إن كانت ثمَّة ظاهرةٌ اجتماعية تُترجِم كرويّة الأرض؛ فإنها السياسة. كان المُخضرم البريطانى ونستون تشرشل قد قال «لا أصدقاء ولا أعداء دائمون؛ بل مصالح دائمة»، وبهبوط طائرة الرئاسة التركية فى القاهرة تكتملُ دورةُ الأيام، وتتأكَّد حقائقُ العلاقات الدولية. والواقع أن مصر منذ البداية ما خاضت المواجهةَ على صِفة العداء، ولا انزلقت للتلاسُن والردِّ على التجاوزات بمثلها. لعلَّ تصوُّرًا عميقًا ظلَّ فى ذهن القيادة: أوَّلُه الترفُّع ومُطابقة الخطاب لمقتضى الحال بمُكوِّنها القِيَمى العريض، وآخره اليقين بأن ما أخذته عواصف الخريف الباردة، ستعيده رياح الربيع اللافحة. وكُبريات الدول تحفظُ أقدارَ الكبار مثلها، وإن كان الإقليمُ على حَرفٍ من الفوضى؛ فأشدُّ ما يُهدِّده انقطاع السُّبل بين عواصمه الوازنة، وأكثر ما يُغنيه أن يتحدَّث فاعلوه لُغةً واحدة. وبقدر ما حملت مصر من مسؤولياتٍ تاريخية تجاه محيطها؛ احتملت تلاطُمَ الأمواج دونَ أن تنكسرَ أو تُخاصم ركوبَ البحر. وبينما تعود المياه لمجاريها ببطءٍ وانضباط؛ تُجدِّد القاهرةُ سرديَّتها الراسخةَ فى الزمن. كانت قلب العالمين العربى والإسلامى، وما زالت، وكانت الحاضنةَ الفسيحةَ والأقدرَ دائمًا على المُسامحة والغفران.. مدينةٌ أكبرُ من كلِّ الممالك والامبراطوريات، وطوت كلَّ مَن غزوها وخاصموها، باللِين أو الشدَّة، فعبر الفاطميون والأيّوبيون والمماليك والعثمانيون والفرنسيون والإنجليز، وما اهتزَّت دعائمها ولا أغلقت بابها فى وجه أحد.
يحلّ أردوغان ضيفًا للمرة الأُولى بمُسمَّاه الرئاسى. كانت زيارته الأخيرة رئيسًا للحكومة أواخر 2012، بينما صار الرئيس الثانى عشر للدولة بموجب تعديلٍ دستورى بعد عامين. والزيارةُ اليوم تستكمل مسارًا تقارُبيًّا بدأ قبل سنوات، وتُوِّج بلقاءاتٍ رئاسية على هامش افتتاح كأس العالم بالدوحة، ثم قمَّة العشرين بالهند، والقمة العربية الإسلامية بالسعودية قبل أسابيع، وبينها اتصالاتٌ مُتعدِّدة، وبياناتُ تعزيةٍ وتضامن فى حوادث وهجمات إرهابية، وصولاً إلى ترفيع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء، بعد عشر سنواتٍ من انخفاضها لحدِّ رعاية المصالح. وإذ يمضى التقاربُ حثيثًا؛ فإنه يُعبِّر عن رغبةٍ صافية فى تجاوز الماضى، وتصفية عوالق الخلافات القديمة، وإعادة تأسيس العلاقةِ على ركائز قويّة ومُستدامة، وليس إحراق المراحل قفزًا على درجات السُّلّم، دونما اعتبارٍ لاحتياجات رَدم الهُوّة وبناء الثقة وتثبيت مُفردات القاموس المشترك.
ضبابُ السياسة لا ينفى أن الشمس كانت ساطعةً فى نواحٍ أخرى. سنواتُ الجفاء لم تُعطِّل قنوات التعاون الاقتصادى، تجارةً وسياحةً وتدفقات استثمارية، كما لم ينقطع الاتصال فى المستويات الأمنية. حقيقة أن مصر وتركيا بلدان كبيران، وتتشابك خيوطهما فى ساحات المنطقة وكثيرٍ من ملفاتها الهادرة، لم تترك مجالاً لرفاهية القطيعة الكاملة، ولا لضَرب المعابر الشرعية بين المُؤسَّسات بما يمسُّ صُلبَ المصالح العُليا، ويُعسِّر التنسيق والتفاهمات فى قضايا شديدة الإلحاح، أو يجعلُ مُداواة الجسر العريض بين الدولتين مُستحيلاً عندما تفرض الضرورة ذلك. وقد حافظت تلك الصيغة على حالةٍ فوقَ الخصام ودون الصداقة؛ لكنها ظلَّت صالحةً طوال الوقت لإعادة الترميم بقليلٍ من الجهد وكثير من الرغبة الصادقة.. كانت القاهرةُ بلسانها الهادئ تعرفُ أن العودةَ قدرٌ لا فِكاك منه، وكانت أنقرة رغم خطابها الزاعق تكتشف بتوالى المحطَّات أن الزمن لن يعود للوراء، وما فرضه المصريّون على المشهد العام فى بلدهم صار واقعًا، ولا بديلَ عن التصالح معه مهما تأخَّر الاعتراف.
وإذ تخرجُ العلاقةُ لفترة النقاهة؛ فالمعنى أنها تجاوزت آلامَها المُزمنة، ولم تعد الجروح القديمة حاكمًا لرؤية كلِّ طرفٍ للآخر، ولا يمنع ذلك من فَحص عناصر الخلاف على سبيل الاستبصار؛ إحاطةً بالسالف وحصانةً للآتى. كان أصلُ المشكلة أن جماعة الإخوان استغلت فوضى يناير 2011، فقفزت على السلطة أوّلاً، ثم قدَّمت نفسَها لبعض القوى المُحيطة وكيلاً يُمكن أن يُؤمِّن مصالحَهم وينوبَ عنهم فى دولاب الحُكم. وكانت الإدارةُ التركية ساعية لغاياتٍ سياسية فى بلدٍ فاض عن جغرافيته، وصار يطلب أدوارًا أكبر. وفى الجوهر فإن طموحات التمدُّد تظلُّ مشروعةً لو انضبطت بالقانون وتلاقى الإرادات، والملامةُ كلُّها على تيَّارٍ قدَّم نفسه فصيلاً وطنيًّا. من هذا التأسيس، يبدو الضباب فيما بين مصر وتركيا محدودا. فالتشابكات التى بدت مُعقَّدةً فى سوريا وليبيا وشرق المُتوسَّط، سمح التواصل الحىّ بتذويب كثيرٍ من رواسبها المُتحجّرة. أمَّا مسألةُ الجماعة فقد تجاوزها البلدان تمامًا، إذ لم تعُد القاهرةُ مشغولةً بالهاربين ودعاياتهم الفجَّة. وبالمثل، فإن أنقرة استفاقت لحجم ما تكبَّدته بسببهم، ولأَثَر انفلاتهم على رصيدها وصُورتها فى المحيط العربى، وما عادت تُرحِّب بالوقاحة والابتذال فى أدائهم الإعلامى وتعامُلاتهم اليومية، فرحَّلت بعضَهم وفرضت رقابتَها على آخرين.
المُخطَّط الزمنى للتقارب ربما يعود للعام 2019؛ لكنه أطلَّ علنًا فى مارس 2021 عندما تحدَّث وزير الخارجية التركى عن بدء اتصالاتٍ دبلوماسية، وفى الشهر التالى تأسَّست مجموعة الصداقة البرلمانية، ومن مايو انطلقت جولات المُباحثات الاستكشافية؛ لاستقراء نقاط الخلاف، وبَرمجة آليَّة التعامل معها من الحلحلة إلى الحلول. بعدها بعامين كانت زيارة سامح شكرى عقب الزلزال، ثم جاء نظيره مولود جاويش للقاهرة مارس 2023، وشهدت الشهورُ الأخيرة تبادُلَ الوفود الاقتصادية، وبحثَ مسائل تخصُّ الاستثمار والصناعة والتجارة البينية بالليرة والجنيه. أمَّا الزيارةُ الرئاسية فإنها تُتمِّمُ ما قبلها، وتفتتح حقبةً جديدة تُزاحُ فيها ضغائنُ الأيديولوجيا وخروقات الأعراف السياسية لخلفيّة المشهد، وتتمدَّد مظلّةُ الرعاية الرئاسية لتُغطِّى المُتفاوضين، وتنزع فائضَ التشدُّد أو المُكابرة فى الناحيتين؛ إذ المعنى أن رأسَى السلطة تجاوزا الفجوةَ الأصعب، وما عاد موقف «30 يونيو» من الإخوان أو موقفهم ضدَّها عائقًا يمنعُ الاستشفاء من جراح الذابلة؛ ثمّ إغلاق صفحة التنظيم بما فيها من شرٍّ أو خير.
لم تُقدِّم مصرُ تنازلات فى تفاهمات التهدئة؛ لأنها لم تُخطئ، وكانت الأكثر تضرُّرًا. والأرجحُ أنها لم تطلب تنازلاتٍ أيضًا من تركيا، إذ لم تتعوَّد الابتزازَ وتصفية الحسابات، كما تتمحورُ فلسفتُها فى السياسة الخارجية على إرساء شراكاتٍ وطيدة، على قاعدة الندّية والمنفعة المُتبادَلة، ثم تتكفَّل التجاربُ اليومية بإذابة الجليد وتقريب الرؤى، وبأَثّر الخبرة الصاعدة تتقوّى هياكلُ العمل، وما بدأ هشًّا هامشيًّا يصيرُ صُلبًا وضروريًّا للجميع. إنهما المُجتمعان الأكبر ديموغرافيًّا فى حزام المنطقة، ونصف رصيدها الحضارى، وضلعاه الباقيان فى العراق إيران، ولديهما اقتصادان كبيران ومُتنوِّعان، ثمّة فارقٌ لصالح الأناضول فى الحجم؛ لكنّ التطابق حاضر فى مُكوّنات النمو وإمكانات التوسُّع كَمًّا وكَيفًا. وحتى الأزمات يتشابهان فيها: مُشكلةٌ فى التمويل، وأعباءٌ تُرتِّبها محفظةُ الديون، وارتباكٌ للعملة الوطنية أمام الدولار. لكنها تتجاوز مصر فى مُعدَّل البطالة، ولديها ضعفُ مُؤشِّر التضخُّم تقريبًا، وقد اضطرّت لمُضاعفة سعر الفائدة خمسَ مرَّات خلال شهور. وكلتاهما تملك قاعدةً صناعيّةً، وقُدرات جَذبٍ سياحى، وسوقًا داخليّة ضخمةً وشديدة الحيوية.
التبادلُ التجارى ينمو بوتيرةٍ جيدة؛ لكنه ما زال دون المأمول وما تتوافر شُروط إنجازه. والتلاقى يمكن أن يُفيد من جوانب عدّة: مُبادلة العملات، والاستثمار البينى، والتصنيع الدفاعى، فضلاً على التعاون فى مجالاتٍ نوعيّة كإعادة إعمار ليبيا، والعمل المُشترك فى القرن الأفريقى والسودان وجنوبه، ويتّسع قوسُ السياسة التنموية إلى سوريا، وشراكة العراق والأردن فى محور الشام الجديد. وبإمكان البلدين أن يتبادلا الخدمات انطلاقًا من تموضعهما الجيوسياسى؛ فأنقرة قادرةٌ على الوساطة مع إثيوبيا وتحفيز التهدئة فى الخرطوم، والقاهرةُ قد تكون عَونًا إيجابيًّا باتجاه دمشق وبغداد، وبعلاقاتها مع قبرص واليونان، لناحية تصفير الخلافات أو دَمج الأتراك فى منتدى غاز شرق المتوسط. وكلَّما دارت عجلةُ العلاقة سيكتشفُ الطرفان منافعَ كانت مُعطَّلةً، وأبوابًا يُمكن أن يطرُقاها معًا؛ فتنفتح أسرع، ويكون وُلوجُها أيسرَ وأعمق أثرًا.
حرائقُ الإقليم فى سنواته الأخيرة؛ لا سيما عدوان إسرائيل الغاشم على غزَّة، أكَّدت الحاجة لفاعليّةٍ إقليمية تضعُ القيادةَ التعاونية الدائمة بديلاً عن الصراعات الظرفية الصغيرة. ولعلَّ مسألة فلسطين حجزت موقعًا بارزًا من أجندة السيسى وأردوغان. الأوَّل قاد جبهةَ الرفض لمُخطَّطات التهجير وتصفية القضية، ونَشَّط الدبلوماسية المصرية على آخرها؛ لتسويق رؤيةٍ عربية ناضجة وقادرة على مُخاطبة العالم، ومن نتاج ذلك قمَّة القاهرة للسلام وإعادة «حلّ الدولتين» إلى الطاولة ورأس الرسائل السياسية لكلِّ العواصم الكبرى. أمَّا الثانى فخاض اشتباكًا عنيفًا مع نتنياهو واتَّهمه بالنازية، وعرض أن تكون بلاده ضامنًا فيما يُطرَح لترتيبات «اليوم التالى»، واختارته حماس بين قائمة الضامنين فى مُداولات الهُدنة المُتعثّرة. والثابتُ أن التنسيق المصرى التركى قد يُضفى ثِقلاً على المُقاربة العربية الإسلامية، انطلاقًا من تاريخية موقف القاهرة واتصالها العميق بالقضية، وتأسيسًا على النكهة الأوروبية لخطاب أنقرة وعضويّتها بالناتو، وعلى علاقتها المُتقدِّمة مع إيران، وما يمكن أن تُفضى إليه من تبريدٍ لبقيَّة الجبهات المُشتعلة، من العراق إلى لبنان وسواحل اليمن.
ثمّة حقبة مُستجَدّة من تعانُق المراكز الإقليمية الكُبرى. تحسَّنت العلاقات التركية بالخليج، لا سيما السعودية والإمارات، وذلك رافدٌ مُهمّ فى إطار أولويّة الدائرة العربية لمصر. وإزاء انحلال المكونات الصراعية على كلِّ المحاور بالتوازى، تتعاظمُ فُرص الديناميكية وتسريع وتيرة التحوُّلات الثنائية. والواقع أن الدلتا والأناضول لا يبدآن المسيرة من الصفر، ولا يتعرَّفان ببعضهما من محطَّة الجهل الكامل. تعود الروابطُ لأوائل القرن السادس عشر، وإن كان الاحتلالُ العثمانى لأربعة قُرونٍ طبعَ بصمةً رماديّةً على الهوية الوطنية وتقاطعات الوعى؛ فإنه صاغ عناصرَ مُشتركةً بأثر الاتصال والجدل ووحدة المرجعيّة الروحية، وممَّا أحدثه الحِرَفيّون المصريون فى اسطنبول أو تركه التركُ والشركسُ فى ثقافة وادى النيل. ولو استهلك القفزُ من الوصاية للتكافؤ نحو أربعة عقود، بدأت بإسقاط ولايتها بعد الحرب العالمية الأُولى، ثم استيعاب «أتاتورك» ضرورة الخروج من ميراث الإمبراطورية المريضة، على ما أراد الغربُ وسمحت الظروف، وانتهت بعلاقاتٍ دبلوماسية كاملة مع القاهرة أواخر الأربعينيات، فإنّ نفضَ الغُبار الأخير أسهلُ؛ بالنظر إلى قِصَر فترة الانسداد، وخِفّة الخلافات، وحاجات الطرفين لرأب الصَّدع وتفعيل إمكانات التكامل والتنسيق الجادين.
تربطُ القطرين الكبيرين اتفاقيةُ تجارةٍ حُرّة منذ 2005، وقد تجاوزت التداولات 11 مليار دولار مع تطلُّعاتٍ لبلوغها 20 مليارًا. وجمعتهما مناوراتُ «بحر الصداقة» من 2009 حتى تَوقُّفها فى 2013. وإذا كان الاقتصادُ يتقدّم ملفّات التقارب؛ فالسياسة حاضرةٌ بالدرجة نفسها. ربما تشهد الفترة المقبلة إعادة بعث مجلس التعاون الاستراتيجى، وترقية العمل الأمنى فى النطاق المُباشر وبين البيئات التى يتشابكان فيها. إنما يتطلَّب ضمانُ العافية والاستدامة، أن تُحسَم العناوينُ العالقةُ على قاعدة الضبط الاصطلاحى وتوحيد المعايير، من تقاطعات الأمن القومى لهما، إلى الثوابت العُليا لكلٍّ منهما. والأساسُ أنَّ التنافُسَ مشروعٌ وضرورى، شريطةَ أن ينضبط بلُغةٍ معيارية وعلى أُصولٍ وَحْدَوية لا نِزاعيّة. وهنا من المُفيد إطلاقُ آليّة تنسيقٍ رفيعةٍ على مستوى القيادة؛ حتى لا تكون القضايا المفصليّة محدودةً بأهواء الهيراركى التنفيذى ومخاوفه، وضمانًا لكفاءة الاتصال، وفاعليّة اتخاذ القرارات الحيويّة الضامنة لاستكمال مسار التطبيع، وترميم ما تبقَّى من ثغرات.
المراجعةُ والاعتذار عِمادَا التسويات الكُبرى. ولو أوجبا فى الحالة الفردية الاعترافَ والتوبة؛ فيكفى بين الدُوَل أن يعود المُخطئ للحوار من الطريق نفسها. ورسالةُ الزيارة الأولى أن بعض السياسات والمواقف والخطابات العاطفية لم تكن مُوفّقةً، وأن الذى افتتح طريقَ الشِّقاق ينكُصُ عنه. وأحسبُ تلك المسألةَ تصدَّرت أولويات الإدارة المصرية؛ فإن كانت بادرت بإرسال وزير خارجيتها للتضامُن فى محنة كهرمان مرعش؛ ما كان واردًا إلَّا أن يحلَّ أردوغان بالقاهرة أوَّلاً، ثمّ تتبعه زيارة السيسى، وقد تكون فى القريب.. بين المصريين والأتراك ما يشفعُ للارتباكات العارضة، وما تعكَّرت مياهُ الشعبين رغم المُنغّصات. ولو فاتت البلدين مواعيدُ مُهمّة؛ فأن تأتى مُتأخّرًا أفضل من استمرار إهدار المحطَّات فى أسفارٍ ضائعة. بَلَدان بحجم مصر وتركيا ما كان يليقُ أن يتخاصما، ولا لصالحهما والمنطقة كلِّها ألَّا يعودَ الوئامُ اليومَ قبل الغد. أُذِيعَت النوايا وتزحزحت الخُطَى، وكلُّ التفاصيل تحت الفحص والتقييم، والجدّية لازمةٌ لقَفز الموانع والعقبات. ويظلُّ القانون الدائم: الشراكة قبل القطيعة، والصداقة أجدى من الجفاء، والدولُ الكبرى تتحاورُ ولا تتخاصم، ومصرُ الأكبر فى الإقليم تاريخًا وحاضرًا، بالمخزون والدور والجغرافيا وصفاء السريرة والمبدأ؛ ولو أرهقتها الحوادثُ وعزَّت عليها وفرةُ المال، وبالتزامِ المكانة ورُوحيَّتها تمدُّ يدَها للجميع، وتحترمُ الأشقاءَ والجيران؛ ما أخلصوا العهدَ واجتهدوا فى طَلب المودّة بحقِّها، وكما يليقُ بالكبار.
