شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفعاليات الجلسة الوزارية حول موضوعات التجارة والتنمية المستدامة، والسياسات التجارية والصناعية وسياسات التنمية الصناعية، المقامة على هامش المؤتمر الوزارى الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبى خلال الفترة من 26-29 فبراير الجارى، وذلك بحضور والدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد كبير من وزراء التجارة ووفود الدول الأعضاء.
وقال الوزير إن اتفاقية مراكش اعترفت منذ ما يقرب من 30 عاماً بضرورة متابعة الجهود التجارية والاقتصادية بهدف لتحقيق التنمية المستدامة، مع حماية البيئة والحفاظ عليها بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات واهتمامات الدول أعضاء المنظمة على مختلف مستويات التنمية بها الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية مساهمة التجارة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم التجارة فى التنمية المستدامة.
وأوضح سمير أن تفاقم الأزمات الحالية التى تشمل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتغيرات المناخية والديون المتزايدة كان له آثار بالغة على التجارة والتنمية وخاصة فى الدول النامية والدول الأقل نمواً ما أدى إلى إعاقة قدرتها على تحقيق أهدافها فى إطار أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن قواعد التجارة ينبغى أن تسهم فى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع حماية البيئة والحفاظ عليها من خلال ضمان حصول الدول النامية على حصة فى نمو التجارة الدولية بما يتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية بها على النحو المتوافق عليه فى اتفاقية مراكش، لافتاً إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغى لمنظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أن تضمن مجموعة من العوامل تشمل تعزيز النظام التجارى متعدد الأطراف وإتاحة الفرصة للدول النامية لتسخير قدراتها المحلية لإنتاج الغذاء ومن ثم المساهمة فى الأمن الغذائى فى تلك الدول، ولا سيما فى الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، وتحقيق التنوع الاقتصادى والتصديرى وزيادة القيمة المضافة.
ولفت سمير إلى ضرورة أن تضمن منظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أيضاً استمرار خفض تكاليف التجارة خاصة من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية المنظمة لتيسير التجارة وتعزيز قدرات الدول النامية على التنفيذ الكامل لالتزاماتها والاستفادة من الفوائد المحتملة، وألا تؤدى التدابير البيئية والإجراءات غير الجمركية المتعلقة بالتجارة إلى قيام حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تشكل وسيلة للتمييز التعسفى أو غير المبرر أو تقييدًا للتجارة الدولية، فضلاً عن تعزيز وزيادة تدفق التكنولوجيا إلى الدول النامية بما فى ذلك التكنولوجيات السليمة بيئياً لتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية.
ونوه الوزير أنه فى ظل التحديات العالمية الحالية فلا شك أن التعافى الاقتصادى العالمى المستدام يتطلب إصلاحات وتحولات هيكلية وهو ما يقتضى تعزيز القدرات المحلية لإنتاج الغذاء والتصنيع والتنويع الاقتصادى لتعزيز القدرات على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية وخاصة للدول النامية، لافتاً إلى أن التصنيع له دورٌ محورى فى التنمية الاقتصادية لما له من قدرة على توفير فرص عمل وتعزيز التنوع والتحول الهيكلى، وتحفيز النمو فى القطاعات الأخرى المرتبطة به، حيث تعكس استراتيجيات وسياسات التصنيع الحالية التزام الدول بأهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار)
وأضاف سمير أن السياسات المشتركة المعتمدة فى سياق استراتيجيات التصنيع الحالية تهدف إلى دعم الصناعة، وتعزيز قدرات الابتكار والبحث والتطوير، والتحول الرقمى ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب الاندماج فى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد الوزير أهمية الدور الذى تضطلع به التجارة وقواعدها فى دعم الإصلاحات والتحولات الهيكلية المطلوبة فى الدول الأعضاء، حيث تؤثر قواعد النظام التجارى متعدد الأطراف المدرجة فى مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تأثيراً مباشراً على قدرات الدول النامية فى سعيها لتحقيق أهدافها التصنيعية، وتتيح قواعد منظمة التجارة العالمية فرصاً وتطرح تحديات أمام الدول النامية، لافتاً إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة وتركيز الجهود على مناقشة القيود القائمة فى اتفاقيات المنظمة، مثل الاتفاقية الخاصة بالدعم والإجراءات التعويضية، واتفاقية تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة التى تحد من الخيارات المتاحة للدول النامية للتصدى للتحديات التكنولوجية والبيئية والفقر، ولبناء قدرات التصنيع المحلية وتحفيز الروابط الإنتاجية فى سياق الاضطرابات العالمية فى سلسلة التوريد والأوبئة والصراعات الجيوسياسية.
وشدد سمير على أهمية الاستفادة من تجديد الحوار بشأن العلاقة بين التجارة ونقل التكنولوجيا فى مختلف هيئات منظمة التجارة العالمية، بما فى ذلك فريق العمل المعنى بالتجارة ونقل التكنولوجيا لدراسة السبل الممكنة والخطوات المحتملة التى يمكن اتخاذها فى إطار المنظمة لزيادة تدفقات التكنولوجيا للدول النامية؛ حيث أن نقل التكنولوجيا من شأنه أن يكون أداة هامة لتضييق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية، ولإدماج الدول النامية فى النظام التجارى متعدد الأطراف.
وشدد سمير على ضرورة تكليف المفاوضين بتركيز النقاشات فى هيئات منظمة التجارة العالمية على التحديات التى يواجهها الأعضاء، لا سيما الدول النامية والدول الأقل نمواً فى السعى إلى تحقيق أهدافها التصنيعية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية؛ وكذا على دراسة التحديات والفرص التى تطرحها القواعد الحالية للمنظمة وكيفية التصدى لتلك التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة؛ والنظر فى سبل تيسير اتفاقات منظمة التجارة العالمية لعملية التصنيع والمساهمة فى بناء القدرات على مواجهة التحديات العالمية. وأشار إلى أهمية التوصل لتوصيات وتقرير مفصل بهدف تحديد الخطوات المستقبلية للتجارة العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة