تمتلك وزارة قطاع الأعمال العام عشرات الفنادق من خلال الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة مثل مصر للفنادق وإيجوث، ومصر للسياحة والمعمورة.
ومن أبرز الفنادق التي تمثل وسيلة مهمة للشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، فندق شبرد والذي يجري تطويره عن طريق مستثمر سعودي لنحو 2 مليار جنيه ، بالإضافة إلى فندق كونتيننتال الأوبرا ،والذي يتم طرحه للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، بالإضافة إلى أن كل الفنادق تديرها شركات عالمية في الادارة وتحصل على حصة في الارباح.
وفي الواقع فإن هذا النموذج هو من أنجح النماذج للشراكة خلال الفترة الماضية والحالية وهو نموذج يحقق مصلحة الطرفين، وبالتالى وفي إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة فإنه خلال الفترة المقبلة سيتم الاعتماد على تلك الفنادق من خلال شركات القطاع الخاص وبالتالي قد لا تكون هناك حاجة لوجود الشركة القابضة للسياحة والفنادق بصورة نهائية حيث إن الفنادق تعتبر وحدات ذاتية الإدارة.
وبحسب المصادر فإن هذا الأمر يتيح الفرصة للقطاع الخاص بشكل كبير للعمل في هذا المجال الحيوي الهام، وهو ما نصت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، سواء فيما يتعلق باستثمار الأراضي، أو استثمار المناطق السياحية من خلال شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، أو استغلال الفنادق بالاستحواذ على حصة فيها واحتفاظ قطاع الأعمال العام بحصة أخرى.
وبحسب المصادر فإن التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص في الفنادق والاراضي التى تملكها الشركة القابضة للسياحة والفنادق، قد يجلب ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة وهو ما يمثل التزاما حكوميا قويا باتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص والتخارج من قطاع السياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة