هولوكوست غزة وجرائم هتلر.. هل يدفع الاحتلال تعويضات للفلسطينيين كما فعلت ألمانيا مع اليهود؟..القانون الدولى يلزم المسئولين عن الإبادة بالتعويض.. وزير العدل الفلسطينى:المواثيق تلزم إسرائيل بإزالة آثار انتهاكاتها

<< قرار "العدل الدولية" أكد ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

<< تضارب حول أعداد ضحايا اليهود من جرائم هتلر وأرقام موثقة عن الشهداء الفلسطينيين منذ نكبة 1948

<< محمد الشلالدة: السند القانوني لدفع تعويضات يلزم إسرائيل بسبب الضرر للشعب الفلسطيني بتعويضه عن الأضرار

<< أستاذ قانون فلسطيني: القانون الدولي ضمن عقوبات تعويضية لصالح المتضررين من جرائم الإبادة 

<< أستاذ علوم سياسية فلسطيني: الاحتلال استطاع ابتزاز ألمانيا ولابد أن نكون أقوياء للمطالبة بحقوقنا
 

عندما تنظر إلى ما يحدث في غزة، فلا يمكن إلا أن تصفه بالمحرقة الكبيرة "هولوكوست"، حيث مجموعة ضخمة من البشر في حيز مكانى صغير لا يتعدى 365 كيلو متر، يتعرضون لإبادة جماعية بكل أنواع الأسلحة جوا وبرا وبحرا، في أبشع جريمة ترتكب في العصر الحديث، وعلى يد من اتهموا غيرهم بأنه ارتكب هولوكوست ضدهم، فعندما اتهم اليهود "ألمانيا النازية" بارتكاب هولوكوست ضدهم، عادوا ليمارسوه هم بأنفسهم بعد ما يقرب من 80 عاما.

في 10 يونيو 2021، خرجت منظمة "مؤتمر المطالبات اليهودية المادية ضد ألمانيا" التي تهدف إلى تحصيل تعويضات لضحايا الهولوكوست لتعلن أنها حصلت على 767 مليون دولار إضافية، حيث قدرت مجموع التعويضات التى دفعتها الحكومة الألمانية خلال 70 عاماً بما يتجاوز 90 مليار دولار.

اليهود يحصلون على تعويضات ضخمة من ألمانيا بسبب هولوكوست هتلر

هذا المبلغ يمثل ميزانيات بعض الدول، ولا زال اليهود يحصلون على العديد من التعويضات من السلطات الألمانية على جريمة لم ترتكبها السلطة الحالية، بل نفذتها ألمانيا النازية في عهد أودلف هتلر في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، وسط تضارب الإحصائيات بين رواية اليهود أنفسهم الذين يتحدثون عن مقتل 6 ملايين يهودي خلال الحرب العالمية الثانية، وما قبلها، بدء من 1935 وحتى 1945، أي 10 سنوات، بينما يرى صحفيون ومؤرخون غربيون أن العدد لا يزيد 775 ألف يهودي فقط، مثلما أكد الباحث والمؤرخ الأمريكي "فريد آرثر"، والذي ذكر حينها أن ادعاءات المحرقة غير جادة، بعد اكتشافه وجود غرف الحجر الصحي لمعالجة اليهود الذين كانوا يصابون بالأوبئة المختلفة، وتأكيده أن العدد الذي يمكن أن نتحدث عنه كضحايا المعتقلات النازية هو 775 ألفا ماتوا لأسباب مختلفة، وكذلك الصحفي الأمريكي دوجلاس ريد – أحد المشاركين في تغطية الحرب العالمية الثانية  - والذي يؤكد أن عدد اليهود قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها لم يتغير كثيرا، وهو حوالى 11 مليون، وأن إحراق أي جثة في غرف الغاز يحتاج إلى ساعتين تقريبا، وهو ما يعني أن إحراق 6 ملايين يهودي يحتاج إلى عشرات السنين.

بعد الحرب العالمية الثانية، تمكن اليهود من الحصول على مبالغ ضخمة كتعويضات من ألمانيا والنمسا، حيث تم احتسابها حينها على أساس الملايين الستة من الضحايا، بعدما وقعت إسرائيل في 10 سبتمبر 1952 على اتفاقية ثنائية مع ألمانيا الغربية اعترفت بموجبها ألمانيا "بالمسؤولية الكاملة عن الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون في الحرب العالمية الثانية بحق اليهود"، ووافقت على تعويض الناجين من المحرقة مادياً عن ممتلكاتهم والأضرار الأخرى التي لحقت بهم، فضلاً عن دفع مبالغ مالية لإسرائيل، باعتبارها وريث ضحايا الهولوكوست.

جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ نكبة 1948

على الجانب الأخر، منذ نكبة 1948، ويمارس الاحتلال عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني تشبه ما فعله هتلر بحق اليهود في الحرب العالمية الثانية، بعدما ارتكبت العديد من المجازر والتهجير القسري للفلسطينيين، وأخرها العدوان الأبشع الذي ترتكبه الآن ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه حرب إبادة جماعية، وألزمت إسرائيل بوقف تلك الإبادة الجماعية، ففي 26 يناير الماضي أصدرت "العدل الدولية" قرارها باتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.

غزة

قرار العدل الدولية يؤكد أن الاحتلال مارس حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، في الحرب التى راح ضحيتها ما يزيد عن 29 ألف شهيد، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان على إسرائيل أن تدفع تعويضات للفلسطينيين عن تلك الإبادة التى مارستها مثلما فعلت ألمانيا مع اليهود.

وزير العدل الفلسطيني: السند القانوني لدفع تعويضات في القانون الدولي يلزم إسرائيل بتعويضنا عن الضرر

الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، يكشف كيف يمكن حصول الشعب الفلسطيني على التعويضات من الاحتلال جراء جرائمه ضد الفلسطينيين منذ نكبة 1948 وحتى الآن، موضحا أن المطالبة بالتعويضات للشعب الفلسطيني لما تعرض له من أضرار وانتهاكات جسيمة من قبل إسرائيل وترتب عليها مسئولية دولية بدفع تعويض للشعب الفلسطيني له سند قانونى ودولى قوي.

وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة

ويضيف وزير العدل الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السند القانوني لدفع تعويضات في القانون الدولي يلزم إسرائيل بسبب الضرر للشعب الفلسطيني بتعويضه عن الأضرار، حيث إنه بعد الحرب العالمية الثانية تم تسهيل مهمة المنظمات اليهودية باستخدام مبدأ التعويض بإلزام الدول الأوروبية بدفع تعويضات كبيرة لإسرائيل بسبب أن اليهود تعرضوا للتعذيب والاضطهاد وخسروا ممتلكاتهم وبالتالي يترتب على انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني إثارة مسئولية إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال وكشخص من أشخاص القانون الدولي وكذلك مسئولية الأفراد الذين حرضوا أو أمروا أو خططوا أو نفذوا الأعمال التي تندرج ضمن الأعمال والتصرفات والممارسات المكيفة بالجرائم الدولية، وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان وهي بالاستناد إلى قواعد ومواد القانون الدولى العام الدولى والإنساني مسئولبة ذات طبيعة مزدوجة.

ويوضح محمد الشلالدة، أن هناك مسئولية مدنية دولية تعويضية من جانب مسئولية دولية جنائية أي مسائلة وعقاب وملاحقة جنائية من جانب أخر، وبالتالي يقع على عاتق إسرائيل التزامات ناشئة عن التزاماتها الدولية المدنية، وبالتالي ألزمت مبادئ وأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية الطرف الذي أضر بالغير جراء ارتكابه لأفعال غير مشروعة بواجب ومسئولية العمل على إزالة ووقف آثار خرقه وانتهاكه لأحكام قواعد القانون الدولي وإعادة الحال لما كان عليه، بجانب التعويض العينى والتعويض المالى للمتضرر، وهناك ضرورة لملاحقة إسرائيل لتحمل كافة الأضرار المدنية الناشئة عن إخلالها بالتزاماتها القانونية.

ويؤكد وزير العدل الفلسطيني، أنه يجب الضغط والتحرك الفلسطيني والعربى والدولي الجاد لإلزام إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها المدنية وتحمل تعويض الضرر الذي ألحقته بالمدنيين والبنى التحتية والممتلكات المحمية، مشيرا إلى أن تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمتطلبات السالفة كتعويض على انتهاكاتها وإخلالها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية يعد إجراء وعمل لابد من تنفيذه استنادا لقواعد القانون الدولي ولأحكام القانون الدولى الإنساني ولا يمكن له أن يعفى دولة الاحتلال الإسرائيلي من القيام بالمسئولية الجنائية للأفراد الذين أمروا أو خططوا أو نفذوا مجموع الانتهاكات الجسيمة والتصرفات التي تعتبر جرائم بموجب قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.

ويشير محمد الشلالدة، إلى أنه لابد من استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد بنص صريح بمسئولية المحتل الإسرائيلي المدنية وضرورة قيام إسرائيل بجبر الضرر المادي الذي خلفته في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وحتى زواله، وكذلك مطالبة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأطفال بواجب وضرورة العمل على وضع تقرير خاص بالأطفال الفلسطينيين والانتهاكات التي لحقت بهم جراء القصف والتدمير وحصار غزة ورفض لم شملهم بأسرهم والانتهاكات الناشئة عن تعطيل تعليمهم واستخدام مدارسهم أو قصفها وتدميرها والحصار على قطاع غزة وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وعدم تنفيذ إسرائيل للتدابير المؤقتة التي صدرت من محكمة العدل الدولية وبالتالي لابد من التعاون والتنسيق مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابل للتصرف، عبر تنظيم منتدى دولى لعرض ومناقشة مسئولية إسرائيل الدولية عن انتهاكاتها لحقوق الطفل الفلسطيني والسكات المدنيين وسبل التصدي لهذه الممارسات ومواجهتها وحقوق الفلسطينيين الناشئة عن تلك الانتهاكات.

عدد الشهداء الفلسطينيين منذ نكبة 1948 حتى 2022 وصل لـ100 ألف شهيد

في 15 مايو 2022 كشف الجهاز المركزى للإحصاء فى فلسطين، أن عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم داخل وخارج فلسطين بلغ نحو مائة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 11 ألفا و358 شهيدًا، خلال الفترة 29 سبتمبر 2000 وحتى 30 أبريل 2022.

وفي 31 ديسمبر 2023 ، أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، أن 22 ألفاً و404 فلسطينيا استشهدوا في العام الحالي، واصفاً إياه بأنه أكبر عدد للقتلى الفلسطينيين منذ نكبة 1948، و98 % منهم في قطاع غزة، ومن بينهم نحو 9 آلاف طفل و6450 امرأة، كما أن عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر حتى نهاية عام 2023، بلغ 319، منهم 111 طفلاً و4 نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحفي فلسطيني خلال 2023.

أيمن الرقب: الحصول على تعويض من الاحتلال يستلزم موقف عربى ودولي

من ناحيته يؤكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي بحركة فتح، أن حصول اليهود على تعويضات من ألمانيا بسبب الهولوكوست جاء من خلال الابتزاز، حيث إن الاحتلال الذي يبتز ألمانيا على الهولوكوست لم ترتكبه ألمانيا الحالية ولكن ارتكبه هتلر في الحرب العالمية الثانية فلأمور تسير في اتجاه أخذ الإتاوة على ذنب لم ترتكبه ألمانيا الحالية ولكن اليوم كي نستطيع أن نطلب من الاحتلال أن يدفع الاحتلال تعويضات على الهولوكوست الذي يرتكب منذ 100 عام على الشعب الفلسطيني نحتاج أن نكون قوة كى نكون قادرين على ممارسة الضغط.

أيمن الرقب

ويضيف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاحتلال بدأ يبتز ألمانيا عندما قويت شوكته وأصبح مسيطرا على اقتصاد العالم وعلى إعلام العالم وأصبح له نفوذ كبير تمكن من خلاله من ابتزاز ألمانيا وحينها كان له قوة تدعمه وهما بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت الوريد الطبيعي للاستعمار العالمي.

ويتابع أيمن الرقب :"حتى نصل لهذه المرحلة لابد أن يكون لدينا قوة في هذا الأمر سواء قوة عربية أو قوة فلسطينية، وكي نحصل على تعويضات فهذا أمر غير ممكن في الوقت الحالي إلا إذا ضعفت دولة الاحتلال وأصبحت في حاجة لموقف عربى وموقف دولى حينها يمكن الضغط للمطالبة بتعويضات على جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني".

ويشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أننا يمكن أن نحصل على تعويضات أيضا بريطانيا حيث إن جزء من حقوقنا سرقته بريطانيا عندما كانت مسئولية عن الانتداب البريطاني في فلسطين ، حيث لم نستطيع طلب تعويضات من بريطانيا، حتى عندما طلبنا تعويضات من بريطانيا لم نحصل على أي شيء لكن الأمور قد تتغير بشكل شامل لصالحنا ونتمنى في مخرجات الأمر نحقق شيء من حقوقنا التي سلبها هذا الاحتلال وقبله بريطانيا.

إذا افترضنا أن ألمانيا النازية قتلت 775 ألف يهودي خلال محركة الهولوكوست، خلال 10 سنوات، أي أن هتلر قتل شهريا ما يقرب من  6485، بينما على الجانب الأخر تورط الاحتلال في قتل حوالى 28 ألف فلسطينيا، خلال 4 أشهر فقط، أي بمعدل 7 آلاف شهيد شهريا، أي أكثر من معدل قتل هتلر لليهود شهريا، وذلك مثال بسيط على أن ما يفعله الاحتلال في غزة هو هولوكوست يتطلب محاكمة قادة الاحتلال.

