اتهم زوج زوجته بطرده من مسكن الزوجية تحت التهديد بمساعدة أشقائها، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية وإثبات نشوزها بدعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ليؤكد الزوج:" زوجتي دمرت حياتي وجعلتني أدفع ثمن الارتباط بها غاليا، واستولت علي كل ما أملكه من أموال بعد 5 سنوات زواج".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي ثارت ضدي بسبب تحريض حماتي، وطردتني من مسكن الزوجية تحت التهديد برفقة أشقائها، وحرمتني من رؤية طفلي، وابتزتني لسداد نفقات تتجاوز 26 ألف جنيه شهرياً، وكذلك الاستيلاء على متعلقاتي الخاصة ومبالغ مالية تقدر بـ 200 ألف ".
وأشار الزوج:" عائلة زوجتي انهالت علي بالضرب، دمروا حياتي، وواصلوا الإساءة علي والتشهير بسمعتي وتهديدي للتنازل عن حقوقي، وقدمت تقرير طبي لإثبات ما لحق بي من أضرار، وطالبت بالتمكين المشترك من مسكن الزوجية، وكذلك لاحقتها دعوي تعويض لرفضها تنفيذ حكم الرؤية وطالبت بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه، ووفقاً للقانون فالزوجة لها حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.
ووفقاً للقانون - مسكن الحضانة- لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة