فى الأسبوع المقبل تنطلق جلسات مؤتمر الحوار الوطنى بعد أن أصدر الرئيس السيسى توجيهاته للمسئولين عن الحوار بأن تكون الأولوية فى الجلسات المقبلة لمناقشة أزمات الاقتصاد المصرى ووضع تصورات وحلول واضحة للتغلب على هذه الأزمات ووضع خارطة طريق محددة للاقتصاد المصرى خلال السنوات الست المقبلة.
دعوة الرئيس لاستئناف الحوار الوطنى بحوار أعمق وأشمل للمحور الاقتصادى، هى بالتأكيد دعوة نابعة من شعور القيادة السياسية بالصعوبات والهموم والتحديات التى تواجهها الدولة ويتحملها المواطنون لأسباب خارجية وداخلية، وتعكس الرغبة الجادة فى إيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار وطأة وتداعيات الأزمة وكيفية العبور منها لتحقيق الآمال والطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
الدعوة موجهة إلى الجميع للمشاركة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الاقتصاد فى الجامعات دون استثناء وممثلى الأحزاب والهيئات الاقتصادية والغرف التجارية علاوة على الحكومة بالطبع، لحضور الجلسات وورش العمل واللجان المتخصصة لبحث وتشخيص أسباب الأزمات الطارئة والمزمنة ثم وضع حلول عاجلة وحلول استراتيجية قصيرة وطويلة المدى تلتزم بها الحكومة وتنفيذها.
المواطن البسيط سوف يتابع جلسات مؤتمر الحوار الوطنى المقبل باهتمام كبير ليعرف ماذا سوف يتحقق له وماذا سوف يجنى منه على الأقل خلال العامين القادمين، فالسؤال الذى ينبغى من كل المشاركين فى الحوار الوطنى الإجابة عليه وهو نفس السؤال الذى يسأله المواطن العادى: "وماذا سوف نستفيد وهل يستطيع الحوار الوطنى مواجهة الأزمات الحالية فى انفلات الأسعار والتضخم والجشع وغياب الرقابة..؟".
المواطن الآن يريد أن يعرف الأسباب الحقيقية بكل شفافية ووضوح، وهذا يوفر الكثير من الاجتهادات ويغلق أبواب الشائعات المغرضة والدعاية السوداء، فالوضوح والمصارحة أقصر الطرق للصدق والمصداقية وتجسير هوة الثقة بين المواطنين وصانع القرار.
لا نستطيع أن ننكر أن هناك أسباب خارجية للأزمة مع جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية ثم العدوان الإسرائيلى على غزة وما يحدث فى جنوب البحر الأحمر، لكن بالتأكيد هناك أسباب داخلية تسببت فيها أطراف عديدة دون أن يعرف المواطن البسيط المتضرر المباشر من الأزمة. وهنا مطلوب وبشكل واضح مشاركة المواطنين فى الأزمة ولو بالمعرفة والشفافية كنوع من المشاركة الشعبية. والاعتراف بالأسباب التى أدت الى تضرر الاقتصاد المصرى من الأزمات الخارجية وخاصة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وهى أسباب معروفة لا بد من تشخيصها بدقة ثم وضع حلول موضوعية لها.
الكل مطالب فى هذا المؤتمر بالبحث والتشخيص ووضع الحلول الملائمة للأوضاع المصرية وفى إطار زمنى محدد، فقضية الإنتاج يجب أن يكون لها الأولوية لأن مصيبتنا الكبرى فى عدم كفاية الإنتاج المحلى للاستهلاك، وبالتالى يترتب عليها فاتورة ضخمة من الاستيراد تتسبب فى أزمة عملة أجنبية.
فمن حق المواطن أن يعرف أسباب أزمة الأرز وأزمة السكر والبصل والبيض والدواجن ولدينا اكتفاء ذاتى منها أو شبه ذاتى، وكيفية الحد منها وحلها بشكل جذرى ووضع حد للاحتكار دون اعتبارات.
قضية الإنتاج هى القضية التى يجب أن يكون لها الأولوية القصوى على أجندة المشاركين فى الحوار الوطنى والوصول الى سقف الـ100 مليار دولار تصدير خلال 5 سنوات على الأقل. بما فيها توطين الصناعة والحد من استيراد الكماليات والسلع الغريبة التى تكلف الدولة مليارات الدولارات مثل " المقرمشات" وأدوات المكياج وأقلام الرصاص و" أدوات الزينة و أكل القطط والكلاب وغيرها والبحث عن انتاج بدائل محلية ذات جودة عالية.
ثم قضية التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والفول الصويا والنباتات الزيتية وهى التى تسببت فى جانب كبير للغاية فى الأزمة الحالية فنحن نستورد أكثر من 10 ملايين طن قمح سنويا إضافة للحبوب الأخرى المكونة للعلف ونستورد حوالى 90% من الزيوت. ودراسة إعادة تشغيل أو إنشاء مصانع الزيوت بطاقتها الكاملة.
مناقشة قضية الإنتاج وخاصة الصناعة والزراعة يتبعها بالتأكيد حل الكثير من الأزمات مثل مسألة الديون الخارجية وأزمة الدولار.
القضايا كثيرة والمسئولية الملقاة على كل المشاركين فى مؤتمر الحوار الوطنى جسيمة، فسوف يتابع ويراقب الجميع ما يدور فى الجلسات العامة والمتخصصة وفى ورش العمل ولن تكون هناك حجج للتنصل من المسئولية، فهناك دعم لا محدود من القيادة السياسية لمناقشة القضية بمشاركة كافة أطياف المجتمع رسمية وغير رسمية وهناك وعد بالتنفيذ بما يتلاءم وواقع الدولة ومواردها وإمكاناتها.
فى رأيى أن دعوة الرئيس السيسى هذه المرة تعنى أيضا مشاركة الجميع فى صناعة القرار الاقتصادى للمرحلة المقبلة.
