تحمل القيادة المصرية منذ عقود على عاتقها ملف القضية الفلسطينية، وضرورة وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ومنذ العدوان على غزة تشكلت خلية إدارة الأزمة من جميع مؤسسات الدولة المعنية لإيقاف آلة الحرب والقمع الإسرائيلية.
كان موقف مصر حاسما منذ بدء العدوان بالرفض التام لأى تهجير قسرى أو طوعى للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه؛ إذ أن التهجير تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومى المصرى.
وأكد الرئيس السيسى، فى أكثر من تصريح، أن تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر ولن نسمح به.
وبحسب بيان الهيئة العامة للاستعلامات، فإنه بموقف مصر المعلن والصريح هذا لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطى انطباعاً - يروج له البعض تزويرا – بأنها تشارك فى جريمة التهجير التى تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية.
فالتهجير جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولى الإنسانى، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها.
وبحكم التاريخ والجغرافيا تظل مصر هى الأساس فى دعم نضال الشعب الفلسطينى الشقيق، وبذلت جهودا صادقة ومكثفة لإيقاف الحرب على غزة، وذلك على كافة المستويات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة