تستمر احتجاجات المزارعين فى أوروبا والتى بدأت فى 24 يناير الماضى، بسبب السياسات الأوروبية الجديدة والتى أثارت غضب المزارعين، كما أنها تسببت فى خسائر هائلة بسبب إغلاق الطرق الرئيسية، واقترحت المفوضية الأوروبية الخميس الماضى، تدابير جديدة لتخفيف الأعباء على المزارعين الأوروبيين بعد مرور أكثر من 30 يوما من الاحتجاجات المستمرة فى عدد من الدول، والتى أدت إلى خسائر اقتصادية هائلة بسبب إغلاق الطرق الرئيسية، وذلك مع تبسيط المتطلبات والضوابط لتلقى المساعدات.
وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أن المفوضية الأوروبية تطلق مسحا عبر الانترنت فى الفترة من مارس إلى مايو لتحديد مخاوف المزارعين والأعباء التى يتحملونها والتعقيد الناجم عن قواعد السياسة الزراعية المشتركة الجديدة والتى دخلت حيز التنفيذ منذ يناير 2023.
وتضمنت التدابير، التى ستتم مناقشتها مع الدول الأعضاء فى مجلس الزراعة فى 26 فبراير، تبسيط شروط الإدارة ومتطلبات احترام البيئة التى يجب على المزارعين الالتزام بها حتى لا يتم تخفيض المساعدات التى يحصلون عليها من السياسة الزراعية المشتركة الجديدة والتى يصعب تنفيذها فى بعض الأحيان.
ولن يضطر المزارعون الذين لديهم ماشية منخفضة إلى تحويل المناطق الصالحة للزراعة إلى مراعى. وستقوم اللجنة أيضًا بمراجعة الممارسات الزراعية التى قد تكون ممكنة للوفاء بالتزام الحد الأدنى من غطاء التربة لتجنب التربة العارية فى الفترات الأكثر حساسية. والفكرة هى أن المزارعين يمكن أن يتمتعوا بمزيد من المرونة عندما يتعلق الأمر بالامتثال لهذه الشروط.
تبسيط منهجية بعض الضوابط
واقترحت المفوضية الأوروبية تبسيط منهجية بعض الضوابط، بهدف تقليل عدد الزيارات إلى المزارع من قبل الإدارات الوطنية بنسبة تصل إلى 50%.
واقترحت بروكسل أيضًا تبسيط وتوضيح كيفية تقييم جودة نظام مراقبة المنطقة، بناءً على التحليل الآلى لصور الأقمار الصناعية كوبرنيكوس، بهدف تقليل عمليات التفتيش على المزارع، ومساعدة المزارعين على تجنب الأخطاء وتكبد العقوبات. وكان الهدف الآخر هو تسهيل إعداد التقارير. مع عدد أقل من الزيارات من الإدارة للإدارة، سيكون لدى المزارعين المزيد من الوقت لتكريس عملهم الأساسى.
وتعمل المفوضية الأوروبية أيضًا على اتخاذ إجراءات لتحسين وضع المزارعين فى السلسلة الغذائية وحمايتهم من الممارسات التجارية غير العادلة.
تستمر احتجاجات المزارعين فى عدة دول أوروبية، ويحتج المزارعون على زيادة تكاليف الإنتاج والمنافسة الغير عادلة من المنتجات القادمة من خارج أوروبا، كما أنهم يدينون قواعد السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة، وتفاقم كل شيء بسبب موجة الجفاف الشديدة التى أدت إلى نقص فى المحاصيل، وهو ما سيتسبب فى تأثير سياسى واقتصادى للدول الأوروبية.
وتظاهر عدة مئات من المزارعين التشيكيين؛ احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة وعلى السياسات الاقتصادية والزراعية للاتحاد الأوروبى.
وقالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية أن نحو ثلاثة آلاف جرار وآلات زراعية أخرى توجهت نحو المعابر الحدودية مع سلوفاكيا وبولندا وألمانيا، فى حين يتظاهر مزارعون تشيكيون آخرون فى مراكز المدن الكبرى، بما فى ذلك العاصمة "براغ" ومدينة "برنو".
من جانبه، وصف رئيس الغرفة الزراعية التشيكية جان دوليال وضع المزارعين بـ "اليائس".
ويشار إلى أن عدة دول أوروبية تشهد مؤخرا حركة احتجاجات واسعة بين المزارعين ضد السياسات الاقتصادية والزراعية للاتحاد الأوروبى وارتفاع أسعار الوقود والمستلزمات الزراعية والمنافسة غير العادلة من الخارج خاصة من جانب المنتجات الزراعية الأوكرانية، بعدما قررت المفوضية الأوروبية تعليق رسوم استيرادها؛ بهدف دعم كييف.
وكانت شهدت إسبانيا أمس الخميس، احتجاجات جديدة للمزارعين، حيث سيطر آلاف المزارعين ومربى الماشية على شوارع وسط مدريد احتجاجا على السياسات الزراعية للحكومة والاتحاد الأوروبى، حيث أغلقوا الطرق بالجرارات مرة أخرى، ومن بين مطالبهم تطبيق قانون يضمن أن يدفع مشترى الجملة أسعارا عادلة للمنتجات.
وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن مئات المزارعين الإسبان تجمعوا أمام أبواب وزارة الزراعة، فى احتجاجات تم تنظيمها تحت شعار "بدون زراعة وبدون مواشى.. مائدتك فارغة"، حيث أعدت المنظمات الزراعية الرئيسية الثلاث، ASAJA وCOAG وUPA، تقويمًا للتعبئة التى ستصل إلى العاصمة هذا الأسبوع، كما قامت العديد من المنصات المستقلة بتنظيم إجراءات مختلفة فى الأسابيع الأخيرة دون الحصول على التراخيص ذات الصلة.
وكانت الفترة الماضية، صعبة بالنسبة لقطاع الفواكه والخضروات الإسبانى نتيجة لإغلاق الطرق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا، مما أثر على الشاحنات المحملة بالمنتجات الموجهة إلى الموزعين فى ألمانيا والمملكة المتحدة، ووجهت 20% فقط من هذه الشحنات، أى حوالى 194 ألف طن، إلى السوق الفرنسية، وتبلغ الخسائر المقدرة للمنتجين والمصدرين نحو 100 مليون يورو فى القطاع الإسبانى.
وفى يناير 2023، صدرت إسبانيا 1.2 مليون طن من الفواكه والخضروات بقيمة 1.6 مليار يورو تقريبًا، وتصدر البرتقال (202 ألف طن) واليوسفى (186 ألف طن) المبيعات، حسبما قالت صحيفة بيرفل الإسبانية.
وقالت الصحيفة، أن اتحاد أصحاب العمل، واتحاد منتجى ومصدرى الفواكه والخضروات، يتهمون إسبانيا بالإضرار بمصالحهم.
وينتقد المزارعون فى الكتلة الأوروبية بشدة السياسات الزراعية للاتحاد، وأهداف استعادة الطبيعة، وتخفيض الإعانات، وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والأسمدة نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومنتجات الحبوب الرخيصة من أوكرانيا، وإجراءات توفير المياه.
وقد أدى توقف المبيعات إلى اضطرابات كبيرة فى التحصيل والخسائر، مما أجبر على إبطاء التحصيل أو إيقافه بسبب عدم اليقين بشأن نقل المنتجات القابلة للتلف، ويضاف إلى هذا الوضع ضرورة المضى فى تخزين الإنتاج بسبب عدم توفر منافذ البيع مع زيادة تكاليف الصيانة والخسائر الإضافية بسبب تدهور المنتج. ونتيجة إغلاق الطرق، لم تصل العديد من الشحنات إلى نقاط وجهتها فى المواعيد المتعاقد عليها وطبقا للشروط المتعاقد عليها، مما يعنى دفع الغرامات.
