أكرم القصاص

مصر والبرازيل.. تعاون اقتصادى وتوافق لإصلاح النظام العالمى

الجمعة، 16 فبراير 2024 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضايا متعددة واهتمامات مشتركة تجمع كلا من مصر والبرازيل، وتضاعف من أهمية الزيارة التى يقوم بها الرئيس دا سيلفا لمصر، سعيا لتقوية التعاون الثنائى اقتصاديا، وأيضا توافق كبير فى الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وهناك الكثير من العناصر التى تجمع مصر والبرازيل، التى كانت دائما داعمة للقضايا العربية، وطرفا مهم فى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، والتى تكمل 100 عام، حيث عرف عن الرئيس دا سيلفا أنه من أنصار الانفتاح على كل دول العالم، ومواجهة اختلال النظام العالمى من داخله، ومن خلال بناء سياقات يمكنها معالجة هذا الاختلال، ويقود دا سيلفا  تجربة ملهمة فى البرازيل لدول كثيرة، ولهذا وصف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الرئيس البرازيلى «لولا دا سيلفا» بأنه شخصية ملهمة لها مكانة دولية عظيمة لدى الشعب المصرى والعالم.
 
ووقع الرئيسان السيسى ودا سيلفا اتفاقيات فى ميدان العلوم التكنولوجية والزراعة، ولهذا أكد الرئيس السيسى أن مباحثاته الثنائية مع دا سيلفا عكست حجم التوافق بين البلدين فى المجالات المختلفة والقضايا الدولية، حيث اتفقا على تطوير العلاقات بين البلدين فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والثقافية، وقد تلقى الرئيس دعوة لزيارة البرازيل وحضور قمة مجموعة العشرين التى ستعقد خلال العام الجارى، وتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لتنسيق موضوعات التعاون والتنسيق وتنمية العلاقات.
 
وأعلن الرئيس دا سيلفا أن هناك فرصا سانحة لتنويع العلاقات مع مصر وتنويع المنتجات، ومصر الشريك التجارى الثانى لنا فى أفريقيا، بقيمة 2 مليار دولار، ويجب أن تكون هناك اتفاقية لتسهيل الاستثمار بين بلدين، نهدف إلى تحقيق حجم تجارى متوازن ويصب فى مصلحة اقتصاد البلدين، ونحن بلدان كبيران فى مجال التنمية، ونعمل على تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق السلام والأمن.
 
هناك توافق وتواصل بين القاهرة وبرازيليا، وعلاقات تجارية تضع مصر ضمن ثانى دولة تجارية مع البرازيل فى أفريقيا، ثم إن كلا من مصر والبرازيل من الدول التى تتبنى مع دول أخرى دعاوى إصلاح النظام العالمى الحالى الذى تشكل بعد الحرب العالمية الثانية ولم يعد قادرا على توفير العدالة أو مواجهة الأزمات بسبب الانحيازات والازدواجية التى تجعله نظاما مختلا، ومن هنا فإن البلدين فى ضوء الثقل الإقليمى والدولى لكل منهما يسعيان لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتكون  أكثر عدالة خاصة تجاه مصالح دول الجنوب. 
 
وتجمع مصر والبرازيل عضوية مجموعة بريكس، بجانب رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف فى اجتماعات المجموعة، مثلما شاركت فى الهند العام الماضى.
 
الرئيس دا سيلفا له تجربة مهمة خلال فترتى رئاسته الأولى والثانية 2003-2010، حيث استطاع انتشال بلاده من أزمتها الاقتصادية، من خلال برنامج للاتفاق مع صندوق النقد، والتقشف، التى حصلت على قروض إنقاذ من صندوق النقد الدولى من خلال برنامج جمع فيها بين الاقتصاد الحر، وإجراءات اجتماعية، وواجه مشكلة انخفاض قيمة «الريال» البرازيلى أمام الدولار، والتضخم، والديون وانقطاع الكهرباء ونقص الطاقة، ونفذت البرازيل برنامجا للتقشف وفقا لخطة صندوق النقد الدولى، بدأه سلفه «كاردوسو»، وسار عليه ديسلفا، أدى  إلى خفض عجز الموازنة، وارتفاع التصنيف الائتمانى، وأعاد الثقة فى الاقتصاد البرازيلى، الذى تلقى نحو 200 مليار دولار استثمارات مباشرة من 2004، وحتى 2011، وهو ما وفر فرص عمل، ونجحت البرازيل فى سداد ديونها بالكامل، واجتماعيا  واجه التسرب من التعليم، وتردى أحوال المدارس، وانتشار الجريمة المنظمة والجوع، والبطالة، والفقر، وبناء عليه تم انتخاب الرئيس دا سيلفا لفترة رئاسية ثالثة. 
 
خارجيا التزم «لولا» سياسة خارجية منفتحة على الجميع، وارتبط بخصوم مختلفين، وارتبط بعلاقات متوازنة مع الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، و«لولا» هو مهندس «قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية» التى عقدت 2005، وله العديد من المواقف فى دعم القضية الفلسطينية، وضد العدوان الإسرائيلى، ومع الدولة الفلسطينية، وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى المؤتمر الصحفى المشترك اتفاقه مع الرئيس «دا سيلفا» على أهمية إيقاف إطلاق النار فى قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمسجونين وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بأكبر حجم ممكن حفاظا على أرواح المدنيين وصولا لإطلاق مرحلة ما بعد الحرب من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، خاصة أن البرازيل من الدول التى اعترفت بالدولة الفلسطينية.
 
وبناء على هذا التعاون، فإن العلاقات المصرية البرازيلية التى تقوم على شراكات وتفاهم، ومواقف متوافقة تجاه القضايا العالمية، وتعاون ثنائى، تضع هذه العلاقات فى مكانة مهمة تصب فى صالح البلدين.
 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة