قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن حكم محكمة نيويورك المدنية بتغريم الرئيس السابق دونالد ترامب 454 مليون دولار فى قضية الاحتيال دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، مما يضع ترامب فى موقف غير مستقر.
والآن، عليه إما أن يدفع الأموال سريعا، أو يقنع شركة ما بأن تكفله، وأن تدفع له المال لدى المحكمة مقابل وعد مكتوب برد الأموال لاحقا.
ورأت الصحيفة أن هذه الوسيلة قد تكون على الأرجح أفضل رهان لترامب، الذى يواجه أيضا حكما أخر بدفع غرامة 83.3 مليون دولار فى قضية التشهير بالكاتبة جين كارول، ولا يملك أموال نقدية كافية للدفع، وفقا لتحليل أجرته نيويورك تايمز مؤخرا لموارده المالية. ولو استطاع ترامب أن يجد شركة كفيلة مستعدة لإبرام اتفاق بهذا الحجم، فإنه سيتطلب منه أن يدفع للشركة رسوم تصل إلى 3% من الحكم وتقديم ضمانات.
ومن شأن تلك "الكفالة" أن تمنع مكتب المدعى العام بنيويورك، التي رفعت القضية ضد ترامب، من جمع 454 مليون دولار فى الوقت الذى يتم النظر فيه فى طعن ترامب. وبدونها، فإن المدعى العام ليتيشيا جيمس يحق لها جمع الأموال فى أي لحظة.
ومن المتوقع أن تمنح جيمس ترامب سماحا حتى 30 يوما، لكن لو أخفق فى تأمين الكفالة بحلول 25 مارس، ولم تمنحه محكمة الاستئناف مزيد من الوقت، فإنه أمامه الكثير ليخسره، ويمكن أن يسعى مكتب المدعى العام لمصادرة بعض ممتلكات ترامب فى نيويورك، وربما حتى درة تاج إمبراطورية ترامب، وهو برج ترامب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة