لا شك أن استثمار الدولة المصرية لمنطقة رأس الحكمة التى لم تنل نصيبها من التنمية والتعمير، والتى شهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم بين مستثمرين مصريين والإماراتيين بمثابة انطلاقة قوية، ليس فقط فى القطاع العقارى أو قطاع المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين فى هذا المجال، وإنما نقلة كبيرة للاقتصاد المصري، تدبر ما يقرب من 150 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، منها 35 مليار دولار خلال شهرين وهى تمثل صعقة قويه للاقتصاد تمكنه من القضاء بصورة نهائية على أزمة السوق السوداء الدولار.
ولا شك أن المضاربين على الدولار استغلوا الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومنها تعطل الملاحة جنوب البحر الأحمر، وبالتالى فقدان قناة السويس تحديدا لنحو 42% من مواردها من الدولار، هذا بخلاف تعثر السياحة من حرب غزة وتداعياتها على المستوى العالمي، علاوة على تعطل فى سلاسل الإمداد العالمية، وكلها عوامل ساهمت فى "تغول" الدولار فى السوق السوداء على غير وجه الحقيقة.
ومنذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الهائلة فإن الدولار فى السوق السوداء تراجع بشكل كبير، لقرب 50 جنيها من 75 جنيها، مقابل ذلك فى مشروع رأس الحكمة هو بمثابة حكمة الرأس لإدارة الاقتصاد خلال الفترة الحالية من خلال الحفاظ على الموارد الدورية وتوفير الدولار للمستوردين، مع عدم فتح الباب على الغارب.
يضاف إلى ذلك أهمية زيادة الصادرات وتعميق الصناعة واستغلال رأس الحكمة فى جذب استثمارات جديدة مثل هذا المشروع فى مختلف ربوع البلاد، سوى استثمار عربى أو أجنبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة