أشاد المهندس محمد عبد الهادي، عضو غرفة الصناعات الهندسية، بالتعاون الحالي بين مصر والإمارات بشأن الاستثمارات المشتركة في مشروع رأس الحكمة.
وأكد في تصريحات صحفية اليوم أن توقيع صفقة رأس الحكمة الاستثمارية يعكس قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة للسوق المصرية.
وقال إن أهم ما يميز هذه الصفقة هو الموقف الداعم من الجانب الإماراتي الذي يؤكد أواصر الأخوة وعراقة العلاقات بين البلدين وقيادتيهما السياسية، فضلا عن أن الصفقة عبارة عن استثمار حقيقي وليس قرضًا أو أعباء جديدة لكنها شراكة حقيقية ينتج عنها أرباح بنسبة 35% للجانب المصري.
وأضاف أن هذه الصفقة سيكون لها تاثير إيجابي كبير على مدينة العلمين، وستخلق انتعاشة كبيرة بالمنطقة، خاصة أن مشروع رأس الحكمة سيعمل على تحويل المنطقة من موسمية إلى ممتلئة على مدار العام.
وأشار عبد الهادي إلى أن تلك الصفقة التي تعد أضخم صفقة في تاريخ مصر، ستخلق طفرة عمرانية وحضارية وسياحية كبيرة من وراء تنمية منطقة رأس الحكمة، وهو ما سيتم من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص المصري وبأيد مصرية، ما يخلق رواجًا كبيرا وانتعاشة في مختلف الأنشطة بالسوق المحلية.
وأشار إلى أهمية وضرورة الاستفادة من السيولة الدولارية المرتقبة وفق أولويات مدروسة حتي لا تتبخر بدون عوائد حقيقية على الاقتصاد والصناعة المصرية، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار، فضلًا عن الأموال المتوقعة من صندوق النقد الدولى بواقع 10 مليارات دولار، ومثلها تقريبا من الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج التى تتجاوز أكثر من 20 مليار دولار سنوياً.
وطالب عبد الهادي بضرورة اتباع عدة سبل سريعة لاستكمال الاستفادة من تلك الصفقة التي خلقت حالة من التفاؤل والإيجابية، وتحفيز العاملين فى الخارج على ضخ تحويلاتهم، فضلا عن اتباع الدولة لنفس الآلية الاستثمارية لطرح مشروعات جديدة بنظام الشراكة والأرباح ، وليس بيع الأصول.
وقال إنه من المتوقع أن تسهم تلك الصفقة في فتح شهية العديد من المستثمرين في تنفيذ مشروعات مثيلة خلال الفترة المقبلة، واستعادة الثقة في قدرات الدولة المصرية ورؤيتها المستقبلية، خاصة أن مثل هذه المشروعات تعد فرصة لحلفاء مصر الإقليميين لإثبات مدى إيجابيتهم نحو مساندة الاقتصاد المصري كما فعلت الإمارات.
وتوقع عبد الهادي مساهمة تلك الصفقة في تحسين الوضع الاقتصادي وتحديدا فيما يخص ضبط سعر صرف العملة وتضييق الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى أن ضخ سيولة دولارية كبيرة سينتج عنه سرعة تدبير العملة لاستيراد الخامات والمعدات واحتياجات المصانع وبالتالى زيادة الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أنه من المرتقب حدوث تأثير مباشر وسريع على أسعار المنتجات في السوق المحلية، خاصة بعد هبوط أسعار الدولار في السوق الموازية منذ الإعلان عن الصفقة.
