والاحزاب والسياسيين والتى يأتى فى مقدمتها موضوعات الغلاء والتضخم وعجز الموازنة العامة للدولة والاستثمار المحلى والخارجى وملكية الدولة ومصادر التمويل، بالإضافة إلى إيجاد حلول لدعم الصناعة والزراعة والاستثمار .
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى: "عملنا على هذه الملفات فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى ولكننا توقفنا بسبب الانتخابات الرئاسية، الا أن المرحلة الثانية ستوجد حلول ومقترحات جادة للحكومة يحتاجها الاقتصاد المصرى بشدة فى الفترة الحالية".
فيما قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة الحكومة فى جلسات الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة يساهم فى تعزيز الاستقرار والتنمية فى البلاد، ويجعل عملية اتخاذ القرارات أكثر شمولًا وفاعلية لحل كافة المشكلات الاقتصادية التى تمر بها البلاد حيث تعتبر الحكومة اللاعب الرئيسى فى تنظيم الجلسات وتسهيل التواصل بين الأطراف المختلفة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، لـ"اليوم السابع"، أن مشاركة الحكومة أيضا تضمن الخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم للتعامل مع التحديات الاقتصادية والتوصل إلى أفضل الحلول التى تسهم فى تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن من خلال الانخراط فى حوار اقتصادى يجمع الخبراء وصناع السياسات من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار، وتبادل الخبرات، واقتراح حلول مبتكرة وتعزيز بيئة من التعاون بين الجميع المشاركين والاستماع إلى وجهات نظر المتنوعة والنظر فيها للتوصل إلى حلول فعالة ومستدامة
وأكد فرحات، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولى للوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطنى يمنحه المزيد من القوة والفاعلية ويبرز التعاون الحقيقى للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تؤكد جدية القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى على حل جميع المشكلات والأزمات الاقتصادية التى تعيشها البلاد.
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن خطة مجلس الأمناء تلعب دورًا مهمًا فى مراقبة وتنفيذ القرارات التى تخرج عن هذه الجلسات، لضمان تطبيقها بكفاءة ولمصلحة الجميع مثمنا استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعقد حوار وطنى اقتصادى أكثر عمقا وشمولا وهو ما يعزز فرص التغلب على التحديات الراهنة والتى تتطلب بدورها حوارا اقتصاديا متخصصا، بمشاركة جميع الأطراف المعنية للخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية.
وبدورها قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن عودة جلسات الحوار الوطنى تأكيد على حرص القيادة السياسية لمشاركة جميع فئات المجتمع فى صنع القرار، وتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت موسى، فى تصريحات صحفية لها، أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب تضافر الجهود من الجميع للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وإعطاء حلول جذرية لمواجهة التحديات العالمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية مشاركة الحكومة بشكل فعال فى جلسات الحوار الوطنى المقبلة وذلك لوضع مقترحات جادة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن توجيه الرئيس السيسى باستمرار الحوار الوطنى جاء استكمالا لمشاركة جميع القوى والتيارات السياسية فى وضع حلول من شأنها إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التى أثرت على العالم أجمع، بعد تداعيات جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطنى أحدث حالة من تحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، والاستماع لرؤية الأحزاب السياسية بشأن القضايا المختلفة ومناقشتها ورفع هذه المقترحات للرئيس السيسى لتنفيذها وهو ما استجاب له.
قال النائب نادر الخبيرى، عضو مجلس النواب، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى لديه القدرة على إيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعزز من رفاهية المواطن المصري.
وأوضح الخبيرى، فى تصريحات صحفية له، أن مشاركة جميع فئات المجتمع فى هذه العملية الديمقراطية بمثابة ضمانة أساسية لمستقبل أفضل لمصر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تركيز مجلس أمناء الحوار الوطنى على الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناقشة الأزمة الاقتصادية خطوة جيدة لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار النائب نادر الخبيرى، إلى أن توجيه الدعوة للحكومة فى كل الجلسات المقبلة، وكذلك توجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء وكافة المهتمين للمشاركة، تأكيد على جدية الحوار الوطنى لإيجاد حلول واقعية وفعالة للأزمات الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية فى ظل التحديات العالمية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن عودة جلسات الحوار الوطنى تستهدف إتاحة الفرصة للقوى السياسية لممارسة مبدأ التعددية السياسية، وخلق مناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة، وهو ما يعزز المناخ الديمقراطى الذى يصب فى مصلحة الوطن.
وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعًا أمس السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادى، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.