القانون الدولي الإنساني يلزم الدول المسئولة عن الانتهاكات بالتعويض الكامل عن الخسائر

وفي القاعدة 150 من القانون الدولي الإنساني، تلتزم الدولة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بالتعويض الكامل عن الخسائر أو الأذى الذي تسببت به الانتهاكات، حيث ينص المجلد الثاني، بالفصل 42، القسم ب، بأنه تكرس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتعويض عما تسببه انتهاكات القانون الدولي قاعدة أساسية في هذا القانون.

وكذلك القيام بالتعويض عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يأتي بشكل واضح في البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، ويأتي ضمن القاعدة التي تتضمنها اتفاقيات جنيف، والتي لا تجيز للدول أن تتحلل من المسؤوليات التي تقع عليها أو أن تحلّ طرفاً متعاقداً آخر منها في ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، وكذلك جبر الضرر الذي تطلبه الدول، حيث توجد أمثلة عديدة على جبر الضرر الذي تطلبه الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، حيث تتضمن أشكال الجبر، ما تنص عليه مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا على أن الجبر الكامل للخسارة الناجمة عن الأذى الذي تتسبب به الأفعال غير المشروعة دولياً يكون على شكل الرد التعويض أو الترضية، وبإحداها أو بالجمع بينها، وكذلك الرد، وكما جاء في المادة 35 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، فإن الغرض من الرد إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً، حيث تنص هذه المادة على واجب الدولة المسؤولة عن فعل مشروع دولياُ في القيام بالرد شريطة أن يكون ذلك غير مستحيل ماديا وغير ستتبع لعبء لا يتناسب إطلاقاً مع المنفعة المتأتية من الرد بدلاً من التعويض.

أما التعويض في القانون الدولي الإنساني، فيتضمن القاعدة التي تنص على وجوب دفع الدولة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني تعويضا، إذا اقتضت الحالة ذلك، هي قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي، وردت في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، أما الترضية، فتأتي وفقا للمادة 37 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، والتي تنص على أن  الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا ملزمة بتقديم ترضية عن الخسارة التي تترتب على هذا الفعل إذا كان يتعذر إصلاح هذه الخسارة عن طريق الرد أو التعويض، وقد تتخذ الترضية شكل إقرار بالخرق، أو تعبير عن الأسف، أو اعتذار رسمي، أو أي شكل آخر مناسب، كما ينبغي ألا تكون الترضية غير متناسبة مع الخسارة، ولا يجوز أن تتخذ شكلاً مذلا للدولة المسؤولة.

أستاذ قانون فلسطيني: ما يفعله الاحتلال ضد الفلسطينيين يشبه ما فعله هتلر في اليهود

وفي سياق متصل يؤكد الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، أن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة هي جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ككل ودون أي تمييز بين فلسطيني وآخر ،حيث تتم هذه الجريمة بأركانها المتكاملة وذلك على مرأى ومسمع من كل العالم .

جهاد أبو لحية

ويضيف أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما تفعله إسرائيل في غزة يشبه ما فعله هتلر في اليهود في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي ولكني أختلف مع من يحاول ربط التشابه بين الاثنين وذلك لأن  الصهيونية تفوقت حقيقة على النازية أضعاف مضاعفة وأن ما كان في عهد هتلر  لم نشاهده وإنما هي روايات تم تناقلها إلينا ولا نعلم مدى مصداقيتها من عدمه ولكن ما يحدث في غزة هي جرائم مثبتة مصورة يراها كل العالم منذ السابع من أكتوبر للعام الماضي على شاشات التلفزة والهواتف المحمولة، وأكثر من 100 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود وأكثر من مليون ونصف المليون نازح واستهداف لكافة المشافي والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبيوت المدنية وتدمير كامل لكل البنى التحية في قطاع غزة بحيث لم تعد غزة صالحة للحياة وذلك فقط في  مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز خمسة شهور  وبالتالي لا يوجد حقيقة وصف دقيق يصف ما تفعله اسرائيل في غزة.

ويؤكد أن القانون الدولي قد ضمن عقوبات تعويضية لصالح المتضررين من جرائم الإبادة الجماعية ضد الدول التي تثبت قيامها بجريمة الإبادة، ولكن كما يشاهد العالم كله كيف أن اسرائيل لا تحترم القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ولا حتى المؤسسات الدولية  وتضرب بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية وتوجه ضدها حملات مسعورة لإهانتها والتقليل من دورها ووصل الأمر إلى وصفها بداعمة الإرهاب وذلك لان بعضها قد ناصر الحق والقانون الدولي.